واستعرض الاجتماع التقارير المقدمة من ممثلي الوزارات والجهات والمصالح الحكومية المتضررة حول الخطوات التي تم انجازها في الحصر الدقيق والقانوني لكافة الاضرار التي لحقت بها، بما من شانه تحريك الدعاوى القانونية واستكمال إجراءات التقاضي في قضايا الاعتداءات المسلحة التي لحقت بهذه الوزارات والجهات.

وأقر الاجتماع تشكيل فريق عمل من وزارة الشئون القانونية والامانة العامة لمجلس الوزراء والوزارات والجهات الحكومية المتضررة لإعداد نموذج للدعاوى القانونية والشكاوى بشقيها المدني والجنائي والتوكيلات الخاصة للترافع امام القضاء والنيابات المختصة، على ان يقدم فريق العمل نتائج اعماله للاجتماع القادم للمناقشة والرفع بها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم.

وعبر أمين عام مجلس الوزراء عن ارتياحه لمستوى وحجم الانجاز في اعداد التقارير التفصيلية والموثقة لحجم الاضرار جراء هذا الاعتداء المسلح تنفيذا لتوجيهات الأخ عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية واوامر مجلس الوزراء بهذا الخصوص.. مؤكدا أهمية العمل المشترك والجماعي وفق إجراءات واضحة وقانونية لتحريك الدعاوى القضائية التي تخص المال العام ومنشات الشعب.

ولفت السمه إلى ان هذه الجريمة النكراء التي ارتكبت ضد املاك الشعب في المنشات والمصالح العامة لن تمر مرور الكرام أو يفلت مرتكبوها من العقاب الرادع.

واستعرض الاجتماع محتوى الاستمارة المعدة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع مشروع استجابة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بشان تحديد الاحتياجات العاجلة لاعادة تاهيل الوزارات والمؤسسات المتضررة.

وتضمنت الاستمارة المعدة والتي تم مناقشتها بحضور ممثل عن مشروع استجابة نوع الاضرار والكمية المتضررة وتكلفتها التقديرية، إضافة إلى بيانات الاحتياج ومساهمة التمويل وموعد ومدة التنفيذ.

ونوه أمين عام مجلس الوزراء بهذا الخصوص بالتعاون القائم بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومشروع استجابة، من خلال فريق عمل مشترك يتولى مهمة التنسيق لإعداد تقارير تفصيلية وفق نموذج موحد للاضرار التي تعرضت لها الوزارات والجهات الحكومية في حي الحصبة، وبما يمكن من تنسيق الجهود لمساهمة الدول والمنظمات المانحة في هذا الجانب.

وناقش الاجتماع الرؤية المقدمة من المركز الوطني للمعلومات حول تحقيق امن وسلامة المعلومات، وكذا ورقة العمل المقدمة من دائرة المعلومات ودعم القرار بمجلس الوزراء حول البدائل التقليدية والمكانية لامنية المعلومات الاحتياطية لدى الجهات الحكومية قبل وقوع الكارثة واستعادة قدرتها على العمل بعد وقوعها.