وأوضحت الدراسة أن عدد المبيدات المستخدمة على أشجار القات والمسببة للسرطان بناء على قائمة PAN الدولية للمبيدات شديدة الخطورة يصل إلى 105 أسماء تجارية.

وكشفت الدراسة التي قدمت في حلقة نقاشية نظمتها الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي أمس الأول، حول علاقة بعض مبيدات الآفات المستخدمة على شجرة القات بتشوهات المواليد في اليمن، عن مخاطر المواد المضافة للمبيدات الكيميائية وتأثيراتها على تشوهات المواليد.

وأشارت الدراسة التي أعدتها الباحثة الدكتورة منى الكبزري إلى أن 52.75 بالمائة من مزارعي القات يستخدمون المبيدات الحشرية في التوقيت الخطأ وذلك خلال فصل الشتاء بالرغم من أن جميع الحشرات يقل نشاطها وتدخل في فترة سكون وبيات شتوي.

وأوضحت أنه تم تسجيل البيانات الاجتماعية لمائة امرأة حامل من الماضغات للقات والمترددات بشكل منتظم على مستشفى السبعين في العام 2017 ومعرفة أنواع التشوهات للمواليد الجدد لديهن.

وبين تحليل المستوى التعليمي أن 43 بالمائة من الحوامل في المستوى الابتدائي، وأن الأغلبية من الحوامل ونسبتهن 88 بالمائة بدأن في مضغ القات بعد الزواج، وأكثر من نصف الأمهات ـ 63 بالمائةـ مضغن القات لخمس سنوات أو أكثر. 

وبحسب نتائج الدراسة فإن تشوهات الجهاز العصبي المركزي تصدرت قائمة الأمراض بنسبة 76 بالمائة تمثلت في استسقاء الدماغ.

وأكدت الدراسة العلمية أن المواد المضافة للمبيدات الكيميائية لها مخاطر وتأثيرات عالية على المواليد، وأن تلك المواد أحد أسباب تشوهات المواليد في اليمن.

وأوصت الدراسة بعمل برامج توعية بمخاطر متبقيات المبيدات على المحاصيل التي تؤكل طازجة ومنها القات من خلال وسائل الإعلام لزيادة الوعي بتلك المخاطر على صحة الإنسان خاصة الأمهات الحوامل والبيئة.

وحثت على دعم البحث العلمي المتعلق بظاهرة انتشار زراعة القات ومخاطره على البيئة لإيجاد بدائل آمنة لمكافحة الآفات في البيئة اليمنية وإنشاء قسم خاص بسُمّية المبيدات في الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي يتم فيه تنفيذ الدراسات ذات العلاق.

وشددت الدراسة على ضرورة تنفيذ دورات تدريبية للمزارعين عن كيفية الاستخدام الآمن للمبيدات، فضلا عن إصدار دليل خاص بمكافحة الآفات.

وطالبت بإنشاء معامل خاصة لتربية الآفات الاقتصادية لتتبع مستوى مقاومة تلك الآفات للمبيدات الموصى باستخدامها في المكافحة.

كما أوصت الدراسة بتفعيل دور الإدارة العامة لوقاية النباتات بوزارة الزراعة والري للقيام بواجبها حول تنظيم تداول المبيدات، وتشديد الإجراءات الرقابية لمنع تهريب أو استيراد وتداول المبيدات التي في صورة مخاليط من أكثر من مادة فعالة.

وأكدت أهمية أن تكون المبيدات الكيميائية المستوردة في إطار برنامج يدعم الأهداف الاقتصادية ولا يؤدي إلى أعباء اقتصادية بسبب المشاكل البيئية والصحية التي تسببها.

وخلصت الدراسة إلى أهمية رفع الوعي بالمشاكل المحتملة لمتبقيات المبيدات التي من الممكن أن تحد من فرص الصادرات الزراعية، إلى جانب تفعيل فحص ومراقبة الأثر المتبقي للمبيدات للحد من الآثار الخطيرة لهذه المبيدات على صحة وسلامة الإنسان.