وفي الاجتماع قدّم وكلاء قطاعات وزارة الخدمة للرقابة وتقييم الأداء شكري عبدالمولى فارع ، والأجور والموازنة يحيى الأمير، وتكنولوجيا المعلومات محمد أبوطالب والموارد البشرية علي الكبسي والسياسات والنظم الدكتور محمد الاشول، شرحاً حول الأولويات المرتبطة بأنشطة ومهام كل قطاع على حدة، بناءً على ما تم تقديمه من المصفوفات الشاملة التي سيتم على ضوئها تحديد الأدوار والخطوات التنفيذية خلال الفترة المقبلة.

وفي الاجتماع أكد وزير الخدمة المدنية أن المرحلة المقبلة للوزارة ووحداتها ومكاتبها بالمحافظات ستشهد تحولاً استراتيجياً في طبيعة عملها وفقاً لقواعد تشريعية ومسارات منهجية تنسجم وتوجهات  القيادة الثورية والسياسية والبرامج الحكومية والوطنية.

وأشار إلى أهمية تحديد مصفوفات المشاريع والأنشطة بهدف تصحيح وتطوير مستوى الأداء وتقديم الخدمات العامة وكل ما من شأنه تعزيز دور وزارة الخدمة المدنية على المدى "القريب والبعيد" ويسهم في تحقيق الأهداف والاختصاصات التشريعية والقانونية واللائحية المناطة بها .

ولفت الوزير المغلس إلى ضرورة أن تنعكس تلك الأنشطة على الواقع بما يكفل تصحيح ومراجعة وتقييم وتقويم كافة أوجه القصور القائمة في الجوانب الإدارية والتنظيمية وبناء وتحديث قواعد البيانات الوظيفية العامة بأجهزة ومؤسسات ومصالح الدولة العامة مركزياً ومحلياً.

حضر الاجتماع عدد من مدراء العموم والمختصين بديوان الوزارة.