وأشارت اللجنة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه إلى متابعتها لحادثة الحريق المؤسفة التي وقعت في مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين الذي تشرف عليه المنظمة الدولية للهجرة بالتنسيق مع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في العاصمة صنعاء، والتي نجم عنها عدداً من حالات الإصابة والوفاة.

وأكد البيان أن اللجنة تتابع مجريات التحقيق الذي لا يزال مستمراً، موضحاً أن الجهات الأمنية والوطنية بذلت أقصى جهودها وسخرت كل امكاناتها لإنقاذ المهاجرين غير الشرعيين من موقع نشوب الحريق، وتمكنت من إنقاذ العدد الأكبر منهم كما تم إسعاف المصابين والمتضررين إلى المستشفيات لتلقي العناية الطبية اللازمة .

وثمنت اللجنة جهود قيادة وزارة الداخلية وقطاع الدفاع المدني والطوارئ وفرق الإسعاف والمستشفيات وكل الجهود الوطنية المخلصة التي تضافرت لاحتواء هذه الحادثة وخفض نتائجها التي كانت بالتأكيد ستصبح أكثر سوءاً .

ولفت البيان إلى أن الحكومة وكافة الجهات المختصة في صنعاء قد أطلقت العديد من النداءات للمجتمع الدولي والفاعلين الإنسانيين ودول المصدر، لحثهم على المشاركة في تحمل المسؤولية وتقاسم الأعباء مع الجمهورية اليمنية، إزاء التدفق الكبير والمستمر للمهاجرين غير الشرعيين، سيما في ظل المعاناة الإنسانية المتفاقمة في اليمن نتيجةً للعدوان والحصار منذ أكثر من ست سنوات، ومنع تحالف العدوان دخول الكثير من مستلزمات ووسائل الوقاية والحماية التي تشتد إليها الحاجة في مثل هذه الحوادث المعتادة في مختلف بلدان العالم .

وأوضح البيان أن اللجنة الوطنية سعت ودعت على نحو متكرر للتنسيق المشترك مع المنظمات الدولية المختصة من جهة، ودول المصدر من جهة أخرى، لغرض إيجاد معالجات لهذا التدفق الكبير للمهاجرين إلى بلادنا خصوصاً في مثل هذه الظروف العصيبة، كما دعت إلى تعزيز آليات ضبط الحدود وتقديم حزم دعم اقتصادي لدول المصدر وغيرها من الحلول للحد من الهجرة غير المشروعة ومخاطرها .

وأكد البيان أن اللجنة والسلطات الوطنية في صنعاء لمد تجد تجاوبا فاعلا أو مسئولاً لتلك الدعوات، بل لجأت المنظمات الدولية المختصة ممثلة بالمنظمة الدولية للهجرة طوال الفترات السابقة إلى التنصل عن واجباتها ووقف أية جهود مشتركة تهدف لإعادة أولئك المهاجرين إلى بلدانهم رغم مطالباتهم ومناشداتهم المتكررة .

وذكر البيان أن المنظمة الدولية لم تقم بأي تعاون يذكر إزاء مطالبة الجهات الوطنية بتوفير مراكز إيواء وتجميع للمهاجرين غير الشرعيين بشكل كاف ومأمون.

ودعا البيان الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة إلى الالتزام بواجباتها في التعامل الإنساني الجاد والمسؤول مع حالة ومطالب هؤلاء المهاجرين وفي مقدمة ذلك الاستجابة لدعواتهم المتكررة بتسهيل عودتهم إلى بلدانهم، كحق إنساني مشروع ومكفول وواجب الاحترام .

وأهابت اللجنة بكافة الجهات المانحة متابعة مصير المساعدات المرصودة لهذا الغرض وحث كل المنظمات المتخصصة على التعاون والتجاوب مع طلبات العودة الآمنة,

كما أكدت التزامها بمتابعة نتائج التحقيق حول أسباب الحريق والعمل بما يمليه الضمير والواجب القانوني .

وجددت اللجنة مناشدتها للأمم المتحدة عبر مراكزها المتخصصة في جنيف ومن خلال المنظمات العاملة باليمن، من أجل رفع مستوى المساعدات للاجئين والتعاون في تحسين ظروفهم.

وأعربت عن أملها في استجابة الأمم المتحدة والاهتمام بموضوع المهاجرين غير الشرعيين في اليمن وحث الجهات والمنظمات الدولية التابعة لها والمنسقة معها على القيام بمسؤولياتها تجاههم، والعمل على دعم وتعزيز الحق الإنساني المكفول والمشروع للمهاجرين وكل الراغبين في العودة الآمنة إلى بلدانهم.

وحثت الشعوب والحكومات في العالم على التضامن مع اليمن وممارسة الضغوط لوقف العدوان ورفع الحصار وصولاً إلى ضمان ظروف معيشية أفضل للشعب اليمني وضيوفه من اللاجئين والمهاجرين.