وبينت الدراسة التي أجراها مكتب منظمة (سي إتش إف) في اليمن بالتعاون مع وزارتي الشئون الاجتماعية والعمل والثروة السمكية خلال العام 2010 بمحافظات عدن ,حجة ,الحديدة وتعز أن 67 بالمائة من أولئك الأطفال يعملون سبع أيام في الأسبوع ..لافتة إلى أن 60 بالمائة منهم يعملون أكثر من 6 ساعات يوميا وهو الحد الأعلى لعمل الأطفال بحسب القانون.

ووفقا للدراسة فإن متوسط عمالة الأطفال لفئة الذكور العاملين بلغت 62 بالمائة حيث يمارسون مهنة الصيد وبيع ونقل الأسماك وتنظيف المراكب.

وأوضحت وجود 2 بالمائة من الإناث اللاتي يمارسن أعمالا مشابهة لما تقوم به الفتيات في القطاعات الأخرى.

وأرجعت الدراسة الأسباب الرئيسية لانتشار هذه الظاهرة في مجتمعات الصيادين إلى الأوضاع الاقتصادية لتلك الأسر حيث يعمل 74 بالمائة من الأطفال لدعم أسرهم بينما يعمل 8 بالمائة ليحصلوا على حرفة ذات فائدة.

وبحسب الدراسة فإن الآباء يدعمون فكرة التعليم لجميع أطفالهم إلا أن أكثر من 30 بالمائة يرون أن تعليم البنين أكثر أهمية من الإناث خاصة وإنهم يجهلون الآثار المترتبة على عمالة الأطفال، فضلا عن قصور الجهات المعنية بالتفتيش عن عمالة الأطفال في تلك المجتمعات.

ويرى المدرسون والأخصائيون الاجتماعيون في المدارس الذين شملتهم الدراسة أن عمل الأطفال لا يؤثر بشكل كبير نتائج التعليم إلا انها تزيد من نسبة تسرب الأطفال من المدارس.

ووفقا لنتائج الدراسة فإن 10 بالمائة من الأطفال المبحوثين يزاولون العمل منذ سن 9 سنوات فيما يمارس 20 بالمائة العمل في سن 12 سنة ،فيما ارتفعت نسبة الأطفال العاملين منذ سن 13 إلى ما يقارب 40 بالمائة ..لافتة إلى المخاطر التي يتعرض لها الأطفال العاملين سواء في الجانب الصحي أو النفسي وغيرها.

وأشارت الدراسة إلى أن محافظة الحديدة احتلت المرتبة الأولي من حيث عمالة الأطفال نتيجة جهل المجتمع بقضايا عمالة الأطفال وحقوقهم.