ناقش مجلس الوزراء في جتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور مشروعي قانون صناديق النظافة وصحة البيئة وقانون النظافة العامة وصحة البيئة المقدمين من نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الادارة المحلية .

يأتي المشروع الأول الذي يتكون من أربعة أبواب متوخيا تحقيق جملة من الأهداف ،منها عمليات النظافة وصحة البيئة وتأمين الوسائل اللازمة لذلك وتخطيط وتنفيذ أنشطة النظافة ورفع مستوى الوعي بأهمية هذه العملية عبر وسائل التوعية المختلفة بخلاف تشديد الرقابة الصحية على الغذاء وسلامته وصلاحيته للاستهلاك الأدمي الى جانب مكافحة الممارسات للأفات الضارة التي تؤثر على صحة الإنسان وسلامة البيئة .

فيما توخى مشروع قانون النظافة العامة وصحة البيئة الذي يتكون من ستة أبواب الحفاظ على صحة المجتمع وحماية البيئة من التلوث ومنع الإضرار بهما والعناية بالمظهر الجمالي والحضاري للمجتمع اليمني، فضلا عن بيان طرق وأساليب جمع ومعالجة وتصريف كل نوع من أنواع المخلفات الصلبة البلدية والمخلفات الخاصة وتحديد المسؤولية إزائها ،إضافة الى التخلص من المخلفات بطرق صحية وعلمية مناسبة او معالجتها او إعادة تدويرها واستثمارها واعتماد مبدأ اللامركزية في مجال النظافة تخطيطا وتنفيذا .
وأقر المجلس إرجاء البت في المشروعين واستكمال مناقشتها في اجتماعه الأسبوع القادم . 

ووافق المجلس على اتفاقية تمويل مشروع الدعم المؤسسي لصندوق الرعاية الاجتماعية الموقعة مع هيئة التنمية الدولية التي بموجبها ستقدم الهيئة منحة للمشروع بمبلغ يعادل 6 ملايين و 600 ألف وحدة من حقوق السحب الخاصة.

ووجه المجلس وزير الشؤون القانونية إصدار الشهادة القانونية الخاصة باتفاقية منحة التمويل والتي تؤكد أن الاتفاقية قد استكملت جميع الاجراءت اللازمة املصادقة عليها وانها اصبحت نافذة قانونا للحكومة بموجب احكامها .

ويهدف المشروع إلى زيادة نصيب الأسرة الفقيرة بين المستفيدين من برنامج التمويل النقدي وكذلك المساهمة في بناء الرأسمال البشري للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية في المناطق المختارة.

وستخصص المنحة لثلاثة اجزاء الأول خاص بتحسين برنامج التمويل النقدي الرامي الى توفير السلع وخدمات الاستشاريين والتدريب والتكاليف
التشغيلية الإضافية لتعزيز الاستهداف والإدارة والعمليات الإدارية لبرنامج التحويل النقدي من خلال وضع سياسة استهداف مرتكزة على مكافحة
الفقر ووضع وتنفيذ اجراءات البرنامج المحسنة لكامل دورة برنامج التمويل النقدي وكذا نظام مراقبة وتقييم الى جانب بناء قدرة موظفي صندوق
الرعاية الاجتماعية .

فيما يتمثل الجزء الثاني في إعداد وتقديم برنامج تنمية المستفيدين وذلك بإعداد مجموعة من أفضل الممارسات في مجال توعية المستفيدين من
الصندوق من خلال تجريب خيارات تقديم برنامج تنمية المستفيدين في ثلاث محافظات وتنفيذ مسح تقويم في المناطق التجريبية .

فيما خصص الجزء الثالث لتوفير السلع وخدمات الاستشاريين والتدريب والتكاليف التشغيلية الإضافية لفريق دعم المشروع من اجل بناء قدرة
موظفي صندوق الرعاية الاجتماعية ودعم وتنسيق وتنفيذ ومراقبة وتقييم وإدارة المشروع .

واطلع المجلس على مذكرة وزير الدولة أمين العاصمة بشأن مدارس تحفيظ القرآن الكريم وضرورة تعزيز عملية الاشراف عليها ودورها في خدمة كتاب الله وتجسيد رؤية الدولة في إدارتها .

وأكد المجلس دعمه لهذا النوع من المدارس التي تعمل على تحفيظ كتاب الله وعلوم الدين، لافتا الى أهمية الدور الاشرافي والرقابي لوزارة الأوقاف والإرشاد ومكاتبها بالمحافظات على هذه المدارس بما يعزز من دورها في تحفيظ القرآن وتكريس قيم الوسطية والاعتدال والتسامح التي جاء بها الدين الاسلامي ونبذ ثقافة التطرف والغلو .

وشدد على ضرورة حصول جميع مدارس تحفيظ القرآن على تصاريح من وزارة الأوقاف والارشاد ومكاتبها في عموم الجمهورية بما يخدم عملية تنظيمها والاشراف عليها .

واطلع المجلس على التقرير المقدم من وزير الخارجية بشأن نتائج أعمال الدورة العاشرة للمجلس الوزاري لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي التي عقدت في صنعاء خلال الفترة من 31 يوليو وحتى 5 أغسطس 2010م .

كما أطلع المجلس على التقرير الأمني المقدم من وزير الداخلية بشأن الأوضاع الأمنية في الجمهورية ومستجداتها وما تقوم به الأجهزة الأمنية
من جهود لمكافحة الجريمة والتصدي لها بما في ذلك مكافحة الأنشطة الإرهابية وملاحقة العناصر الإرهابية.

وأشاد المجلس بالأعمال البطولية لرجال القوات المسلحة والأمن في التصدي للعناصر الإرهابية وضرب أوكارهم .. مؤكدا دعم الحكومة لجهود
المؤسسات الأمنية وما تقوم به من عمليات نوعية تجاه عناصر الإرهاب ودحر شرورها عن الدولة والمجتمع.

واطلع المجلس على التقرير الثاني لوزارة الخدمة المدنية والتأمينات عن نتائج التفتيش ومؤشرات الرقابة على حالة الانضباط الوظيفي خلال الفترة 7-13 رمضان الموافق 17-23 أغسطس الجاري .

وتضمن التقرير بيانات متكاملة عن حالات الغياب في عموم الوحدات الإدارية في السلطتين المركزية والإدارية مع تضمين أسماء القيادات الإدارية الغائبة خلال الفترة المذكورة في تلك الوحدات .. موضحاً أن نسبة الحضور في الوحدات المركزية بلغت 1ر82 بالمائة و 7ر89 بالمائة في الوحدات المحلية .

وأكد المجلس على تطبيق الإجراءات القانونية بحق حالات الغياب بما في ذلك القيادات الإدارية وتوجيه التنبيهات والإنذارات الكتابية للوحدات الإدارية التي تتكرر فيها حالات الغياب بصورة مرتفعة الى جانب القيادات الإدارية الغائبة .