|
|
الحكومة تقر 17سبتمبر موعد رسمي لبدء العام الدراسي الجديد وتوافق على تقرير تطوير كتاب الإحصاء 2009م
|
التاريخ : 10-08-2011  عبر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة وزير الإعلام حسن احمد اللوزي عن آيات الحمد والشكر والمنه لله سبحانه وتعالى لتماثل فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية للشفاء وسماح الاطباء له بالخروج من المستشفى مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور للنقاهة.. سائلا المولى عز وجل لبقية قادة الدولة والحكومة وكافة المسئولين المدنيين والعسكريين الذين اصيبوا في الحادث الارهابي والاجرامي الغادر والجبان الذي استهدفهم اثناء ادائهم صلاة الجمعة في مسجد دار الرئاسة بالشفاء العاجل والعودة الحميدة إلى ارض الوطن.
وجدد المجلس تقديره العالي للمملكة العربية السعودية الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا على الرعاية الكريمة التي حظي بها فخامة الأخ رئيس الجمهورية وكبار قادة الدولة والحكومة في مستشفيات المملكة وما احيطوا به من رعاية واهتمام، مؤكدا ان تلك الرعاية الكريمة من قبل خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، انما تعكس الصفات القيادية والإنسانية الراقية والأصيلة وتجسد القيم العقيدية الإسلامية السامية ونبل المثل الأخلاقية العربية وكذا روح الإخاء الصادق والجوار الحميم الذي تتميز به المملكة العربية السعودية الشقيقة ملكا ووليا للعهد وحكومة وشعبا.
واستمع مجلس الوزراء إلى تقارير وزراء التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتعليم الفني والمهني حول التحضيرات الجارية لبدء العام الدراسي الجديد وذلك من الجوانب الإدارية والفنية.
وأقر المجلس بهذا الخصوص تحديد الموعد الرسمي لبدء العام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات وكليات المجتمع والمعاهد الفنية والمهنية في السابع عشر من سبتمبر القادم.
وأهاب المجلس بهذا الشأن بالمجالس المحلية في أمانة العاصمة وعموم المحافظات والمديريات وكذا منظمات المجتمع المدني والفعاليات الشعبية وأولياء الامور التعاون مع الوزارات الثلاث في تعزيز الاجواء الايجابية الكفيلة بانتظام العام الدراسي في الموعد المحدد لما فيه المصلحة العامة ومصلحة ابنائنا وبناتنا الطلبة الدارسين في مختلف المستويات الدراسية.
وشدد المجلس على الوزارات الثلاث اتخاذ الإجراءات القانونية المحددة في قانون الخدمة المدنية والتأمينات بحق جميع القيادات التربوية والتعليمية واعضاء هيئات التدريس في الجامعات والمعاهد الذين سيتخلفون أو سيتقاعسون عن أداء واجباتهم المهنية تجاه العلم والتعليم.
وفيما يتعلق بوضع المدارس التي تم استخدامها خلال فترة الاجازة الصيفية كمخيمات للنازحين جراء الحرب مع عناصر تنظيم القاعدة الارهابي في محافظة أبين وذلك في محافظتي عدن ولحج.. وجه مجلس الوزراء الوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين العليا باعداد دراسة متكاملة حول اقامة مخيمات نموذجية كاملة الخدمات للنازحين الذين لا زالت الظروف الاستثنائية تحول دون عودتهم إلى منازلهم كبديل للمدارس التي اتخذت كمقرات مؤقتة للنازحين، وعلى ان يتم تقديم الدراسة للمجلس في اسرع وقت ممكن وذلك على غرار مخيمات النزوح في محافظة حجة لنازحي صعدة، لما من شانه افساح المجال امام اعداد وتجهيز تلك المدارس لاستقبال الطلبة في الموعد المحدد لبدء العام الدراسي الجديد.
وأستعرض المجلس التقرير المقدم من وزير الكهرباء والطاقة حول الإصلاحات الهيكلية المنفذة في قطاع الكهرباء والطاقة في الجوانب القانونية والتشريعية والبناء المؤسسي والتنظيمي.
وأكد المجلس على وزيري المالية والكهرباء اتخاذ الإجراءات اللازمة لادراج الموازنات المقترحة للمضي قدما بهذه الإصلاحات في موازنة العام القادم وبما يمكن من الارتقاء باداء وكفاءة هذا القطاع الحيوي الهام.
وناقش مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزير الدولة أمين العاصمة حول نتائج الحصر الأولي للاضرار في المنشآت والمباني الخاصة بالمواطنين في منطقة حي الحصبة.
وأوضح التقرير انه تم تشكيل لجنة فنية لحصر الاضرار التي تعرضت لها منازل وممتلكات المواطنين في منطقة الحصبة بناء على أمر مجلس الوزراء رقم 40 لعام 2011م والتي باشرت عملها وبذلت جهودا كبيرة ولازالت مستمرة.
وبين التقرير أن اللجنة أنجزت ما يقارب 80 بالمائة من أعمال الحصر للمباني والمنشآت التجارية الخاصة بالمواطنين، لافتا إلى اعتماد واستخدام أدوات القياس المختلفة للحصر لتقييم الاضرار وتحديد تكاليف إعادتها مع توثيقها بالصور الفوتوغرافية.
وحث المجلس اللجنة على استكمال بقية أعمال الحصر وبصورة سريعة والرفع بتقرير متكامل ونهائي إلى المجلس حول ذلك في اقرب وقت ممكن.
وناقش مجلس الوزراء تقرير وزير الصحة العامة والسكان حول الوضع الصحي للنازحين من محافظة أبين والخدمات الصحية المقدمة لهم، والخطة العاجلة المقترحة لمواجهة احتياجات النازحين الصحية.
وتضمن التقرير تقييم للوضع الصحي الناتج عن نزوح المدنيين من محافظة أبين وأهم المخاطر الصحية التي قد تواجه النازحين اثناء فترة النزوح، إضافة إلى الإجراءات المتخذة التي قامت بها الوزارة ومكاتبها في المحافظات لتلبية متطلبات واحتياجات النازحين الطبية وتقديم الخدمات العلاجية لهم.
وأطلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من وزارة التخطيط والتعاون الدولي بشأن التقرير السنوي لتطوير كتاب الإحصاء 2009م، حيث وافق المجلس على التقرير.
وأكد على كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية ضرورة موافاة الجهاز المركزي للإحصاء بالبيانات المصدرية حتى يتمكن الجهاز من إصدار كتاب الاحصاء في التوصيات المحددة في برنامجه الزمني.
ووجه بتعزيز العوامل والمتطلبات الكفيلة بتمكين الجهاز من الاستمرار في تطوير كتاب الاحصاء باعتباره أحد الوثائق الأساسية المعبرة عن كافة الأنشطة القائمة في اليمن، معبرا عنها بلغة البيانات والارقام والتي تعد الاساس المعرفي عن الواقع القائم في مختلف المجالات واتجاهات ومستوى تطورها سنويا، والترويج لنشاط الاستثمار والتعرف على مصادر النمو في الجمهورية اليمنية، كما يعد محتواه الأداة الرئيسية لعملية التخطيط والتقييم لعملية التنمية.
وتتلخص أهمية التطوير المستمر لكتاب الاحصاء السنوي إلى ضرورة تحديث الاليات المناسبة المعتمدة لإنتاج البيانات الإحصائية في الجهات المصدرية المختلفة، والمراجعة الدائمة للاليات القائمة في جمع ومراجعة البيانات الإحصائية الواردة من الجهات المصدرية واقتراح المعالجات المناسبة لتطويرها لضمان الحد من التضارب في البيانات الإحصائية وإستخراج بيانات تتمتع بمصداقية وثقة المستخدمين، إضافة إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة لاستخدامها في عملية جمع ومراجعة وإخراج ونشر البيانات في الاصدار الجديد.
ويهدف تطوير كتاب الإحصاء السنوي إلى تأسيس قاعدة بيانات إحصائية شاملة وتأسيس آلية ومنهجية تدفق بيانات الكتاب سنويا من الجهات المصدرية بالاوقات المحددة، وكذا الحصول على بيانات صحيحة ودقيقة من مصادرها المختلفة وتوحيد المفاهيم لدى كافة الجهات المصدرية لتتوائم مع مايصدره الجهاز، إضافة إلى تلبية طلبات المستخدمين بمختلف اختصاصاتهم في الاوقات المناسبة.
وتضمن التقرير منهجية تطوير مشروع كتاب الاحصاء السنوي والمراحل والخطوات الاجرائية في التطوير، إضافة إلى الخطة والبرنامج الزمني لانجاز كتاب الاحصاء السنوي لعام 2009م والجداول المضافة والمستحدثة.
وأستمع مجلس الوزراء إلى تقرير وزير الداخلية حول الأوضاع الأمنية ومستجداتها في الجمهورية في ظل الأزمة الراهنة وما تبذله الأجهزة الأمنية المختلفة من جهود لتعزيز أجواء السكينة والإستقرار والحفاظ على الأمن العام والتصدي لمجمل الأنشطة الإجرامية والتخريبية والإرهابية التي تسعى إلى إقلاق سكينة المجتمع والإضرار بالوطن ومصالحه العليا.
وأشار إلى الجرائم الجنائية والحوادث المرورية المبلغ عنها في عموم محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الماضي وما أسفرت عنه جهود أجهزة الشرطة من تحريات ودوريات وحملات تفتيش للقبض على المتهمين في تلك الجرائم والحوادث.
وأبرز التقرير العمليات والمهام التي تنفذها الأجهزة الأمنية بالتعاون والتكامل مع القوات المسلحة لمقارعة ومطاردة فلول العناصر الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة في محافظة أبين والتقدم المحرز في هذا الجانب بالتعاون مع أبناء المحافظة الشرفاء.
وحيا مجلس الوزراء الأعمال البطولية التي يقوم بها رجال القوات المسلحة والأمن والمواطنين الشرفاء من أبناء المحافظة في دحر فلول الإرهاب وكسر شوكة الإرهابيين الذين حاولوا يائسين إيجاد موضع قدم لهم في بعض مديريات هذه المحافظة الابية والرافضة لامثال هؤلاء المجرمين. مثمنا النجاحات المتوالية في تمشيط مديريات المحافظة من هذه الفلول القاعدية الإرهابية من قبل القوات المسلحة والأمن والتضحيات الجليلة التي يقدمونها في الذود عن امن الوطن والحفاظ على استقراره.
|
|
|
|
|
شاركنا بارائك ومقترحاتك
|
|
|
|
