وناقش المجلس، مشروع اللائحة المنظمة للمصادرات والغرامات المرفوعة من النائب العام ووافق المجلس على تشكيل لجنة فنية لمراجعتها في ضوء المرجعيات القانونية ذات الصلة والرفع إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

كما ناقش المجلس الدراسة المتعلقة بإنشاء مركز البحوث والدراسات القضائية في ضوء محددات الرؤية الوطنية وكلف الأمانة العامة بمراجعة المشروع في ضوء ملاحظات الأعضاء.

ووافق المجلس على نقل عدد من القضاة لسد الشواغر في بعض المحاكم الابتدائية والاستئنافية بناء على ترشيح رئيس هيئة التفتيش وفقا للقانون.

كما اطلع المجلس على عدد من الطلبات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المتظلمين واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

وناقش المجلس عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزائها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه.