وتسهم جائزة رئيس الجمهورية للبحث العلمي في انعاش العملية البحثية في اليمن وتحسين العملية الأكاديمية ودعم الاستراتيجيات التنموية لليمن ، حيث يقول وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور صالح علي باصرة رئيس مجلس أمناء الجائزة ان جائزة رئيس الجمهورية للبحث العلمي وجدت من اجل تحقيق طموحات أبناء الجمهورية اليمنية، واستجابة لمساعي الوزارة في تحسين وتطوير العملية التربوية الأكاديمية، والبحث العلمي بالجامعات اليمنية .

مبينا بان على الجامعات دور كبير في إعداد الباحث اليمني للإسهام في إثراء المعرفة الإنسانية بكافة فروعها عن طريق الدراسات المتخصصة والبحث الجاد للوصول إلى إضافات علمية تطبيقية مبتكرة وللكشف عن حقائق جديدة .. مؤكدا في نفس الوقت بان الجائزة تمكن الباحثين المتميزين من المشاركة الفاعلة في ايجاد حلول للاشكاليات التنموية التي تعاني منها اليمن .

وأوضح باصرة أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تسعى من خلال الجائزة الى تشجيع الكفاءات العلمية لمواكبة التقدم السريع للعلم والتقنية، ودفعهم إلى الإبداع والابتكار وتطوير البحث العلمي وتوجيهه لمعالجة قضايا المجتمع اليمني والإسهام في تحسين مستوى البحث العلمي. مؤكدا حرص الوزارة على ربط محاور الجائزة ومشاريع التمويل بمجالات علمية أكثر جدية وذات علاقة باحتياجات المرحلة التي تمر بها اليمن في هذا العصر الذي نسعى فيه حثيثا لمواكبة معطياته ومتطلباته.

لافتا الى أن الاستثمار في البحث العلمي يعد أحد أهم سبل تنمية بلادنا ،والأداة القوية والحقيقة لمواجهة كافة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وغيرها من التحديات التي تواجهها ، وهو الوسيلة العصرية التي ستعمل على نقل اليمن إلى مصافي العالم المتقدم.

وجدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي التأكيد على أن الاهتمام بالبحوث والدراسات العلمية أصبح ضرورة حتمية لتقدم المجتمعات وازدهارها، وان الدول المتقدمة تضع للبحث العلمي ميزانية عالية، مشيرا إلى أننا في اليمن بحاجة إلى الاهتمام والدعم والتنسيق في مجال البحث العلمي بكل مجالاته وربطه بخطط التنمية .

ومن جانبه أوضح نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد مطهر رئيس اللجنة العلمية للجائزة أن مجلس أمناء الجائزة يشرف على الجائزة ، وهو مشكل برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعضوية ستة من الأكاديميين والشخصيات العامة ذات العلاقة ورجال الأعمال. وقال مطهر أن مهام مجلس الأمناء هو إعلان فتح باب التقدم للجائزة بالوسائل التي يراها مناسبة وتحديد آخر موعد لقبول الترشيحات، ولها أن تمدد فترة الترشيح إذا رأت ضرورة لذلك، كما يقوم بتحديد الفروع لكل محور من محاور الجائزة،وإقرار الفائزين بعد دراسة أراء المحكمين والاقتناع بها وفق توصية اللجنة العلمية ولجان التحكيم.

ولفت إلى أن هناك لجنة علمية تشرف على الجائزة برئاسة نائب وزير التعليم العالي وعضوية ستة من الأساتذة من ذوي الخبرة والاختصاص العلمي ومن ذوي العلاقة بمحاور الجائزة من مختلف الجامعات، ويحق للجنة الاستعانة بمن تراه للحكم على الأبحاث المقدمة وفقا للمهام التي تحددها لجنة التحكيم.

وأشار إلى أن اللجنة تقوم بتعيين لجان التحكيم للجائزة من ذوي الخبرة والتخصصات المختلفة شريطة أ يكونوا بدرجة أستاذ لإبداء الرأي في مدى صلاحية الأعمال المقدمة لنيل الجائزة ، وتعيين محكمين متخصصين ، بحيث يتولى تحكيم كل محور من محاور الجائزة المعلن عنها ثلاثة محكمين (أثنين من اليمن وواحد من الخارج)ويكون الأعضاء بدرجة أستاذ من ذوي الخبرة المتميزة في مجال اختصاصاتهم المشهود لهم بالدقة والنزاهة، ، ويتم التحكيم وفقا للأسلوب العلمي في تحكيم وتقويم الأبحاث العلمية، والتزام الباحث بأصول البحث العلمي ومنهجيته،وجدية البحث، وما أضافه للعلم والمعرفة.

أمين سر الجائزة الدكتور عدنان ناشر قال أن الجائزة تهدف إلى تشجيع الإنتاج العلمي المتميز الذي يؤدي نشره وتعميمه على زيادة المعرفة العلمية،وتشجيع الباحثين على أنتاج أعمال متميزة تخدم اليمن وخططها التنموية.. مؤكدا أن الوزارة قامت بالنزول إلى عدد من الجامعات وعقدت ورش عمل للتعريف بالجائزة وآلية الترشيح لها وشروط الترشيح وكيفية عملية المفاضلة والتحكيم والتقويم، مبينا أنه يشترط في المرشح أن يكون يمنيا، وأن تكون الأعمال المقدمة للجائزة أصيلة وذات قيمة معرفية وعلمية تساهم في حل مشكلات التنمية، وتتوافر فيها شروط البحث العلمي ومنهجيته، كما يشترط ان يقدم المرشح أربع نسخ من الإنتاج العلمي والسيرة العلمية له تشمل إنتاجه العلمي من بحوث ودراسات، وكتب مشاركات في المؤتمرات وورش العمل العلمية وخدمة المجتمع.

وتابع قائلا " أنه لا يجب ان يكون المرشح قد نال جائزة عن الإنتاج المقدم من أية جهة، وإلا يعاد الإنتاج على مرسله سواء فاز المرشح أم لم يفز" .. مؤكدا أن اللجنة تقبل طلبات المتقدمين وترشيحات الجامعة والهيئات العلمية، في حين لا تقبل ترشيحات الهيئات والمؤسسات السياسية، كما يحق للأفراد الحاصلين على هذه الجائزة ترشيح من يرونه مؤهلا لنيلها، وانه لا يحق الاعتراض على قرارات اللجنة بشأن منح الجائزة .

وحول خطوات المشاركة في المنافسة لنيل جائزة رئيس الجمهورية للبحث العلمي قال ناشر ان على الباحث أن يقدم اربع نسخ مطبوعة من نموذج " طلب تمويل مشروع بحثي" إلى اللجنة العلمية بالوزارة شريطة ألا يكون البحث مستلا من رسائل الماجستير او الدكتوراه، وبعد ذلك تنظر اللجنة في مشروع البحث وتبدي ملاحظاتها، وتنظر في مشروع البحث المقدم إليها لاتخاذ القرار المناسب ولتحديد نوع الدعم ومقداره، وترفع توصياتها إلى الوزير.

وعن مستوى تفاعل أعضاء هيئة التدريس في الجامعات للمنافسة على الجائزة والحصول على تمويل لمشاريع بحثية يقول الدكتور علي قاسم إسماعيل وكيل وزارة التعليم العالي وعضو اللجنة العلمية للجائزة أن عدد المتقدمين للمنافسة على الجائزة والمشاريع التمويلية يزداد من دوره إلى أخرى مما يعكس اهتمام أعضاء هيئة التدريس وتفاعلهم.

ويضيف: استطاعت الجائزة خلال مسيرتها القصيرة التي لاتتعدى 3 سنوات أن تحظى باهتمام ومتابعة ، حيث يكاد جميع المتقدمين من مختلف الجامعات مقارنة مع الدورة الأولى والثانية، ولكن هناك إشكالية ماتزال تواجه البحث العلمي في الوسط الأكاديمي تتمثل في فقدان روح العمل كفريق واحد كون معظم الأبحاث والمشاريع البحثية فردية والمطلوب هو فرق عمل بحثية تضم عدد من أعضاء هيئة التدريس تجتمع جهودهم وخبراتهم للخروج بنتائج أفضل.

ودعا علي قاسم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات إلى مزيد من الاهتمام بالنشاط البحثي باعتباره جزء جوهري من نشاطهم الأكاديمي،والتغلب على مشكلة الإمكانيات المتاحة للبحث العلمي باعتباره الركيزة الأساسية لتطوير المعرفة والارتقاء بمستوى المؤسسات التعليمية وتحقيق نهضة وتطور الوطن.

وعن دور الجائزة في دعم وتشجيع البحث العلمي يقول الدكتور مهيوب البحيري استاذ / فيزياء ونائب رئيس جامعة تعز لشئون الطلاب الفائز بالحصول على تمويل لمشروع بحثي في الدورة الثانية أن الجائزة والتمويل مثلت خطوات متقدمة للدفع بجهود البحث العلمي في اليمن نحو ملامسة الاحتياجات التنموية والبدء بخطوات عملية في النهوض بدور الجامعة في أداء وظيفتها الثالثة المتمثلة بخدمة المجتمع .

وقال البحيري أن القيمة المعنوية للجائزة أكبر من قيمتها المادية لما تمثله من حافز لمواصلة التميز والابداع،ودافع للآخرين لان ينافسوا ويعتلوا منصة التكريم في الاحتفال بيوم العلم وبتكريم فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية شخصيا للفائزين .

فيما يرى الدكتور عبده محمد سيف الحدي أستاذ مساعد بكلية الزراعة بجامعة إب أن الجائزة استطاعت تحريك المياه الراكدة نحو البدء بتطوير النشاط البحثي في الجامعات وربط مخرجاته بمتطلبات التنمية واحتياجات المجتمع باعتبار أن البحث العلمي أحد الركائز الأساسية التي تميز الجامعات والبلدان.

ويضف الحدي أن الجائزة في دورتها الثالثة وعلى الرغم مما حققته بحاجة لوقفة تقييميه لمسيرتها والعمل على تطويرها والارتقاء بآلياتها وتعزيز مبدأ الشفافية في مختلف مراحلها.

وعن معايير وشروط الجائزة بالمقارنة مع عدد من الجوائز المماثلة على المستوى الإقليمي والدولي يقول الدكتور / رضا هزيمة رئيس الجامعة اللبنانية الدولية في اليمن أن جائزة رئيس الجمهورية للبحث العلمي في اليمن تضاهي العديد من الجوائز العربية والدولية من حيث المعايير والشروط وآلية الترشيح والمفاضلة وفقا للائحة الجائزة ودليل الترشيح وهذا بحسب رأي رئيس الجامعة اللبنانية الدولية يمنح الجائزة أهمية كبيرة ويضعها في مصاف الجوائز الدولية في هذا المجال.

وعن مشاركة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأهلية في المنافسة على الجائزة ومشاريع التمويل قال الدكتور رضا أن هناك مشاركة محدودة لعدد من الجامعات نظرا لعدم امتلاك الجامعات الأهلية لهيئة تدريس متفرغة كون معظمها تعتمد على هيئة تدريس الجامعات الحكومية، منوها إلى أن الجامعة اللبنانية تسعى لتوفير هيئة تدريس متفرغة في مختلف التخصصات بما يساهم في تطوير العملية التعليمية والبحثية في أطار توجهات وزارة التعليم العالي لتطوير التعليم الأهلي في اليمن.

الى ذلك يرى مدير مشروع تحسين جودة التعليم العالي في اليمن الدكتور محمد سرحان المخلافي أن إنشاء الجائزة ومشاريع التمويل واستحداث قطاع خاص بالبحث العلمي في وزارة التعليم العالي يمثل نقلة نوعية وخطوة متقدمة نحو الارتقاء بمستوى البحث العلمي في اليمن.. منوها إلى أن انتظام دورات الجائزة وتوسيع مجالاتها والإعلان عن نتائج الجائزة سنويا يساهم في تشجيع البحث العلمي والدفع به نحو خدمة قضايا التنمية الشاملة في المجتمع، فضلا عن أهمية عملية تكريم الفائزين الذين يمثلون العقول المبدعة والفكر المميز وإبرازهم لتعريف المجتمع بانجازاتهم العلمية.