بحث وزير الداخلية اللواء الركن مطهر رشاد المصري اليوم مع مسؤولة المشاريع في الاتحاد الأوروبي زلكا وخبير الاتحاد الأوروبي في مجال السجل المدني سيدرا اث شيما، مجالات التعاون بين اليمن والاتحاد وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

كما تم مناقشة مشروع الاتحاد الأوروبي لإعادة تأهيل وتطوير مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني خاصة تحديث المنظومة الآلية في السجل المدني وما يمثله المشروع من أهميه في بناء قاعدة بيانات دقيقه تحتوي على كافة المعلومات في شبكة ربط موحدة لمواطني الجمهورية اليمنية.

من جانبه أشاد وزير الداخلية بما يقدمه الاتحاد الأوربي من دعم لليمن خاصة ما يتعلق بدعم الأجهزة الأمنية في مجال التطوير والتحديث وبما يحقق لها الارتقاء في أعمالها الأمنية وحماية المجتمع ومكافحة الجريمة.

وأشار إلى أن قيادة وزارة الداخلية ستعمل على تذليل كافة الصعاب وتقدم كل التسهيلات الممكنة لتنفيذ المشاريع بوتيرة عالية دون عوائق.

من جانبها أشارت مسئولة المشاريع في الاتحاد الأوروبي إلي أن العلاقة التي تربط الاتحاد الأوروبي واليمن متميزة وتصب في إطار الشراكة وما يخدم مصلحة اليمن ودول الاتحاد.

وأكدت أن الاتحاد سيقدم ثلاثة ملايين يورو لدعم مصلحه الأحوال المدنية والسجل المدني خاصة مشروع المنظومة الآلية في السجل المدني.مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي قام بإرسال خبراء لدراسة آلية العمل بالأحوال المدنية باليمن منهم سيدرا اث شيما وذلك لدراسة المشروع مع رئاسة المصلحة وتحديد متطلبات المشروع المالية والهندسية.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي أصبح شريك مهم في مكافحة الإرهاب والقرصنة البحرية وذلك لما تهدده هاتين الجريمتين من إقلاق للسلم والأمن الدولي والملاحة البحرية الدولية.