وفي المؤتمر الذي نظمته الشركة على الرصيف التجاري بالميناء، امام السفينة ( ميورا) أكد القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم أن إستمرار إحتجاز السفن النفطية يعد خرقا واضحا لبنود اتفاق السويد.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة تعد شريكا رئيسيا و تتحمل كافة تبعات معاناة الشعب اليمني بسب تجاهلها لتعنت قوى العدوان المستمرة في حصار السفن المتجهة إلى ميناء الحديدة.

وطالب قحيم الأمم المتحدة بتحمل كافة مسئوليتها والعمل على تفعيل دورها لفك الحصار تنفيذا لبنود إتفاق ستوكهولم الذي لم تلتزم به دول العدوان، للتخفيف من معاناة أبناء المحافظة الذي تزداد يوميا بسبب مواقف الأمم المتحدة السلبية من العدوان.

ولفت قحيم إلى أن إصرار قوى العدوان على إحتجاز سفن المشتقات والغذاء والدواء بالرغم من حصولها على التراخيص اللازمة من قبل لجنة الامم المتحدة للتحقق والتفتيش UNVIM  وبعد اتخاذ كافة الاجراءات القانونية المعمول بها لتنظيم شئون الملاحة والنقل لم يكن ليحدث لولا تواطؤ الأمم المتحدة مع دول العدوان وعدم إكتراثها بمعاناة أبناء الشعب اليمني التي تتضاعف يوميا.

وأعرب القائم بالأعمال عن الأسف لعدم رفع فريق إعادة الانتشار أي إحاطة للمجتمع الدولي أو إدانة حول التعسفات والجرائم والخروقات التي ترتكبها دول تحالف العدوان ومنها جرائم إحتجاز السفن والتي تتناقض مع ما جاء في الإتفاقات الدولية.

فيما أشار مدير فرع شركة النفط اليمنية بالمحافظة أسامة يحيى الخطيب إلى أن الإفراج عن الناقلة "ميورا" والتي رست قبل يومين بالميناء وتحمل كمية 14 ألف و299 طن من البنزين يأتي بعد قرصنة واحتجاز دام 260 يوم في عرض البحر قبالة جيزان.. لافتا إلى أنه كان من المفترض وصولها في 16 ابريل الماضي بعد حصولها على تصريح من الأمم المتحدة.

وأوضح أن فترة إحتجاز الناقلة "ميورا" تعد الاطول ولم تصل أي سفينة لهذه الفترة من الإحتجاز على مرأى ومسمع من العالم أجمع والأمم المتحدة .. مبينا أن غرامات تأخير السفينة "ميورا" جراء احتجازها من قبل تحالف العدوان خلال الفترة المذكورة بلغت 3 ملايين و900 ألف دولار بما يعادل مليارين و360 مليون ريال اي ما نسبته 100 بالمائة من قيمة شحنة البنزين المحملة على السفينة و40 % من قيمة الرسوم الجمركية المستحقة.

وأكد الخطيب أن الهدف من إحتجاز سفن المشتقات النفطية هو رفع تكلفة المواد لزيادة معاناة الشعب اليمني .. مشيرا إلى أن الأمم المتحدة أصبحت شريكا أساسيا في الحصار الذي يمارسه العدوان على أبناء الشعب اليمني .

وذكر أنه يوجد حاليا أكثر 10 سفن نفطية محتجزة.. محملا دول تحالف العدوان والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية مسئولية إحتجاز سفن الوقود والتسبب في إحداث أزمة في المشتقات النفطية وتداعيات كارثية على القطاعات الخدمية والاقتصادية وزيادة معاناة المواطنين .. مطالباً بالتعويض العادل عن كافة الخسائر المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن أعمال القرصنة التي تتعرض لها سفن المشتقات في عرض البحر.

ودعا وسائل الإعلام إلى نقل الرسالة بكل وضوح وكشف الحقائق للعالم ليكون شاهدا على ما يعانيه الشعب اليمني منذ بداية العدوان والحصار .. مشيدا بتعاون قيادة مؤسسة موانئ البحر الاحمر مع الشركة وتقديمها التسهيلات لافراغ شحنات  المشتقات الواصلة عبر الميناء .

بدوره طالب نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر الأحمر المهندس يحيى عباس شرف الدين بالضغط على تحالف العدوان لرفع الحصار عن موانئ المؤسسة والسماح بدخول السفن المحتجزة دون قيود أو شروط.. مشيرا إلى أنه لم يحدث في التاريخ إحتجاز سفينة لمدة ثمانية آشهر.

ولفت إلى أن اتفاقيات جنيف وروما وغيرها من الاتفاقيات الدولية تجرم هذه القرصنة والممارسات العدوانية .. مؤكدا أن موانئ المؤسسة تعد شريان حياة لليمنيين.

وأكد المهندس شرف الدين جاهزية موانئ المؤسسة لاستقبال السفن وتفريغ حمولاتها على مدار 24 ساعة.

وحمل قوى العدوان مسؤولية التداعيات الناجمة عن الحصار الجائر والقرصنة البحرية المستمرة على كافة السفن وكافة النتائج المترتبة على سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها دول العدوان منذ ست سنوات في إطار حربها الاقتصادية على الشعب اليمني.

حضر المؤتمر مديرا هيئة النقل البري محمد السويدي والشؤون الاجتماعية الدكتور عبد الرحمن الصائغ ونائبا مدير شركة النفط بالمحافظة لشؤون المحطات هاني علوي والشؤون الفنية والتجارية علي حسين الشريف ونائب مدير منشأة النفط بالميناء ياسر الشيباني.