وأشار وزير التخطيط خلال مشاركته اليوم في الدورة الرابعة لمنتدى الاستثمار الذي تقيمه الهيئة العامة للاستثمار المخصصة لمناقشة فرص الاستثمار في القطاع الزراعي، وسبل التغلب على التحديات التي يواجهها بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، إلى أن هذا القطاع يمثل ركيزة أساسية لعملية التنمية المستدامة ومكافحة الفقر كونه يشكل 60 بالمائة من القوى العاملة، بما في ذلك المرأة.

وأشاد بخطوة ومبادرة الهيئة العامة للاستثمار في إقامة هذا المنتدى وتسليط الضوء على موضوع حيوي وجمع كافة الأطراف المعنية من القطاع الحكومي والخاص والمجتمع وأصحاب الشركات الصغيرة لمناقشة واقع الاستثمار الزراعي والفرص المتاحة فيها وسبل التغلب على التحديات التي تواجهه.

ولفت الكميم إلى أهمية إعداد قائمة بالمبيدات المسموح لها بدخول البلد وبيعها في السوق، ومنع دخول المبيدات المحظورة للحد من أضرارها على التربة وصحة المواطن.

من جانبه أكد وزير الزراعة والري المهندس عبدالملك الثور أهمية القطاع الزراعي في اليمن ودوره المحوري في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لارتباط إنتاج الغذاء وتحقيق الاكتفاء الذاتي بالأمن القومي للبلد.

وأشار إلى أن إجمالي ما يتم استثماره من الأراضي الزراعية في اليمن لا يتجاوز مليونا و600 ألف هكتار تمثل 5ر2 بالمائة فقط من مساحة اليمن.. مبيناً أن 600 ألف هكتار تعتمد في زراعتها على الأمطار، فيما تعتمد 400 ألف هكتار على الري، منها 170 ألف هكتار مزروعة بالقات، و230 ألف هكتار يتم زراعتها بالفواكه والخضروات والأعلاف والبقوليات.

وأكد أن اليمن ينتج سنوياً نحو مليون طن من الفواكه ومثلها من الخضروات، بينما لا تسهم 600 ألف هكتار بدور كبير في الإنتاج نتيجة اعتمادها على مواسم الأمطار.

وأوضح وزير الزراعة أن المرأة اليمنية تساهم بدور كبير في الأعمال الزراعية بالريف.. لافتا إلى أن العدوان على اليمن أظهر أن القطاع الزراعي استوعب الكثير من العمالة بعد توقف معظم القطاعات.

وأوضح أن اليمن يتميز بمناخات متعددة تتيح إنتاج عدة أصناف من الخضروات والفواكه على مدار العام، والتي لا يتم إنتاج معظمها في العالم إلا في شهري يوليو وأغسطس.. لافتا إلى أن هذا التنوع يعطي اليمن ميزة لتصدير هذه المنتجات طوال العام.

وأكد أن مجالات الاستثمار في القطاع الزراعي متنوعة وعوائدها سريعة، منها الصناعات الغذائية، والتحويلية، والدواجن، وصناعة المدخلات، والتسويق، للفواكه والخضروات، وغيرها من المجالات الفرعية.

بدوره أفاد نائب وزير الزراعة - نائب رئيس اللجنة الزراعية والسمكية العليا الدكتور رضوان الرباعي بأن الاستثمار الزراعي اتجه خلال الخمسين عاما الماضية نحو عملية الاستيراد، رغم أن هذا القطاع يستوعب 70 بالمائة من القوى العاملة.

وأكد أن هناك عدم توازن في الاستثمار الزراعي بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمعي ما يستدعي من الدولة تقديم التسهيلات اللازمة لاستثمار الفرص المتاحة في المجال الزراعي.

وبين أن الإحصائيات التي قدمتها المنظمات الدولية حول مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في اليمن غير صحيحة، ولا تساوي حتى ثلث مساحة الجوف البالغة ثلاثة ملايين و900 ألف هكتار.

وقال " يجب أن يعرف الجميع أن اليمن يمتلك أراضي زراعية واسعة تمكنه من تحقيق الاكتفاء الذاتي إذا ما توفرت الإرادة لدى الحكومة والقطاع الخاص.. مستعرضاً المعايير والمزايا المقدمة للاستثمار في القطاع الزراعي.

وأشار الرباعي إلى توجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، بشأن تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام القطاع الخاص، وتكامل الأدوار الرسمية والمجتمعية والقطاع الخاص لإحداث نهضة زراعية حقيقية للوصول إلى الاكتفاء الذاتي.. لافتا إلى أهمية التركيز على المشاريع الزراعية المستدامة وتنمية الصادرات المحلية.

فيما أكد رجل الأعمال الدكتور مصطفى عُطيف أن التنمية الزراعية لا يمكن أن تنجح إلا بالتعاون والتخطيط التشاركي بين الدولة والمجتمع والقطاع الخاص، وتحديد أدوار كل جهة لضمان نجاح الاستثمار الزراعي.

تخلل المنتدى الذي أداره رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور بحضور مسئولين من الجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص، ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس عرض حول القطاع الزراعي ومتطلبات المرحلة، ومداخلات من قبل المستثمرين حول تحديات الاستثمار في القطاع والمعالجات المقترحة.