ويشتمل مشروع القرار الجمهوري المقدم من اللجنة الوزارية برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات على 22 مادة موزعة على ستة فصول تتضمن التسمية والتعارف وأهداف المعهد ومهامه ونظام الدراسة بالمعهد وإدارة المعهد، إضافة إلى موازنة المعهد وإحكام ختامية .

ويهدف المعهد إلى الإسهام بدور رئيسي في تنشيط الحياة الثقافية وتطوير الفنون والمحافظة على التراث وإحيائه وتنمية القيم الفنية والجمالية للإنسان اليمني من خلال إتاحة الفرص أمام الشباب الموهوبين ومساعدتهم في صقل وتنمية مواهبهم ورفد الساحة الفنية الوطنية بالكوادر المؤهلة في التخصصات الفنية الموسيقية والمسرحية والفنون الشعبية وغيرها، إضافة إلى المساهمة في دراسة وتوثيق الفنون الغنائية والموسيقية والفنون الشعبية اليمنية وربطها بالأنشطة العملية والتعليمية للمعهد بما يمكن من إحيائها وتطويرها وإبراز قيمها الفنية والجمالية والإنسانية.

وأقر المجلس تطوير نظام المعهد بما يسمح باستيعاب خريجي التعليم الأساسي والثانوي، ووجه اللجنة الوزارية بإعداد النظام الخاص بالمعهد وتضمينه في مشروع القرار الجمهوري وعلى ضوء ملاحظات المجلس بهذا الخصوص .

وناقش المجلس تقرير وزارة الأشغال العامة والطرق بشان تقييم أضرار المباني لمجموعة من المنشات العامة في منطقة حي الحصبة جراء الاعتداءات الإجرامية للعصابات المسلحة التابعة لأولاد الأحمر.

وشمل التقرير المباني التي تم الانتهاء من تقييم الأضرار التي لحقت بها حتى الآن وهي وزارة الصناعة والتجارة ووزارة السياحة ووكالة الأنباء اليمنية سبأ والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.

وأظهر التقرير المعد من قبل الفرق الهندسية وفرق متخصصة في الأعمال الكهربائية والصحية والتكييف على نحو دقيق حجم الأضرار الداخلية والخارجية التي لحقت بهذه المباني ، والمتطلبات المادية اللازمة لإعادة ترميمها في مختلف تلك الجوانب وذلك وفقا لجداول الكميات الخاصة بكل عملية من عمليات الترميم وإعادة التأهيل.

وأشاد المجلس بالجهود التي بذلتها وزارة الاشغال العامة والطرق وفرقها الهندسية الميدانية لانجاز هذا العمل وتقديم التقرير.. وأكد على الوزارة سرعة انجاز ما تبقى من حصر الأضرار في المباني العامة وتقديم تقرير متكامل للمجلس عن جميع المنشات العامة التي لحقت بها الأضرار جراء هذه الاعتداءات المسلحة للمناقشة النهائية واتخاذ ما يلزم بهذا الشأن.

كما أكد مجلس الوزراء على قراراته السابقة بالتسريع باستكمال حصر الأضرار التي لحقت بالمنشات والممتلكات الخاصة للمواطنين في منطقة حي الحصبة من قبل الفرق الميدانية المكلفة من أمانة العاصمة وتقديم تقرير متكامل بذلك إلى المجلس لاتخاذ ما يلزم.

واطلع مجلس الوزراء على تقرير حول الأضرار التي لحقت وتلحق بالقطاع الزراعي والسمكي جراء ازمة المشتقات النفطية خاصة مادة الديزل التي افتعلها بعض ضعفاء النفوس من أعداء الوطن مستغلين الازمة السياسية الراهنة والظروف التي تمر بها البلد.

وتطرق التقرير المقدم من وزارة الزراعة والري الى الخسائر التي تكبدها المزارعين جراء هذه الأزمة وما نجم عنها من تلف للمحاصيل الزراعية وصعوبة تسويق المنتجات والإجراءات العاجلة الواجب القيام بها للحد من هذه الخسائر.

وأكد مجلس الوزراء بهذا الخصوص على وزيري الزراعة والري والنفط والمعادن بالتنسيق مع السلطات المحلية المعنية في المحافظات باتخاذ الإجراءات التنفيذية بما يتعلق بالكميات المطلوبة من الديزل من المخصص الشهري لقطاع الزراعة والري ووضع الآلية المناسبة لايصالها الى المزارعين مباشرة في المحافظات المختلفة لإنقاذ الأشجار المثمرة والمحاصيل الزراعية المختلفة لاهميتها في حياة الناس وارتباطها بتوفير الغذاء، مع الالتزام بالسعر الرسمي . 

كما أكد على وزير الزراعة والري بالتنسيق مع الجهات المعنية إدخال التقنيات الحديثة التي تعتمد على الطاقة البديلة في المجال الزراعي وتشجيع المزارعين على اقتنائها وتبنيها، اضافة الى مساعدتهم في دعم مدخلات الإنتاج الزراعي المتمثل في البذور المحسنة والأسمدة والآلات والمعدات الزراعية وشبكات الري الحديثة وغيرها.

وكلف المجلس وزير الزراعة و الري وبنك التسليف التعاوني الزراعي والاتحاد التعاوني الزراعي وصندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي بالعمل على منح قروض ميسرة للمزارعين المتضررين حتى يتمكنوا من ممارسة أنشطتهم بصورة طبيعية وإعانتهم على تجاوز الخسائر التي لحقت بهم جراء ذلك.

واستعرض مجلس الوزراء تقرير وزارة النقل بشان مشاريع انشاء موانئ بروم وسقطرى والضبة بمحافظة حضرموت.

وتضمن التقرير شرحا للإجراءات الفنية والميدانية التي انجازها على طريق البدء في تنفيذ المشاريع الثلاثة، والبرامج الزمنية التنفيذية لمختلف المراحل الانشائية مع تحديد الخطوات التكميلية اللازم اتخاذها للبدء في تنفيذ هذه البرامج وانجاز المشاريع للموانئ الثلاثة.

وأقر المجلس على ضوء مناقشته للموضوع إحالة التقرير إلى وزارتي المالية والنقل لاستكمال الإجراءات بما يتيح البدء في تلك المشاريع ذات الطابع الحيوي لمحافظة حضرموت بوجه خاص والوطن بشكل عام وبحسب البرامج الزمنية المحددة.

واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير وزيري الخارجية والمالية حول نتائج زيارتهما مؤخرا للولايات المتحدة الأمريكية.

حيث أشار التقرير إلى نتائج المشاركة في اجتماعات البنك الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذا اللقاءات الثنائية بعدد من المسئولين الأمريكيين والأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

ونوه التقرير بنتائج تلك الزيارة الناجحة واللقاءات المثمرة التي تمت خلالها اطلاع المجتمع الدولي على الجهود التي تبذلها القيادة السياسية والحكومة اليمنية لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة والدعم الدولي المطلوب لدفع عجلة التنمية في اليمن.. مؤكدا الحرص الذي أبداه المجتمع الدولي على امن واستقرار ووحدة اليمن ودعمه لكل الجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية لتجاوز الأزمة الراهنة وتجديدهم الدعوة لجلوس كافة الأطراف السياسية على طاولة الحوار للخروج من هذه الأزمة، وكذا استعدادهم لدعم وتعزيز مقدرات التنمية في اليمن.

فيما أشار وزير المالية بنتائج مشاركته والوفد المرافق في اجتماعات صندوق النقد الدولي واللقاءات الثنائية التي عقدها على هامش هذا الاجتماع , لافتا إلى إشادة صندوق النقد الدولي بما اتخذته الحكومة اليمنية من معالجات اقتصادية وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالبرنامج الزمني المتفق عليه مع الصندوق.

وأشاد المجلس بنتائج تلك الزيارة واللقاءات التي عقدها وزيري الخارجية والمالية والوفد المرافق لهما مع عدد من المسئولين في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الشقيقة والصديقة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة.. منوها بالجهود التي بذلها الوزيران والوفد المرافق لهما أثناء تلك الزيارات لما لذلك من اثر ايجابي على حاضر ومستقبل التنمية في اليمن وكذلك ما يخص الأزمة الراهنة والخروج منها.

واستعرض مجلس الوزراء تقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي حول مستوى تنفيذ المشاريع والسحب من القروض والمساعدات الجارية وكذا ما يتعلق بتنفيذ المشاريع الجديدة والممولة من تعهدات مؤتمر لندن خلال العام 2010م.

ويعكس التقرير مستوى التقدم في الأداء المادي والمالي على مستوى كل مشروع فضلا عن إبراز ما تم تنفيذه من إجراءات عملية خاصة بتنفيذ أمر مجلس الوزراء رقم 48 لعام 2011م بشان مستوى تنفيذ واستخدام القروض والمساعدات الخارجية الممنوحة لليمن.

وأكد المجلس على ما ورد في التقرير وأهمية تحديث البيانات التي تضمنها بصورة متكاملة وشاملة بما يتيح المجال امام استيعاب التطورات الناشئة في عملية السحب خلال الفترة المنصرمة من العام الجاري 2011م وبحيث يتم مناقشة التقرير بصورة متكاملة خلال شهر نوفمبر القادم.

واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الصناعة والتجارة بشان الأوضاع التموينية للمواد الغذائية الأساسية والمواد الاستهلاكية، والذي تضمن رصد شامل لتطورات الأسعار العالمية والمحلية للسلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية، والجهود التي تبذلها الوزارة بالتنسيق والتعاون الكامل مع القطاع الخاص لتحقيق الاستقرار التمويني وتلبية احتياجات المواطنين منها.

وأكد التقرير أن ناقلات المواد الغذائية والأساسية لازالت تزود باحتياجاتها من الوقود والديزل بالسعر الرسمي المدعوم حرصا من وزارة الصناعة والتجارة على عدم إضافة أي أعباء إضافية في أسعار المواد بحجة ارتفاع تكاليف النقل.

ونوه المجلس بالجهود التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع القطاع الخاص الوطني للحفاظ على الاستقرار التمويني القائم في الأسواق بتوفر كافة المواد الغذائية والسلع التموينية وبكميات كبيرة.

واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير وزير الداخلية حول الأوضاع الأمنية ومستجداتها في الجمهورية، والذي استعرض مجمل العمليات والمهام التي ينفذها أبطال القوات المسلحة والأمن لمكافحة الجريمة بكل أنواعها ومستوياتها والتصدي للأنشطة الإرهابية لعناصر تنظيم القاعدة، وكذا الجهود المبذولة لتكريس أجواء الأمن والاستقرار.

وبين التقرير الجرائم الجنائية والحوادث المرورية المبلغ عنها في عموم محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الماضي، وما اسفرت عنه جهود اجهزة الشرطة من تحريات ودوريات وحملات تفتيش للقبض على المتهمين في تلك الجرائم والحوادث.

وأشاد مجلس الوزراء بالأعمال البطولية والتضحيات الجليلة التي يقدمها رجال القوات المسلحة والأمن وهم يذودون عن الوطن وأمنه واستقراره وحمايته من الأعمال الارهابية للعناصر القاعدية، وتكريس اجواء الامن والاستقرار والسلم الاجتماعي في كافة ربوع الوطن.