وفي الزيارة أطلع أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة وأعضاء الهيئة الادارية علي صالح السهيلي وعبدالسلام الجائفي ومهيوب مهدي ووكيل المحافظة للشئون الفنية المهندس صالح المنتصر ، على مستوى الانضباط وسير العمل في إدارات وأقسام فرع الهيئة.

واستمعوا ومعهم مديرا مكتب المالية بالمحافظة طه النونو والموارد المالية بديوان المحافظة عبده كثير ، من مدير فرع الهيئة عبداللطيف قاضي إلى شرح عن الجهود المبذولة لتفعيل دور الهيئة في تعزيز  الاجراءات للحفاظ على المخططات العامة.

كما ناقش اجتماع  للهيئة الادارية برئاسة الجيلاني وحضور الوكيل المنتصر  ما تم تنفيذه من أعمال في متابعة تنفيذ المخططات والقضايا المحالة لأجهزة القضاء وما تم من إجراءات لضبط الاعتداءات والانتهاكات على أراضي وعقارات الدولة خلال العام الماضي وشهري يناير وفبراير للعام الجاري.

وتطرق الاجتماع الذي ضم مدير فرع الأراضي ونوابه ومديري مكتب المالية والموارد المالية ومدراء وموظفي فرع الهيئة ، إلى مستوى تحصيل الإيرادات ومؤشرات التحصيل والصعوبات والاختلالات في هذا الجانب وسبل معالجتها.

وتم مناقشة الخطة التنفيذية لفرع الهيئة للعام الجاري وجوانب تعزيز التنسيق مع قيادة السلطة المحلية ومكاتب الأشغال والمالية والموارد المالية والجهات ذات العلاقة بما يكفل تحسين الأداء في ضبط المخالفات والحفاظ على ممتلكات وأراضي وعقارات الدولة وتنمية الإيرادات.

وفي الاجتماع ، استعرض الجيلاني مصفوفة الأولويات والتوجيهات الرئاسية والمسؤوليات المناطة بفرع هيئة الأراضي بالمحافظة لتصحيح الاختلالات واتخاذ الإجراءات الحازمة لتنفيذ الواجبات في تقديم الخدمات والحد من أي مظاهر السطو على الأراضي.

وأكد أهمية الالتزام بنتائج ومخرجات الاجتماعات التنفيذية للمحافظة وتوصيات الهيئة الادارية والرفع بتقارير الأداء لاطلاع قيادة المحافظة بمؤشرات شفافة في سير العمل بفرع الهيئة ومدى الصعوبات للتعاون في حلها وفق القانون واللوائح الخاصة.

كما أكد أمين عام محلي المحافظة حرص قيادة المحافظة على أن تسهم القيادة الجديدة لفرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بدور فاعل في تنفيذ المهام وتحقيق نجاح ملموس في الجوانب الميدانية والادارية والمالية.

وجرى في الاجتماع مناقشة عدد من التصورات والمقترحات قدمها مديرو مكاتب المالية والموارد المالية وفرع هيئة الاراضي والمختصين للرفع من كفاءة الأداء ومعالجة العوائق والتحديات ودور السلطة المحلية والأجهزة الأمنية في التعاون مع هيئة الأراضي