وأشار القيسي في فعالية نظمتها وزارة الإدارة المحلية بمناسبة اليوم الوطني للصمود إلى أن أجهزة السلطة المحلية نالت النصيب الأكبر من القصف والتدمير الذي تعرضت له البنية التحتية حيث تسبب العدوان بتدمير 48 مجمعا حكوميا تتوزع على 18 محافظة وبتكلفة تزيد عن 40 مليار ريال.

 ولفت إلى أن العدوان كان يستهدف تغييب دور أجهزة السلطة المحلية بمجالسها المحلية ومكاتبها التنفيذية وإحداث فجوة في علاقة هذه الأجهزة بالمواطنين والحيلولة دون استمرار دورها في تقديم الخدمات.

 وقال " رغم ذلك استمرت أجهزة السلطة المحلية في أداء مهامها في أماكن بديلة وكان لها دور بارز في تعزيز الصمود الشعبي في وجه العدوان والحصار".

وأشار وزير الإدارة المحلية إلى أن الشعب اليمني الصامد في مواجهة أعتى وأشرس عدوان قد أثبت للعالم أنه عصي  مهما تكالب عليه الأعداء ومهما ارتكبوا بحقه من جرائم وفظائع.

وحث أجهزة السلطة المحلية على الاستمرار في الحشد والتعبئة لرفد الجبهات بالمال والرجال كواجب وطني تجاه أبطال الجيش واللجان الشعبية الذين نذروا أنفسهم دفاعا عن الوطن وحريته وكرامته.

وبارك القيسي لقائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى بالانتصارات التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات وكذا الانجازات المتحققة في مجال التصنيع العسكري والتي حققت للشعب اليمني معادلة توازن الردع.

وفي الفعالية التي حضرها وكلاء الوزارة ومدراء العموم والموظفون نوه رئيس اللجنة الدستورية بمجلس الشورى محمد عبد الله الكبسي بصمود وثبات كوادر وزارة الإدارة المحلية في أداء واجباتهم طيلة السنوات الماضية رغم الظروف الاستثنائية .

فيما أشار وكيل الوزارة لقطاع تنمية المحليات عمار الهارب إلى الانجازات المتسارعة التي تحققت للشعب اليمني خلال سنوات العدوان وساهمت في تعزيز صموده وثباته.

وقال " في الوقت الذي واصل الجيش واللجان الشعبية التنكيل بالأعداء في كل الجبهات، استطاعت أجهزة الدولة تحقيق الاستقرار في أسعار صرف العملة في المناطق التي يديرها المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ، ومواصلة العمل في الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد ودعم الزراعة والصناعات المحلية من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي والاعتماد على الموارد المحلية في عملية التنمية".

تخلل الفعالية قصيدة للشاعر عابد المدم وفلاشات توعوية حول جرائم العدوان الوحشية بحق اليمنيين؛ وكذا الخسائر التي لحقت بالوطن جراء استمرار العدوان والحصار.