وتضمن التقرير الإشارة إلى رسائل ومخاطبات مجلس النواب الموجهة إلى النائب العام ومتابعة اللجنة المستمرة بتنفيذ توصيات المجلس، وكذا متابعة اللجنة لمدى التزام الحكومة بالتوصيات الصادرة عن مجلس النواب.

كما تضمن التقرير، دور الحكومة في إلزام الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ووزارة الأشغال العامة والطرق ومكاتبها بالأمانة والمحافظات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في ضبط المخالفين للبناء العشوائي وبدون تراخيص وعدم التساهل مع من يعتدون أو يقومون بالبناء على الأراضي المخصصة للمرافق الخدمية ودور السلطة القضائية إزاء ذلك.

وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور على عبد الله أبو حليقة، أكد نواب الشعب في سياق نقاشاتهم أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية وتوحيد الجهود للحفاظ على الأراضي المخصصة للمرافق الخدمية العامة ومنع الاعتداء والسطو عليها ووقف استحداث أي مباني سكنية فيها.

وشددوا على ضرورة تنفيذ الحكومة للتوصيات الصادرة عن المجلس بهذا الخصوص والعمل على منع التداخل في الاختصاص بين أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.

وأقر مجلس النواب إعادة التقرير إلى اللجنة للمزيد من الدراسة بحضور الجانب الحكومي ممثلاً بنائبي رئيسي الوزراء لشؤوني الأمن والدفاع والخدمات والتنمية ووزارات العدل والأوقاف والداخلية والأشغال والنيابة وهيئة الأراضي وأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء والخروج بحل شامل لهذا الموضوع وموافاة المجلس بما سيتم التوصل إليه.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.

حضر الجلسة محافظ صنعاء عبد الباسط الهادي ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني عبدالعزيز مجاهد العنسي ومستشار وزارة الداخلية اللواء رزق الجوفي وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.