وفي الاجتماع الذي حضره أمين عام محلي المحافظة إسماعيل المهيم ووكيل المحافظة محمد القاضي ووكيل قطاع التجارة الداخلية بوزارة الصناعة بسام الغرباني، أشار الوزير الدرة إلى أن تحقيق الاستقرار التمويني والمعيشي من أولويات الدولة والحكومة.

وأكد الحرص على توفير احتياجات المستهلك من السلع الغذائية الأساسية بأسعار تنافسية ومواصفات معتمدة للتخفيف من معاناة المواطنين نتيجة الأوضاع التي تمر بها البلاد.. مشددا على ضرورة تعزيز الرقابة على الأسواق وعدم السماح بأي تلاعب بالأسعار.

ووجه مكتب الصناعة في المحافظة وفروعه في المديريات بتكثيف النزول الميداني للرقابة على الأسواق وإلزام التجار بإشهار أسعار السلع والتأكد من صلاحيتها لما من شأنه حماية المستهلك.

وأشار وزير الصناعة إلى ضرورة تعزيز الرقابة على المخابز والأفران وإلزامها بالبيع بالوزن وتفعيل دور فرع هيئة المواصفات في الرقابة على المعامل المزورة للعلامات التجارية وتاريخ الصلاحية.

وتطرق إلى أهمية التنسيق بين مكاتب الصناعة والمجالس المحلية بالمحافظة لضبط المخالفين والمتلاعبين بالأسعار والأوزان وجودة السلع.

فيما أشار المحافظ الصوفي والأمين العام المهيم إلى ضرورة استمرار حملات الرقابة على الأسواق على مدار العام.. مؤكدين الاستعداد لدعم جهود الوزارة ومكتبها بالمحافظة بما يكفل تعزيز الرقابة وتحقيق الاستقرار التمويني.

وثمنا اهتمام وزارة الصناعة بالوضع التمويني في المحافظة وحرصها على توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.

 من جانبهم أكد وكيل وزارة الصناعة الغرباني ومديرا حماية المستهلك عبدالله الضاعني واستقرار الأسواق خالد الخولاني أهمية اضطلاع الجميع بمسؤوليتهم في العمل على استقرار الوضع التمويني وضبط الأسعار والتركيز على إشهار الأسعار.

وفي الاجتماع بحضور مدراء فروع الصناعة بالمديريات استعرض مدير مكتب الصناعة بالمحافظة محمود وهبان الإجراءات التي تم اتخاذها لضبط الأسواق وتطبيق القانون على المخالفين.