وبمثل ما شكلت الثورة اليمنية حافزاً لأبناء اليمن في امتطاء ركب التقدم، مثلت حافزاً لإعادة ترتيب الأوضاع المحيطة به إقليمياً ودولياً، ووضعت اليمن موضع اهتمام العالم.. وإن جعلته ساحة صراع من ساحات الحرب الباردة بين القوى الإقليمية والدولية!

وبعد استقرار الثورة عام 1970م إثر تصالح ثواره وبعض مواطنيه، تحولت الساحة اليمنية من "حلبة صراع سلبي" إلى "ميدان تنافس إيجابي"، فتكثفت أنظار العالم على الموقع الاستراتيجي والتاريخي المهم للبلد الذي تناطحت فيه أيدلوجيات مختلفة، لم يفز بها غير ما يتواءم وطبيعة المجتمع اليمني ومعتقداته الأصيلة والراسخة من دين متبع وتقاليد متعارف عليها ونظم حياة توافقت فيها كافة أطراف العمل الوطني.

غير أن استمرار الثورة تطلب تغييراً في نهج العمل السياسي منذ عام 1974م وفق مطامح خاصة، انتهت إلى خلافات حادة في سبيل السلطة انتهى بعضها بتحالف مؤقت مع بعض القوى الاجتماعية أحياناً وانتهاج العنف في أحيان أخرى، حتى استقر الوضع بالابتعاد عن ذهنية الانقلاب باعتماد منهج الانتخاب لرئاسة الدولة عام 1978م بعد "وجبات صراع" شهدها شمال الوطن وجنوبه.

حيث جاء من بين صفوف الجيش والشعب قائد عسكري يتسم بطابع مدني، وهو الرئيس علي عبدالله صالح الذي جمّد مشاريع الانقلاب لنيل السلطة، بسن نهج الانتخاب مجدداً عبر المؤسسات الدستورية، وكسر مهابة الموقف بعد أن وضع نصب عينه مبادئ ثورة السادس والعشرين من سبتمبر وما تهدف إليه من استقرار -غير جامد- لمسار التقدم الإنساني في اليمن لكي يواكب العصر ويضع نفسه في موضعه الطبيعي بين الأمم، والارتقاء به من قاع التخلف إلى مصاف التقدم.

وفي سبيل ذلك نهج عهد الرئيس صالح الذي شارك في كثير من معارك الدفاع عن الثورة التي تشرب مبادئها ممن عاصر وزامل من رجالها الأوائل، ونهل أساليب الحفاظ عليها، سار إلى الموازنة بين كافة القوى الوطنية التي شاركت في الدفاع عنها لتسخيرها لخدمة الوطن في مسيرة بنائه وتنميته.. لا تخريبه وفنائه!

وتتويجاً لأهداف الثورة الخالدة، دلف البلد في الثاني والعشرين من مايو 1990م مرحلة الوحدة المباركة بضغط شعبي واسع وتوافق الأطراف السياسية في شمال وجنوب الوطن، ومباركة الأشقاء والأصدقاء، ثم تخللها ما ترتب عليه من تباين فرّق شمل بعض الوحدويين لينقلبوا محاولين إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء، وهو ما استحال تحققه أمام تظافر المواطنين في الدفاع عن وحدتهم، معتزين بها، حالمين بمستقبل أفضل لكل الوطن.

ومن أجل هذا الوطن، استقرت وحدته، ودارت عجلة تنميته، واستمرت تجربته الديمقراطية الناشئة في النمو والتطور، وأفسحت مجال الحريات والتعبير عن الرأي -حتى المخالف للنهج السياسي الحاكم- واتسع نشاط المجتمع المدني بأحزابه وتنظيماته، وانتظمت دورات انتخابية محلية وبرلمانية ورئاسية.

وفي سبيل الحرص على استمرار التجربة –رغم إصرار الحكومة على انتظام مواعيد الدورات الانتخابية- إلا أنها بادرت أكثر من مرة بالتوافق مع المعارضة على تأجيل الانتخابات تلبية لمطالب المعارضين.. الذين تمادى بعضهم في الخصومة.

وبمثل ما كان للثورة اليمنية الخالدة سبتمبر وأكتوبر خصوماً لحظة ميلادها وبعد استقرارها، لم تنته خصومات العهد القائم، بل تتجدد وتتسع لتعيق مسار الثورة ككل. إذ تعد الثورة في الأصل مساراً مستمراً وفعلاً جامعاً –لا مفرقاً- للقوى الوطنية بمختلف أطيافهم ومشاربهم دون تمييز لعرق أو نسب، وتتسم بالشمول الإيجابي لكل ما يناقض العهود السابقة.

فلا تعني الثورة تعويق الحياة.

ولا تهدف إلى تهديد السلم والأمن العام.

ولا ترمي إلى الحقد والانفراد.

ولا تجاوز الدستور والقانون بقدر ما تريد فرضه لينعم المواطنون بالعدل والأمن في ظل الثورة ومؤسساتها ورجالها بمختلف مستوياتهم.

ولا تعمد إلى قطع صلاتها بمحيطها الخارجي والتهجم عليه كما تسعى إلى الانفتاح في علاقاتها والتعاون بما يعود على الوطن بالنفع العام.

فالثورة اليمنية المباركة سبتمبر وأكتوبر مشروع تنوير مستمر وإيجابي، وتسامح بنّاء، وتعاف دائم، لا يستقيم ومساعي أو نوايا الإضرار بالوطن والمواطنين وتعطيل حياتهم تحت أي المسميات والشعارات البراقة.

التقدم والبناء لا يحققهما بريق كاذب، وعداء صارخ، وحقد شخصي. بل التوافق والمشاركة الإيجابية، والعمل الخلاق، والتسامح والقبول بالآخر.