وقالت اللجنة " أمام المخاطر التي يمثلها تأخير تنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل لخزان صافر العائم، واستمراراً لمبدأ الشفافية أمام الرأي العام تشير اللجنة الاقتصادية العليا إلى أنه ومنذ قيام الجانب الوطني بتوقيع الاتفاق في ١١ نوفمبر الماضي، إلا أنه ومنذ ذلك الوقت لم توافنا الأمم المتحدة بنسخة الاتفاق الموقعة من جانبها، وهو ما يُثير التساؤلات حول الأهداف الخفية للصخب الإعلامي وحقيقة مزاعم الحرص على سلامة وأمن البيئة في البحر الأحمر.

وجددت اللجنة الاقتصادية العليا في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، التأكيد على أن تأخر توقيع الأمم المتحدة على الاتفاق سيتسبب بتأخير تنفيذه حسب ما تم التخطيط له.

وأشار البيان إلى أن اللجنة تفاجأت بإعلان الأمم المتحدة تأجيل وصول الخبراء حتى ١٥ فبراير من العام المقبل.

وطالبت اللجنة، الأمم المتحدة، بعد التوقيع على الاتفاق، بالإفصاح الكامل والشفّاف عن الميزانية المرصودة لتنفيذ الصيانة العاجلة والتقييم الشامل لخزان صافر العائم.