واستعرض الاجتماع الذي حضره نائب رئيس المكتب الفني القاضي خالد البغدادي ومدير عام التوثيق أحمد القبلاني وضم عدداً من الأمناء الشرعيين، سير عمل الأمناء ومستوى الالتزام بالإجراءات القانونية المتعلقة بتصحيح أوضاع المخالفين. 

وتطرق إلى الشكاوى المرفوعة من المواطنين ضد بعض الأمناء وتم الفصل فيها.

  وأشار وزير العدل إلى أهمية الالتزام بإجراءات إصدار التراخيص للأمناء الشرعيين وفق الشروط والضوابط القانونية.

وأكد استمرار الوزارة في تصحيح أوضاع الأمناء الشرعيين بهدف الحفاظ على الحقوق الخاصة والعامة وتفادي الأخطاء الإجرائية الشائعة عند كتابة العقود والمحررات بطريقة مخالفة للقانون.

ولفت القاضي الديلمي إلى أن الوزارة تواصل العمل الرقابي والإشرافي على الأمناء الشرعيين لتدارك السلبيات ومعالجتها وإتخاذ الإجراءات التأديبية وسحب التراخيص من الأمناء المخالفين.

وشدد على ضرورة تحري، مدراء ورؤساء مكاتب وأقلام التوثيق والأمناء الشرعيين المعتمدين، الدقة والنزاهة والمصداقية قبل التصديق على أي وثيقة خاصة بالتصرفات العقارية.