ناقش الاجتماع الذي ضم أعضاء مجلس القضاء الأعلى، أوجه التعاون والتنسيق بين السلطة القضائية ووسائل الإعلام الرسمية بما من شأنه إيجاد مركز للإعلام القضائي وتنفيذ برامج هادفة للتوعية القضائية والقانونية التي تخدم العدالة والمجتمع.

وأكد الاجتماع، ضرورة أن يكون للإعلام دور إيجابي فيما يتعلق بمساندة القضاء وما تنجزه السلطة القضائية في إنفاذ القوانين الضامنة لحقوق وحريات المواطنين والفصل في قضاياهم.

وتطرق المجتمعون إلى التناولات الإعلامية المسيئة للقضاء المحظورة دستوريا وقانونا، لما لها من تبعات ضارة على ما تتمتع به السلطة القضائية من ثقة في أوساط المجتمع وتخل بهيبة الدولة .. لافتين إلى أهمية دور الإعلام في مواجهة الشائعات بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.

وفي الاجتماع أبدى وزير الإعلام الاستعداد التام للتعاون البناء مع السلطة القضائية في مجال تنفيذ خططها في الجانب الإعلامي وتوفير المساحات اللازمة في وسائل الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة لتنفيذ أي برامج تحتاجها السلطة القضائية سواء توعوية أو تثقيفية قضائية إضافة إلى إقامة ورش عمل للكوادر الإعلامية بحسب ما تقره قيادة السلطة القضائية.

وأكد أن أي تجاوز من وسائل الإعلام يسيئ للسلطة القضائية، أمر غير مقبول، وأي تجاوز يثبت في هذا الصدد سيتم اتخاذ الإجراءات وفقا للقانون.