ناقش الاجتماع الذي ضم وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، ووكيل وزارة الخدمة المدنية شكري عبد المولى، تقرير لجنة الإصلاح الإداري والتأمينات والتنمية البشرية بالمجلس حول " أوضاع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ودورها في عملية الإصلاح الإداري للدولة بكافة قطاعاتها".

وفي الاجتماع أكد رئيس مجلس الشورى أن مشروع الإصلاح الإداري يمثل خطوة نحو الحداثة والمراجعة النقدية الذاتية لواقع البنية الإدارية والتنظيمية للمؤسسات العامة في سبيل جعلها أكثر مرونة وكفاءة وتنافسية وإنتاجية.

وأشار إلى أن مجلس الشورى من خلال لجنة الإصلاح الإداري والتأمينات والتنمية البشرية حرص على إنجاز التقرير بناء على صلاحياته الدستورية وانطلاقا من موجهات قائد الثورة التي أكدت على أن إصلاح منظومة إدارة الدولة هي أساس نهضة وتقدم الشعب اليمني.

واعتبر العيدروس، متابعة الخطوات التنفيذية لمشروع الإصلاح الإداري المندرج ضمن تنفيذ برنامج الرؤية الوطنية الذي اطلقه فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، مشهدا إضافيا من مشاهد النصر في المعارك التي تديرها قيادة الدولة بسواعد أبناء الوطن ومؤسساته وإصرارها على استكمال بناء دولة المؤسسات والقانون والإدارة الفاعلة.

ولفت إلى أن تحالف العدوان تعمد على مدى ثمان سنوات، ضرب أحد أهم أركان الصمود والمواجهة المتمثل في مؤسسات الدولة الأمر الذي دفع قيادة الوطن العمل على الحفاظ على المؤسسات والسعي لتطويرها وتعزيز قدراتها لحمل سياسات الدولة وتحقيق أهدافها وخططها نحو التنمية المستدامة.

وثمن العيدروس جهود لجنة الإصلاح الإداري في إعداد التقرير وجهود وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في وضع الخطوات اللازمة نحو تحقيق الإصلاح الإداري رغم الصعوبات والتحديات التي تواجهها.. مثمنا تفاعل أعضاء المجلس في الأنشطة المجتمعية والرمضانية واستمرارهم في النزول الميداني وأثر ذلك في تعزيز عوامل الثبات والصمود.

واستمع الاجتماع بحضور أمين عام المجلس علي يحيى عبد المغني وعدد من ممثلي وزارة الخدمة المدنية، إلى التقرير، من رئيس لجنة الإصلاح الإداري والتأمينات والتنمية البشرية بالمجلس، على الخضمي، وأعضاء اللجنة صالح بينون، وعبد العزيز الرميمة، ونور باعباد، وحسن طه.

وتضمن التقرير ملخص ردود وزارة الخدمة المدنية على برنامج لجنة الإصلاح الإداري والتأمينات والتنمية البشرية بالمجلس ونتائج البيانات الواردة من الوزارة ورأي اللجنة، والتحديات والاستنتاجات والتوصيات التي من شأنها الإسهام في تذليل مختلف الصعوبات التي تواجه الوزارة بما يمكنها من المضي في تحقيق الإصلاح الإداري الشامل.

هدف التقرير إلى التشخيص الكامل للملامح الأساسية لواقع الإدارة العامة بمكوناتها المتعلقة بمنظومة السياسات العامة والهيكل الأساسي ونظام الخدمة المدنية والاطلاع على اتجاهات التطوير المستقبلية في كل مكون على حده.

كما هدف إلى الاطلاع على الأولويات في اتجاهات إصلاح الإدارة العامة في البلاد من خلال برامج إصلاح الخدمة المدنية وفقا لبعض التجارب والممارسات الدولية في الإصلاح الإداري.

وأشار التقرير إلى أن العوامل الداعمة الكفيلة بنجاح إصلاح نظم الخدمة المدنية تتمثل في الدعم المستمر من المجلس السياسي الأعلى وتوفير مستوى عال من الكفاءات في الجهاز الإداري للدولة وخلق تجارب رائدة وتطبيق القوانين ونمذجة المهام والدراسات في سبيل تطوير وتحديث السياسات والتشريعات.

وأوصى التقرير بضرورة تهيئة كافة الفرص والمجالات أمام وزارة الخدمة المدنية لتتمكن من تنفيذ منظومة التطوير والتحديث والإصلاحات الشاملة للجهاز الإداري للدولة، وتوجيه مختلف مؤسسات الدولة للتعاون مع الوزارة ورفدها ببيانات الموظفين بغرض تحديثها بما يضمن تطبيق وتنفيذ قوانين الوزارة.

كما أوصى التقرير الحكومة بإعطاء الأولوية لدراسة التقارير الصادرة عن وزارة الخدمة المدنية والاستجابة لمتطلباتها، وتقديم الدعم والمساندة لها ومعالجة أوضاعها.

وحث تقرير اللجنة، الحكومة على إنشاء بنك مركزي للمعلومات يشمل مركز معلومات وزارة الخدمة المدنية ومصلحة الأحوال المدنية ومصلحة الهجرة والجوازات والمرور والمجلس الأعلى للشؤون الإنسانية واستخدامها كل فيما يخصه.

وأوصى بأهمية تفعيل المجلس الأعلى للخدمة المدنية، لتحمل مسؤولياته في رسم السياسات وكذا تفعيل دور مجلسي إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، بما يضمن تطبيق القوانين وتحقق الأهداف المرجوة في مكافحة الفقر وتوسيع قاعدتهما الاستثمارية.

وأكدت التوصيات ضرورة تطوير وتحديث مركز المعلومات للخدمة المدنية ورفده بالوسائل والإمكانيات المتطورة وربطة بكافة وحدات الخدمة العامة.. مشددة على أهمية تعزيز وتطبيق مبادئ الحيادية والشفافية والنزاهة والكفاءة والجودة وتطبيق الرقابة في جميع مهامها وعملياتها بما يكفل مكافحة الفساد وتحسين وضع البلاد في المؤشرات الدولية وفقا للقانون وضمان توفير بيئة جاذبة للاستثمار.

ودعت التوصيات إلى ضرورة سعي الوزارة لتنفيذ الربط الشبكي مع الجهات المختصة بالرقم الوطني، مع وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي، والتعليم الفني والتدريب المهني والجامعات الحكومية والخاصة وكافة وحدات القطاع العام، ووضع الآليات المناسبة للاستفادة منها كقاعدة بيانات شاملة لمخرجات التعليم وربطها بسوق العمل المحلي والدولي.

وفي الاجتماع أشاد وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، بجهود ونشاط مجلس الشورى ولجانه المختلفة في وضع الدراسات والاستشارات التي تتواءم مع توجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى لبناء الدولة اليمنية الحديثة.. مثمنا النشاط المجتمعي لأعضاء مجلس الشورى وإسهامهم بشكل مستمر في دعم جبهات الشرف وتعزيز عوامل الثبات والصمود في أوساط المجتمع.

فيما أكد وكيل وزارة الخدمة المدنية، إلى أن تحديث وتطوير وزارة الخدمة المدنية يتطلب تضافر كافة الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة.. منوهاً بجهود لجنة الإصلاح الإداري والتأمينات بمجلس الشورى في إنجاز التقرير الذي سيمثل دعما للوزارة وتحسين أدائها.

وتخلل الاجتماع ملاحظات ومقترحات من أعضاء المجلس، أكدت في مجملها ضرورة الاهتمام بتحديث وتطوير كافة وحدات الخدمة العامة وتمكينها من تنفيذ برامج الإصلاح الإداري والاقتصادي والمالي بما يسهم في الحد من الفساد وتوفير بيئية استثمارية من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي ومحاربة الفقر ورفع الناتج القومي الإجمالي.

وأقر الاجتماع التقرير وتكليف اللجنة المختصة والجانب الحكومي، باستيعاب الملاحظات المطروحة عليه من قبل أعضاء المجلس.

وكان المجلس قرأ محضر اجتماعه السابق وأقره.