واعتمد مكتب النائب العام في تحقيق تلك النجاحات على الخطة الاستراتيجية الأولى المتمثلة في إعادة تفعيل الأداء وحشد الطاقات البشرية التي ظل معظمها في حالة خمول نظراً للأوضاع الراهنة جراء استمرار العدوان والحصار، فضلاً عن اتخاذ إجراءات منها توسيع نطاق استخدام التقنيات الحديثة واستكمال الربط الشبكي. وكان لدعم القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى، للسلطة القضائية الأثر الإيجابي في نجاح الخطة الإستراتيجية، رغم محاولة تحالف العدوان تعطيل مهام القضاء. وأكد النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني الحرص على تفعيل الأداء النيابي خلال المرحلة الراهنة في ظل ما يتعرض له الوطن من عدوان وحصار. وبين أن النيابة العامة استطاعت مؤخراً إعادة بناء الثقة مع معظم الكوادر العاملة فيها من خلال لقاءات مستمرة وإعطائها حقها من الاهتمام والرعاية ومنحها فرصة العمل والإبداع. وأشار إلى أن جوانب القصور في الأداء المهني يتم تلافيها باستمرار من خلال إقامة الدورات التأهيلية التي استهدفت معظم الكوادر العاملة في الميدان والبعض منهم حظي بأكثر من دورة حسب المهام المسندة إليه، لتعزيز وتنمية القدرات. وبين القاضي العزاني أن الإصلاحات الجارية، شملت التوسع في نطاق استخدام التقنية الحديثة بالإدارة والرقابة الرقمية لحركة سير القضايا وإدخال البيانات في إطار منظومة الربط الشبكي بمكتب النائب العام مع كافة النيابات ونظام بيانات السجناء والذي من خلاله يمكن الوقوف على مدى تحرك القضايا أو تعثرها. ولفت إلى أن التنسيق القائم بين كافة مكونات المنظومة العدل

كما أكد النائب العام، أن الإشكالات العالقة بين النيابة العامة وأجهزة الأمن بأمانة العاصمة والمحافظات حول سلامة إجراءات الضبط للجريمة وطرق إثباتها، تلاشت بعد تنفيذ حزمة من الإصلاحات التي تبنتها لجنة تصحيح المسار وترسيخ العمل المؤسسي، المشكلة من النيابة العامة ووزارة الداخلية.

فيما أوضح رئيس دائرة التدريب بمكتب النائب العام عضو لجنة تصحيح المسار الدكتور عبدالسلام الفائق، أن النيابة نظمت خلال العام الجاري ما يزيد عن 17 نشاط تدريبي نوعي وعقد ورش عمل ولقاءات وحلقات نقاشية استهدفت أكثر من 600 من منتسبي القضاء والأمن والسلطة التنفيذية والجهات الحكومية ذات العلاقة بضبط الجريمة وحماية المال العام.

وأشار إلى أن قياس الأثر لمخرجات تلك الأنشطة ظهر جلياً بوصول معظم ملفات القضايا المضبوطة إلى المحاكم مستوفية كافة الإجراءات، في حين انخفض عدد القضايا التي يصدر بحقها من قبل النيابة أن لا وجه لإقامة الدعوى، ما يدل على ارتقاء العمل وتحسين الأداء.

بدوره نوه رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام القاضي أحمد الجندي، بالخطوات التي قطعتها النيابة خلال الفترة الماضية في التحديث والتطوير لمنظومة العمل القضائي والإداري.

ولفت إلى أن المكتب الفني يعمل بكامل طاقته ويحتاج حالياً للمزيد من الكوادر لمواكبة التطورات الحاصلة ولما من شأنه مساندة النائب العام في اتخاذ القرارات المناسبة بناء على خطط مدروسة لتحسين الأداء.

مدير النيابات بمكتب النائب العام الدكتور خالد الجمرة أشار إلى الخطط المنفذة والجاري تنفيذها في إطار مصفوفة المهام المناطة بالنيابة والمتصلة بالرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.

وذكر أن المشاريع التي تنتظر النيابة العامة على المستويين الفني والإداري كثيرة وبتنفيذها سيكون لها الأثر البالغ في الارتقاء بأداء القضاء والحد من الجريمة وتقريب العدالة من المواطنين .. لافتاً إلى أن مسارات التطوير للعمل بمكتب النائب العام ستطال معظم مكونات النيابة ومنها إدارة الطب الشرعي.

ورغم تداعيات العدوان والحصار، شهد التفتيش القضائي بمكتب النائب العام، حراكاً فاعلاً وتطوراً ملحوظاً وتم تكليف لجان بالنزول الميداني للتفتيش على عمل النيابات بالأمانة والمحافظات، ومعالجة الكثير من الإشكاليات.

وأوضح رئيس دائرة الشكاوى بالتفتيش القضائي بمكتب النائب العام القاضي عبدالحميد الزرقة أن لجان التفتيش نفذت نزولات ميدانية خلال العام الجاري على ثلاث مراحل، وما تزال المرحلة الأخيرة في الميدان.

واعتبر نتائج النزول إيجابية وهناك تحسن في الإنجاز لم تشهده النيابة من قبل .. مبيناً أن النيابات أنجزت ما نسبته 75 بالمائة من القضايا الواردة إليها مقارنة بالأعوام السابقة، ما يدل على تطور العمل وصوابية الإصلاحات التي استهدفت معظم مكونات النيابة.

وبخصوص مشاركة المرأة، استوعب مكتب النائب العام الكثير من الكوادر النسائية على مستوى الدوائر ومنها في مجال تقنية المعلومات.

وأكد النائب العام القاضي العزاني الحرص على مشاركة المرأة في مختلف مجالات العمل، بما فيها العمل النيابي، واهتمامه بتحسين مستوى العمل والانضباط في الأداء.

فيما أشارت المهندسة ياسمين الذماري، العاملة بمركز المعلومات بمكتب النائب العام إلى أن قيادة النيابة العامة أعطت للمرأة حقها في المشاركة في التطوير والتحديث.

وأكدت الحرص على استكمال الربط الشبكي وإعداد وتجهيز أنظمة العمل القضائي في إطار أتمتة العمل بالنيابة العامة.

يذكران أن القضايا المسجلة إلكترونياً عبر نظام الربط الشبكي وصل إلى أكثر من 53 ألف قضية، ما يؤكد أن جميع القضايا باتت تحت الرقابة المباشرة من قبل هيئة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام.

وبهذا الرقم بات على الكادر القضائي والإداري في الميدان التحرك في إنجاز القضايا المسجلة وفقاً لآليات العمل المقرة بنظام الدوام المسائي إلى جانب العمل فيها بالدوام الرسمي.

وحسب المؤشرات الأولية للنظام الحالي، يمكن أن تصل نسبة الإنجاز للقضايا الواردة إلى النيابات الابتدائية 75 بالمائة والنيابات الاستئنافية 100 بالمائة، ما يعكس نجاح استراتيجية الإصلاحات الأولية التي انتهجتها قيادة النيابة خلال الفترة الماضية.

ية، ساهم بشكل فاعل في تصحيح المسار الإجرائي في ضبط الجريمة وترسيخ العمل المؤسسي.

صنعاء - سبأ :

تقرير: يحيى جابر