وأظهر التقرير  التطور الملموس في أداء المحكمة العليا في المجال القضائي من خلال الفصل في الطعون المرفوعة إليها وفي المجال الفني والتنظيمي والإداري .

وأوضح التقرير أن المحكمة العليا فصلت في عدد (1713) ألف وسبعمائة وثلاثة عشر قضية خلال النصف الأول من العام 2011م وذلك من مختلف الدوائر المدنية والتجارية والجزائية والشخصية والإدارية والدستورية والعسكرية ودائرة فحص الطعون.

كما أوضح التقرير ما أنجزته نيابة النقض والإقرار في مجال الطعون الجزائية، حيث أنجزت دراسة (536) طعن.

ووجه المجلس الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء المحكمة العليا على الجهود التي بذلوها في تحقيق العدالة من خلال إنجاز القضايا أولاً بأول وبكفاءة عالية.

واستمع المجلس إلى تقرير من رئيس المحكمة العليا عن مشاركته في اجتماع رؤساء المحاكم العليا في الدول العربية والذي عقد في المملكة المغربية خلال الفترة من 17 – 19 سبتمبر الماضي ، والذي ناقش عدد من الموضوعات المرتبطة بتفعيل دور أداء السلطة القضائية وتعزيز استقلالها والوسائل البديلة لحل المنازعات عن طريق التحكيم والصلح ومكننة المحاكم وما يمكن اتخاذه من خطوات لتسهيل إجراءات التقاضي وتقريب العدالة للمواطنين والتوصيات التي خرج بها الاجتماع وكيفية الاستفادة من تلك التوصيات في مجال الإصلاحات القضائية.

وناقش المجلس مذكرة وزير العدل بشأن محاكم المخالفات ونطاق اختصاصها النوعي والمكاني والصعوبات التي تواجه عمل تلك المحاكم والمقترحات اللازمة للمعالجة على ضوء التشريعات الخاصة بالمخالفات، وبعد النقاش تم إحالة الموضوع إلى أمين عام مجلس القضاء الأعلى لدراسته مع مشروع القرار وتقديمه في اجتماع قادم.

كما ناقش مجلس القضاء الأعلى عدد من التظلمات المرفوعة من بعض القضاة واتخذ بشأنها القرارات اللازمة وفقاً للقانون.

وكان المجلس في بداية الاجتماع ناقش محضر اجتماعه السابق وأقره.