أكد المستشار السياسي لرئيس الجمهورية الدكتور عبد الكريم الإرياني أن الحوار الوطني هو الوسيلة المثلى لتجاوز التحديات ومعالجة القضايا المطروحة على الساحة الوطنية، داعيا جميع الأطراف إلى المشاركة الفاعلة والمسؤولة لإنجاحه وتحقيق أهدافه.

وقال الدكتور الإرياني في محاضرة ألقاها مساء أمس في حفل اختتام الأمسيات الرمضانية بجامعة صنعاء: لا أنكر أن هناك تحديات والتحدي يواجه بما هو أكبر منه، الإيمان، الإيمان بالحرية والوحدة والوطن، فأي تحدي للوحدة وللوطن لا يمكن مواجهته إلا بالإيمان بالوحدة والوطن ومستقبله.
وأضاف: ندرك أن الحوار هو الوسيلة المثلى لتجاوز التحديات ومعالجة القضايا المطروحة على الساحة الداخلية ويجب أن نحل قضايانا فيما بيننا والتركيز على أن الوطن فوق أي حزب أو قوة أو تنظيم فما نحن سوى رعية فيه نخدمه ونعمل على تحقيق تطلعاته.
وتابع المستشار السياسي لرئيس الجمهورية قائلا: منذ توقيع اتفاق فبراير قبل أكثر من عام بين المؤتمر الشعبي، والأحزاب الممثلة في مجلس النواب كان التفاؤول كبيرا أن عجلة الحوار ستدور، مبينا أن الهدف من الاتفاق كان تأجيل الانتخابات لمدة سنتين وهو نفسه المبدأ الذي قام عليه الاتفاق والذي يمثل مبدأ دستوريا قبل أن يكون اتفاقا حزبيا.
وأوضح أنه بعد الاتفاق تم الدخول في تهيئة الأجواء وكان التركيز على قضايا المعتقلين، والأوضاع في صعدة ثم على ما يسمى بالحراك.
وقال: إن التزامات اتفاق فبراير تنص على إتاحة الفرصة للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني مناقشة الإجراءات الخاصة بتطوير النظام السياسي منها القائمة النسبية وهذا لم يتم في الفترة الماضية والآن سنبدأ الحوار الأوسع.
وخاطب الحاضرين قائلا: أنتم تتابعون نتائج اجتماعات لجنة الثلاثين وقد حددت ضوابط الحوار وقوائم الذين لم يشاركوا في التشكيل الأول واتفقنا أن هذه اللجنة تنهي مهامها بتسليم تقريرها إلى لجنة الـ200 في سبتمبر القادم.
وشدد الدكتور الإرياني على أن الحوار الذي سيلي 30 سبتمبر يجب أن ينطلق مما ورد في اتفاق فبراير ولا بد من العمل الجاد و البدء فيه فورا.
ولفت إلى أن المؤتمر وقيادته متمسك وحريص على أن تكون التعديلات الدستورية جاهزة قبل الانتخابات.
وقال: نؤكد أن الانتخابات والتعديلات الدستورية صنوان متلازمان بحيث تكون تطويرات النظام السياسي والتعديلات معدة قبل الانتخابات.
وبيّن أن المؤتمر جاد وجاهز بالتعديلات الدستورية التي يراها مناسبة ولكنها مطروحة للنقاش والتعديل، مرحبا في نفس الوقت بكل ما ستقدمه أحزاب المشترك من تعديلات وصيغ شريطة أن تكون بنص دستوري واضح يتفق عليه الجميع.
وأفاد أن موقف الحزب الحاكم من القائمة النسبية هو أن تكون هناك مادة دستورية من فقرة واحدة تحدد القائمة النسبية، مشيرا إلى أن القائمة مرهونة بالاستفتاء.
وتطرق الدكتور الإرياني إلى التضخيم الإعلامي الكبير الذي تتعامل به بعض وسائل الإعلام مع خطر القاعدة.
وقال: القاعدة مشكلة ليس فيها نقاش لكن بنظري القاعدة ليست أم المشاكل الحوار والتفاهم فيما بيننا كيمنيين هو المسؤولية الأولى.

وفيما يتعلق بـما يسمى بـ"الحراك "قال: نرى أن التفاهم مع ما يسمى بـ"الحراك" هو قضية أساسية في الحوار ومشاركتهم فيه جزء أساسي.
وتابع: نحن التقينا بأعضاء لجنة الـ100 من المؤتمر الشعبي العام في المحافظات الجنوبية والشرقية وسمعنا منهم ما هي المعالجات التي يجب أن تتم.

وأثريت المحاضرة بمداخلات واستفسارات من أعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعة سلطت الضوء على القضايا الأساسية المثارة على الساحة الوطنية.

وكان رئيس جامعة صنعاء الدكتور خالد طميم حث في كلمته أعضاء هيئات التدريس ومنتسبي الجامعة من أكاديميين وباحثين على تعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع عبر تنفيذ الدراسات والبحوث في المجالات الطبية، الزراعية، الاقتصادية وشتى المجالات التي يحتاج إليها سوق العمل ومتطلبات التنمية.