التاريخ : 19-12-2020  دشن المركز اليمني لحقوق الإنسان اليوم مشروع تدريب مدربين في القانون الدولي الإنساني والقانون المحلي.وفي افتتاح المشروع الذي يستهدف 15 مشاركا من وزارتي العدل والداخلية والنيابة العامة والأكاديميين والمحامين، أكد النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني، على أهمية رفع قدرات أعضاء النيابة ومأموري الضبط القضائي في الرصد والتوثيق للانتهاكات وجرائم العدوان على اليمن، وإعداد الملفات القضائية بما يتناسب مع القانون الدولي الإنساني.
وعبر عن الشكر للمركز اليمني لحقوق الإنسان على إسهامه المستمر في تدريب وتأهيل العاملين في المجالات القضائية والقانونية .
فيما أشار نائب رئيس المكتب الفني بوزارة العدل القاضي خالد البغدادي، إلى أهمية هذه البرامج التدريبية في ظل استمرار العدوان وارتفاع وتيرة الانتهاكات للقوانين الدولية .
ولفت إلى ضرورة العمل على تأهيل العاملين في المجال القانوني والقضائي للتعامل مع القضاء الجنائي الدولي.
بدوره أشار رئيس المركز إسماعيل المتوكل، إلى أن المشروع يهدف لبناء فريق وطني من المدربين في القانون الدولي الإنساني، ويكون قوامه بشكل أساسي من القانونيين العاملين في الجهات الرسمية ذات العلاقة.
ولفت إلى أن المشروع سينفذ على مراحل تشمل دورة في القانون الدولي الإنساني ودورة تدريب مدربين بالتوازي مع عقد ورشة سيشارك فيها كبار أساتذة القانون في اليمن وذلك لتطوير منهج التدريب للقانون الدولي الإنساني ليوائم القانون اليمني وسيختتم المشروع بتأهيل المدربين في القانون الدولي على مخرجات الورشة.
حضر التدشين ممثلي وزارة الداخلية والمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي. |
