كُرس الإجتماع لمناقشة القضايا المتعلقة بالرؤية الوطنية وفقاً لقرار هيئة رئاسة المجلس الأخير.

وفي الاجتماع أشار رئيس مجلس الشورى إلى أن خطط وبرامج عمل المجلس ولجانه الدائمة خلال العام الماضي، انبثقت جلها من مرتكزات ومحاور الرؤية الوطنية لبناء الدولة والتي تمخضت عن المقترحات والرؤى والتقارير الصادرة عن لجان المجلس وتناولت العديد من القضايا ذات الأولوية.

ولفت إلى أن المجلس سيقف على أهم ما أنجزه المكتب التنفيذي للرؤية خلال الخطة المرحلية الأولى للعام 2020م، بالإضافة إلى الإطلاع على محددات الخطة المرحلية الثانية2021م-2025م، وبما يخدم قيام المجلس بدوره في متابعة تنفيذ الرؤية في مختلف أجهزة الدولة وذلك بتقديم الرؤى والمشورة اللازمة.

وأكد العيدروس أن خطة نشاط مجلس الشورى خلال 2021م المنبثقة من الواقع وأولويات المرحلة والمحاور الرئيسية للرؤية ، ستسهم في تحقيق أهداف الخطة.

فيما أشار نائب رئيس مجلس الشورى إلى أن الرؤية الوطنية مثلت رؤية شاملة ونهج فكري وناظم للخطط والبرامج.

ولفت الجندي إلى أهمية الإلتزام بمحاور الرؤية ومرتكزاتها في إعداد المشورة المشفوعة بالتوصيات والمقترحات.

وأكد الإجتماع أن لجان مجلس الشورى، عكست المنهجية المنفذة للرؤية الوطنية في برامجها خلال العام الماضي، بما انسجم مع خصوصية المرحلة وتحدياتها.

وشدد على الإسهام في نقل المنطلقات الفكرية للرؤية إلى عمل تطبيقي من خلال العمل الجماعي المدروس والاجتهاد الجمعي الشوروي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وبالشراكة مع المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية.

أُثري الإجتماع بالمداخلات التي أكدت أهمية أن يكون للرؤية الوطنية قانون منظم يشتمل على ضوابط التقييم والمتابعة.

واعتبر الحاضرون، الرؤية الوطنية بمثابة ثورة وطنية للإصلاح الشامل والبناء والتنمية والتي تدعمها إرادة سياسية قوية .. مؤكدين أن مجلس الشورى سيكون خير سند لحكومة الإنقاذ والمكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية، لإنجاح الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.