|
|
مجلس الوزراء يقف امام الإجراءات التنفيذية المتخذة لتوفير المشتقات النفطية (مصحح)
|
التاريخ : 20-07-2011  وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة وزير الإعلام حسن احمد اللوزي أمام الإجراءات التنفيذية المتخذة لتوفير المشتقات النفطية وبكميات كافية في أمانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية.
واطلع المجلس على التقرير المقدم من اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الخصوص برئاسة وزير المالية والمتضمن الجهود المبذولة لتوفير كميات كافية من المشتقات النفطية خاصة البنزين والديزل لتامين احتياجات الأسواق والمواطنين من هذه المادة الحيوية بالتنسيق والتعاون بين كافة الوزارات والجهات ذات العلاقة. مشيرا إلى أن هناك كميات كبيرة من المشتقات النفطية تصل تباعا إلى الموانئ اليمنية وسيتم توزيعها في الأسواق قريبا.
وأكد مجلس الوزراء بهذا الشأن على اتخاذ الإجراءات التنفيذية لخطة التوزيع المقترحة على مستوى المحافظات والمديريات وإشراك رؤساء السلطات المحلية في الإشراف والتنفيذ للخطة.
وشدد المجلس على ضرورة تنفيذ الأولويات المتصلة بتلبية الاحتياجات الأساسية للمجتمع وحل كافة المشكلات القائمة، بما في ذلك توفير المشتقات النفطية واحتياجات المزارعين من مادة الديزل وحل مشكلة الكهرباء والمياه.
واستعرض مجلس الوزراء تقرير وزير الصناعة والتجارة بشأن الأوضاع التموينية للمواد الغذائية الأساسية والجهود المبذولة لتوفير كافة الاحتياجات الأساسية للمواطنين من مواد تموينية وغذائية أساسية، بما في ذلك الاستعدادات الخاصة بتوفير الاحتياجات الرمضانية من المواد الغذائية الأساسية وغيرها من المتطلبات المرتبطة بحياة ومعيشة المواطنين اليومية.
وأكد التقرير على أهمية وجود تنسيق فاعل مع القطاع الخاص لتحقيق الاستقرار التمويني والسعري، بما في ذلك الإجراءات المقرة للتصدي لضعفاء النفوس الذين يحاولون العبث بالاحتياجات الأساسية للمواطنين والتلاعب بها بأي شكل من الأشكال. مشيرا إلى أن الوضع التمويني مستقر وهناك كميات كافية وكبيرة تغطي احتياجات المستهلكين من المواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية.
وأبرز التقرير الإجراءات المبكرة التي اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك الذي يمثل ذروة في الاستهلاك، سواء من ناحية توفير متطلبات واحتياجات المواطنين في عموم المحافظات أو تعزيز الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك بالتعاون مع مختلف المؤسسات الرقابية الأخرى والسلطات المحلية. منوها بالدور الفاعل والوطني الذي يضطلع به القطاع الخاص في توفير الاحتياجات التموينية والتعاون مع الوزارة في سبيل الحفاظ على الاستقرار التمويني والسعري.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة والقطاع الخاص الوطني في توصيل الاحتياجات التموينية للمواطنين، مؤكدا ضرورة تعزيز الرقابة الميدانية لمنع التلاعب بالأسعار سواء في المواد الغذائية أو المشتقات النفطية وتطبيق الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.
وأقر مجلس الوزراء مشروع اللائحة المالية للمجلس الأعلى لكليات المجتمع، بعد استيعاب الملاحظات المقدمة في الاجتماع.
وينظم المشروع المقدم من وزير التعليم الفني والتدريب المهني رسوم الخدمات التي يقدمها المجلس الأعلى وجهازه التنفيذي في وزارة التعليم الفني لكليات المجتمع الحكومية والخاصة وآلية تحصيلها.
واطلع المجلس على مذكرة وزارة الإدارة المحلية بشان تعديل أمر مجلس الوزراء الخاص بمراجعة مشروع القرار الجمهوري بإنشاء مؤسسات محلية للمسالخ وأسواق اللحوم في عدد من المحافظات.
وشكل المجلس بهذا الخصوص لجنة برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات وعضوية وزراء الشئون القانونية والمالية والزراعة والري والمياه والبيئة ونائب وزير الإدارة المحلية تتولى مراجعة مشروع القرار من جميع الجوانب الفنية والمالية والإدارية والبيئية وتقديم النتائج إلى المجلس خلال أسبوعين من تاريخه.
ويهدف إنشاء المؤسسات المحلية للمسالخ وأسواق اللحوم في أمانة العاصمة و16 محافظة أخرى إلى الإسهام في المحافظة على الصحة العامة وصحة البيئة من خلال توفير اللحوم الجيدة وتنظيم مسالخ وأسواق اللحوم التابعة لها والعمل على إدخال التقنيات الحديثة في أعمال الذبح والسلخ والكشف والمعالجة البيطرية، إضافة إلى الاستفادة من مخلفات الذبح وذلك باستغلالها في تصنيع وتجارة الأعلاف والدهون والشحوم والأسمدة وغيرها من الصناعات التحويلية.
وروعي في إعداد مشاريع قرارات إنشاء هذه المؤسسات البعد اللامركزي الوارد في قانون السلطة المحلية فيما يتعلق بإدارة هذه المؤسسات وتكوين مجالس إدارتها وتعيين قياداتها وخضوعها لإشراف ورقابة السلطة المحلية وبما لا يخل بحق الأجهزة المركزية المعنية في ممارسة دورها الرقابي والإشرافي وفقا للقوانين النافذة.
وواصل مجلس الوزراء مناقشته لموضوع استيراد وتداول وبيع المبيدات والرقابة عليها وذلك بالاطلاع على تقرير وزير الزراعة والري والمتضمن مجمل الجوانب المرتبطة باستيراد ومتابعة ومراقبة التوزيع فضلا عن حملات التفتيش وتنفيذ وتطبيق قانون المبيدات.
وأشار التقرير بهذا الشأن إلى التراجع الملحوظ في كمية المبيدات المستخدمة جراء الإجراءات التنظيمية المتخذة من قبل الوزارة. مؤكدا بهذا الجانب انخفاض الكميات المستوردة من 1194 طن في عام 2007م إلى 461 طن في عام 2010م.
ولفت التقرير إلى أن إجمالي الكميات التي تم ضبطها جراء النشاط الرقابي والتفتيش على مستوى المنافذ الجمركية للجمهورية خلال الفترة 2007-2010م وصل إلى 89 ألف و986 طن. مشيرا إلى التطور الذي شهده قطاع الرقابة والمتمثل في تجهيز وتشغيل مختبر تحليل الأثر المتبقي من المبيدات إلى جانب مختبر تحليل نوعية وجود المبيدات القائم.
وأبرز بهذا الصدد الدور الحيوي لمختبر تحليل الأثر المتبقي الذي يعتبر من العوامل الحيوية لحماية صحة وسلامة المستهلك والمحافظة على البيئة، إضافة إلى أهمية وجود المختبر في زيادة فرص نفاذ المنتجات الزراعية اليمنية المصدرة إلى الأسواق الخارجية من خلال إصدار شهادات معتمدة لمستوى متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية التي سيتم تصديرها، وبما يلبي متطلبات الصحة العامة والصحة النباتية لتصدير مثل هذه المنتجات لمختلف دول العالم.. مؤكدا انه وفي إطار النزول الميداني إلى المزارع والأسواق المركزية للخضار والمنتجات الزراعية الأخرى في عدد من المحافظات والذي وصل إلى 60 نزولا تم خلالها فحص 182 عينة من تلك المنتجات المحلية وكذا المستوردة عبر ميناء الحديدة، حيث تراوحت نتائج الكشف ما بين وجود اثر متبقي للمبيدات وأخرى في الحدود المسموح بها ضمن معايير لجنة الدستور الغذائي وثالثة خالية من أي اثر من متبقيات المبيدات.
وفي ختام مناقشته للموضوع أقر مجلس الوزراء تقرير الوزارة.. مؤكدا على أهمية تعزيز الجهود المبذولة لتنظيم عمليات الاستيراد والتوزيع والرقابة على المبيدات وتعزيز جوانب التوعية عبر مختلف المنابر التوعوية بالطرق المثلى لاستخدامها لما من شانه الحد من آثارها الضارة على صحة الإنسان والبيئة.. مشددا على تضافر جهود جميع الجهات المعنية وذات العلاقة لمكافحة تهريب المبيدات بانواعها ومسمياتها المختلفة.
ووجه جميع هذه الجهات التعاون مع وزارة الزراعة والري في تطبيق قانون المبيدات رقم 25 لسنة 1999م ومنع تهريب المبيدات من اجل المصلحة العامة.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزيري الدفاع والداخلية حول الأوضاع الأمنية ومستجداتها في ظل الأزمة الراهنة وما تبذله القوات المسلحة والأمن من تضحيات وأعمال بطولية للتصدي للعناصر الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة في محافظة أبين، والتقدم الذي أحرزته في هذا الجانب.
ولفت التقرير إلى جهود المؤسسة الأمنية والعسكرية في تعزيز أجواء السكينة والاستقرار والحفاظ على الأمن العام والتصدي لمجمل الأنشطة الإجرامية والتخريبية والإرهابية التي تسعى إلى إقلاق سكينة المجتمع والإضرار بالوطن ومصالحه العليا.
وأشاد مجلس الوزراء بالأعمال البطولية والتضحيات الجليلة التي يقدمها رجال القوات المسلحة والأمن وهم يذودون عن الوطن وأمنه واستقراره وحمايته من الأعمال الإرهابية للعناصر القاعدية. مثمنا الأعمال النوعية التي تقوم بها القوات المسلحة والأمن بالتعاون مع الشرفاء من محافظة أبين في مطاردة فلول عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي.
وحيا المجلس الجهود الشعبية التي يبذلها أبناء محافظة ابين الشرفاء في مساندة القوات المسلحة والأمن للقضاء على العناصر الإرهابية وتمشيط مديريات المحافظة منها. مترحما على أرواح شهداء الواجب من ضباط وصف وجنود القوات المسلحة والأمن والمواطنين الأبرياء الذين يقدمون أرواحهم رخيصة للذود عن حياض الوطن وحماية أمنه واستقراره.
وأقر مجلس الوزراء تقرير وزير الصناعة والتجارة عن نتائج مشاركة وفد اليمن برئاسة الأخ نائب رئيس الجمهورية الفريق عبد ربه منصور هادي في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بالدول الأقل نموا والذي عقد في مدينة اسطنبول التركية خلال الفترة من 9 – 13 مايو 2011م.
وأكد المجلس على وزير الصناعة والتجارة والوزراء المعنيين كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة تجاه التوصيات الواردة في التقرير وموافاة وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالنتائج وما يستجد أولا بأول.
ووجه المجلس وزارة التخطيط والتعاون الدولي متابعة التنفيذ وموافاة رئيس مجلس الوزراء بالنتائج والصعوبات أن وجدت والمقترحات اللازمة للمعالجة.
|
|
|
|
|
شاركنا بارائك ومقترحاتك
|
|
|
|
