وخلال الاجتماع الذي ضم نائبا رئيس الوزراء لشئون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي والرؤية الوطنية محمود الجنيد، ووزراء الإدارة المحلية علي القيسي وشئون المغتربين الدكتور محمد المشجري والدولة لشئون مخرجات الحوار والمصالحة الوطنية أحمد القنع والزراعة والري المهندس عبد الملك الثور والأوقاف والإرشاد نجيب العجي والكهرباء والطاقة عاتق عبار، قدم وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب الدرة، عرضا عن ملامح خطة الوزارة للعام 2021م.

وأشار الوزير الدرة، إلى أن الوزارة ركزت في الخطة على مواصلة استنهاض القدرات المتاحة لاستمرار تفعيل الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يخدم الأهداف المشتركة في القطاع الصناعي وكذا المصلحة العامة للمواطن والتخفيف من معاناته جراء استمرار العدوان والحصار والحرب الاقتصادية .. لافتا إلى أن الخطة روعي فيها  مواصلة تنفيذ مشاريع ومبادرات الخطة المرحلية الثانية للرؤية الوطنية 2021-2025م في عامها الأول ومحدداتها الرئيسية وأولويات الصناعة للأعوام الخمسة.

وتطرق إلى التقرير السنوي لوزارة الصناعة للعام المنصرم، الذي تضمن أنشطة الوزارة والمؤسسات والهيئات التابعة لها في قطاع التجارة الداخلية وضبط الوضع التمويني والرقابة على الأسعار وقطاعات الصناعة وخدمات الأعمال والتجارة الخارجية علاوة على الإدارات العامة النمطية إضافة إلى أنشطة الوزارة المنفذة في إطار المرحلة الأولى من الروية الوطنية 2019-2020م وصولا إلى إعداد تحليل الوضع الراهن الخاص بالخطة المرحلية الثانية للرؤية.. مشيرا إلى أهم الصعوبات التي واجهت الوزارة خلال العام الماضي وجهود الوزارة في إطار مواجهة جائحة كورونا المستجد.

وأكد وزير الصناعة، أن الوزارة تقدر عاليا إسناد رئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط ورئيس وأعضاء حكومة الإنقاذ الوطني وتفاعل الجميع مع خطط الوزارة ومشاريعها التطويرية وعمليات مراقبة وضبط الأسعار وحماية المستهلك من الاحتكار والغش التجاري والسلع المخالفة للمواصفات والمقاييس.. منوها بمخرجات المسابقة الوطنية لرواد المشاريع الابتكارية في نسختها الثانية والاتفاقات التي تم توقيعها مع عدد من الجهات لتبني الابتكارات النوعية للمشاركين في المسابقة.

وقد أشاد رئيس الوزراء، بمختلف المهام والأنشطة والمشاريع التيً أنجزتها الوزارة خلال الفترة المنصرمة.

وأكد أن الحكومة مستمرة في إسناد مبادرات الوزارة في مختلف الجوانب المناطة بها وفي مقدمتها تلك المتصلة باستعادة الدور الصناعي والإنتاجي للمؤسسات التابعة لها وكذا مراقبة وضبط الأسعار وحماية المستهلك وتعزيز علاقات الشراكة مع القطاع الخاص الصناعي والتجاري .

حضر الاجتماع نائب وزير الصناعة والتجارة محمد الهاشمي والقائم بأعمال وزير السياحة أحمد العليي والقائم بأعمال وزير حقوق الإنسان علي الديلمي ووكلاء وزارة الصناعة.