واعتبر وزير الخارجية، في الرسالة العدوان الأمريكي - البريطاني غير الشرعي، مخالفاً للقانون الدولي ومقاصداً لميثاق الأمم المتحدة.

وأكد أن واشنطن ولندن انتهكتا بشكل صارخ مقاصد ميثاق الأمم المتحدة، خاصة الفقرة (4) من المادة رقم (2) التي تمنع الدول الأعضاء في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، حيث ما يزال العدوان الأمريكي - البريطاني مستمر على اليمن دون أي مسوغ شرعي أو قانوني.

وأوضحت الرسالة أن الحديث عن الحق في الدفاع عن النفس وفقا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة يشكل مظهراً آخراً من مظاهر الاستخفاف الأمريكي - البريطاني بالميثاق كونه لا يوجد أي تهديد يمني لأمريكا وبريطانيا.. مبينة أن واشنطن ولندن تشنان عدوانا عسكريا على اليمن في إطار الدعم اللا محدود الذي يقدّمه البلدان لإسرائيل التي تمارس جرائم حرب وإبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال أن العدوان الأمريكي - البريطاني على الجمهورية اليمنية هو بقصد التغطية على الجرائم والانتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ومنع جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يمارسها العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني خلال 76 عاماً.

وقال "إن هذا العدوان يأتي أيضا لعقاب الجمهورية اليمنية قيادةَ وشعباً على موقفها الرافض للعدوان الإسرائيلي، حيث تحمّلت صنعاء مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية في تقديم الدعم اللازم وفقاً لإمكانياتها في فرض حصار بحري على العدو الصهيوني ومنع السفن المملوكة له أو المتجهة نحو الموانئ الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد فشل مجلس الأمن في الاضطلاع بمسؤولياتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، والحفاظ على حياة المدنيين، في ظل الوضع الحالي لنظام وعضوية مجلس الأمن التي تهدد بانهيار منظومة الأمم المتحدة كاملة".

وأكدت الرسالة على موقف حكومة صنعاء الواضح والملتزم بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وكذا سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب، لكن مع تزايد وتيرة العنف وجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يمارسها العدو الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، استشعرت حكومة صنعاء المسؤولية الإنسانية والأخلاقية واستجابت لمطالب الشعب اليمني وتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى، واتخذت قرارا ً إنسانياً بتقديم كافة أشكال الدعم للسكان في قطاع غزة.

وأفادت بأنه تم الإعلان لشركات الشحن البحري الدولية والإقليمية بفرض القوات البحرية اليمنية حصاراً بحرياً على كافة السفن المملوكة للعدو الإسرائيلي أو المتجهة إليه، وأنها لن تسمح بمرور السفن الإسرائيلية أو المتجهة إليه، في حين بقية السفن لها كامل حرية المرور عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وأضاف الوزير شرف في الرسالة "إن الاستهداف العسكري محدود ومقتصر فقط على السفن المملوكة للعدو الإسرائيلي أو المتجهة إليه، حتى إنهاء العدوان العسكري ودخول المساعدات الإنسانية والغذائية والدوائية والوقود إلى قطاع غزة دون أية عوائق".

ولفت إلى أن هذا الموقف الإنساني والأخلاقي لم يتوافق مع مصالح الدول الداعمة للعدو الإسرائيلي سياسياً وعسكرياً ومالياً ولوجستياً، حيث مارست تلك العواصم سياسة الترغيب والترهيب تجاه حكومة صنعاء لإيقاف دعمها للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وآخرها استهداف عدد من المحافظات اليمنية بعدد من الغارات والصواريخ بشكل يتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

واختتم وزير الخارجية رسالته بالتأكيد على أن صنعاء تحمل العدوان الأمريكي - البريطاني مسؤولية سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب وبحر العرب، كون تواجد قواته غير قانوني ويعد شكلاً من أشكال الاحتلال الذي يتوّجب محاربته من جميع الدول المطلة على البحر الأحمر وبحر العرب.