وأشار إلى أن المركز يهدف إلى رفع كفاءة وقدرة العاملين في الهيئة وفروعها وتحسين الأداء وتفعيل العمل الرقمي في معاملات وخدمات الهيئة التي تقدمها للمواطنين أو مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.. مبينا أنه سيبدأ العمل في المركز خلال الفترة القادمة.

وأكد القاضي العنسي في اختتام اللقاء التشاوري لقيادة الهيئة ومدراء الفروع اليوم الذي كرس لمناقشة تطوير وتحديث آليات أعمال أراضي وعقارات الدولة، أهمية تفعيل وتوحيد المفاهيم والوثائق والعقود لتكون إلكترونية سهلة التداول والمتابعة والرقابة.

وأشاد في اللقاء بحضور وكيل الهيئة محمد الحملي والوكلاء المساعدين وعددا من مدراء العموم بالهيئة، بمخرجات اللقاء التشاوري التي تعد بداية وخارطة طريق للعمل المؤسسي، للبناء عليها كأساس لتنفيذ خطط الهيئة خلال المرحلة القادمة وكذا تسهيل المتابعة للفروع وعملية الإنجاز.

ولفت رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني إلى أن تنفيذ هذه الآلية وفق ما تم إقراره سيحقق الأهداف المرجوة.

فيما أكد رئيس الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية بالهيئة علي الهرش وأحمد حسين المهذري من فرع الهيئة بصعدة، أهمية تطبيق هذه النتائج على أرض الواقع واستفادة المشاركون من تلك المحددات والبرامج العملية وتحمل المسؤولية في حفظ المال العام وحقوق الدولة.

وكان اللقاء التشاوري الذي عقد على مدى أربعة أيام قد ناقش عددا من أوراق العمل والبرامج الخاصة بتفعيل وتطوير عمل الهيئة.

وخرج اللقاء بعدد من التوصيات أكدت العمل على تنفيذ توجيه نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي، المتعلقة بسرعة إجراء الحصر لأراضي وعقارات الدولة وأتمتة كافة الأعمال المتعلقة بأراضي وعقارات الدولة آليا، وكذا تطبيق التسجيل العقاري العيني والبدء بتسجيل أراضي وعقارات الدولة وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتسجيل العقاري وكافة المعاملات التي تقدمها الهيئة للجمهور.

 وأشارت التوصيات إلى ضرورة إنشاء مركز للتدريب والتأهيل بديوان عام الهيئة لإقامة دورات تدريبية لموظفي الهيئة وفروعها بالمحافظات.

وشدد التوصيات على سرعة إنجاز الهيكل التنظيمي الذي تم الاتفاق عليه بما يكفل استيعاب كافة التخصصات لإنجاز الأعمال في فروع الهيئة ومكاتبها بالمديريات.

وأكدت التوصيات ضرورة الاهتمام بالجانب الإعلامي ودوره في التوعية للحد من الاعتداءات على أراضي وعقارات الدولة من خلال التنسيق مع وسائل الإعلام ونشر الدليل الإرشادي للمتعاملين بالثروة العقارية.

وأوصى اللقاء، بضرورة العمل على دراسة ومراجعة القوانين واللوائح المنظمة لأعمال الهيئة واستيعاب الملاحظات التي تم طرحها خلال اللقاء لما لذلك من أهمية في الحفاظ على أملاك الدولة.

وتضمنت التوصيات، مخاطبة وزير العدل بالتعميم على الأمناء الشرعيين بعدم إجراء البيع والشراء في المراهق العامة إلا بموجب وثيقة التمليك الصادرة من الهيئة وفقا للقانون وكذا العمل على تعديل قانون الأراضي وعقارات الدولة فيما يخص المراهق الملاصقة بالأراضي الزراعية وإيجاد خارطة عقارية لأعمال السجل العقاري في جميع فروع الهيئة.