وفي الاجتماع الذي ضم وكيلي أمانة العاصمة فتحية عبد الواسع وقناف المراني، أكد الدكتور المحاقري اهتمام المجلس السياسي الأعلى في إصلاح الوضع القانوني في كافة مؤسسات الدولة وبما يكفل تطبيق وسيادة القوانين واللوائح. وأشار إلى أهمية إعداد آلية وخطة عمل لتنظيم المهام والأعمال القانونية التي تحفظ بنية القطاع وتساعد على أداء أفضل وإنجازات ملموسة. فيما استعرض وكيلا أمانة العاصمة الإشكالات والصعوبات التي تواجه العمل القانوني بالأمانة. حضر الاجتماع وكيل وزارة الشؤون القانونية القاضي عدنان المحطوري ورئيس لجنة التفتيش القانوني بالوزارة كمال الحميدي.