مجلس الوزراء يوافق على الحسابات الختامية للموازنات العامة للسنة المالية 2010( مكتمل) Bookmark and Share
التاريخ : 12-10-2011 وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي اليوم برئاسة وزير الاعلام حسن احمد اللوزي على الحسابات الختامية للموازنات العامة للسنة المالية 2010م، ومشاريع قوانين ربطها.. ووجه بإحالتها الى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة لاصدارها.

حيث وافق المجلس على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010م باجمالي عام للموارد الفعلية للموازنة بمبلغ تريليون و844 مليار و458 مليون و609 الاف ريال موزعة على ابواب الموازنة، فيما بلغ اجمالي النفقات الفعلية للموازنة 2 تريليون و115 مليار و427 مليون و737 الاف ريال، وبذلك فان العجز الفعلي للموازنة العامة للسنة المالية 2010م بلغ 270 مليار و969 مليون و127 الف ريال وبنقص عن المقدر في الموازنة لنفس العام وصل إلى 220 مليار و247 مليون و124 ألف ريال.

ووافق المجلس على الحسابات الختامية لموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2010 وذلك بإجمالي عام الموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية بمبلغ وقدره 397 مليار و450 مليون و74 الف ريال وإجمالي عام فائض النشاط الجاري وفائض الموازنة بمبلغ 78 مليار و398 مليون و153 ألف ريال وبإجمالي عام عجز النشاط الجاري وعجز الموازنة قدره / 5 / مليارات و206 ملايين و408 الف ريال.

ووافق المجلس على الحسابات الختامية لموازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط للسنة المالية 2010 وذلك باجمالي عام لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية والفعلية لموازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي مبلغ وقدره 2 تريليون و737 مليار و412 مليون و258 ألف ريال منها 2 تريليون و416 مليار و168 مليون ريال إجمالي كل من الاستخدامات و الموارد الجارية الفعلية ومبلغ 321 مليار و244 مليون و284 ألف ريال إجمالي كل من الاستخدامات والموارد الرأسمالية الفعلية وإجمالي عام كل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية الفعلية، و فيما يخص الحسابات الختامية لموازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي بمبلغ 133 مليار و11 مليون و391 الف ريال منها 85 مليار و663 مليون و519 الف ريال اجمالي كل من الاستخدامات والموارد الجارية الفعلية ومبلغ 47 مليار و347 مليون و871 الف ريال اجمالي الاستخدامات والموارد الراسمالية الفعلية.

وفيما يخص الحسابات الختامية لموازنات وحدات القطاع المختلط فان اجمالي كل من الاستخدامات والموارد الجارية الفعلية مبلغ 31 مليار و272 مليون و453 الف ريال.

وأوضح وزير المالية خلال استعراضه النتائج الإجمالية للحسابات الختامية للموازنات العامة للسنة المالية 2010م جملة العوامل المحلية والخارجية التي ساعدت على تحقيق مجموعة من المؤشرات الايجابية على الصعيدين الاقتصادي والمالي والتي من اهمها تحقيق نسبة عجز كلي في الموازنة العامة بالحدود الآمنة وبنسبة 2ر4 بالمائة وتحقيق فائض في موازنة التشغيل بحوالي 59 مليار ريال في حين كان مقدرا أن تسفر موازنة التشغيل عن عجز بحوالي 3ر2 مليار ريال، مما ساهم في خفض عجز الموازنة، فضلا عن تحقيق نسبة نمو في الموارد الذاتية غير النفطية بحوالي 6ر21 بالمائة ووصول الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010م الى حوالي 6 تريليون و375 مليار ريال بخلاف نمو حجم الاحتياطي الخارجي إلى حوالي 8 مليارات دولار، إلى غير ذلك من المؤشرات الايجابية.

واشار الى ان من اهم العوامل استمرار الحكومة في اتباع سياسة تمويل غير تضخمية والمحافظة نسبيا على سعر العملة خلال العام 2010م، وكذا تمكن الحكومة من ترجمة وتجسيد مصفوفة الاجندة الوطنية للاصلاحات وتحقيق العديد من الانجازات فيها ومنها ما يتعلق بتحسين بيئة الاستثمار والاعمال خاصة في مجال القطاع الخاص بهدف جذب الاستثمارات الوطنية والاجنبية والتي ستؤدي الى المزيد من التشغيل الاقتصادي وتحقيق مبدأ الكفاءة الاقتصادية والتنمية المستدامة والتي شملت الجوانب التشريعية والهيكلية والمؤسسية والتنمية البشرية.

واشاد مجلس الوزراء عاليا بالجهد المبذول من قبل وزارة المالية في اعداد الحسابات الختامية للموازنات العامة للسنة المالية 2010م وتقديمها في الموعد الدستوري والقانوني المحدد واحالتها الى مجلس النواب تطبيقا لاحكام المادتين 90 و 91 من الدستور والمادة 67 من القانون المالي رقم 8 لسنة 1990م وتعديلاته، رغم الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن.

ونوه المجلس بالانخفاض الحاصل في نسبة العجز الكلي ونسبة العجز النقدي الصافي في الموازنة الى 2ر4 بالمائة و25ر4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الأولي مقارنة بالعجز المقدر في الموازنة بنسبة 19ر8 بالمائة و68ر7 بالمائة على التوالي.

وناقش مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزير الكهرباء والطاقة حول الخسائر التي تعرضت لها المؤسسة العامة للكهرباء بسبب الأزمة السياسية الراهنة، وتأثير ذلك على مستوى الخدمة التي تقدمها المؤسسة للمواطنين خلال المرحلة الحالية والجهود المبذولة والإجراءات المتخذة لمعالجة المشاكل والصعوبات.

وتضمن التقرير الأضرار الفنية والمالية والمعنوية التي تكبدتها المؤسسة منذ بداية الأزمة السياسية الراهنة وعلى مدى تسعة أشهر وما تعرضت له خطوط وأبراج النقل الكهربائي من اعتداءات وأعمال تخريب متعمدة من قبل عناصر خارجة عن النظام والقانون والجهود المبذولة في مواجهة المشاكل والصعوبات والإجراءات المطلوبة .. مبينا حدوث أكثر من 64 اعتداء خلال التسعة الأشهر الماضية من إطلاق أعيرة نارية كثيفة على الخطوط وضرب الأبراج لخط النقل الكهربائي مأرب – صنعاء وما نجم عن ذلك من فصل متكرر لمحطة مأرب الغازية وخروجها عن الخدمة نتيجة هذه الأعمال التخريبية والاعتداءات ما أدى إلى تعرض المنظومة الكهربائية الوطنية لانقطاعات للطاقة وعجز كبير في إنتاجها وحصول اطفاءات متكررة في أمانة العاصمة وبقية المحافظات المرتبطة بالمنظومة الوطنية.

وأوضح التقرير كذلك ما تعرضت له خطوط وأبراج النقل في محافظة الحديدة وابراج النقل الكهربائي بمحافظة تعز، وكذا ما تعرضت له شبكات التوزيع في أمانة العاصمة والمديريات المجاورة من أعمال تخريب في المناطق التي جرت فيها مواجهات مع العناصر التخريبية، إضافة إلى ما تعرضت له بعض المحطات التحويلة الرئيسية والمحطات الفرعية في محافظة عدن من حوادث اعتداءات على المحطات والعاملين فيها.

وأشار إلى أن تلك الحوادث والاعتداءات التي تعرضت لها منظومة الكهرباء الوطنية قد الحقت بالمؤسسة العامة للكهرباء أضرار كبيرة وخسائر جسيمة وفادحة وأدت إلى حرمان المؤسسة من المصدر الرئيسي لإنتاج الطاقة الكهربائية، وتسببت في حدوث فصل قسري متكرر للمنظومة الوطنية وزيادة معاناة المواطنين جراء تلك الانقطاعات الكهربائية المتكررة.


ولفت التقرير إلى البعد السياسي لأعمال التخريب الذي تتعرض له الأبراج وخطوط نقل الكهرباء والتي تقف وراءها احزاب اللقاء المشترك وتحديدا حزب الإصلاح الإخوان المسلمين، إضافة إلى تحريض المواطنين على عدم تسديد التزاماتهم تجاه المؤسسة.

وكلف المجلس بهذا الخصوص لجنة وزارية برئاسة وزير المالية وعضوية وزيري الكهرباء والنفط والمعادن لمراجعة التقرير ودراسة المقترحات الواردة فيه واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتجاوز المعوقات الحالية في قطاع الكهرباء والطاقة وعلى ضوء المقترحات المقدمة في الجلسة، وبما يمكن من توفير احتياجات المواطنين من الطاقة الكهربائية والحد من الانقطاعات المتكررة.

واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزارة الإدارة المحلية بشان أوضاع الطاقة الكهربائية في محافظة الحديدة والمتطلبات اللازمة للايفاء باحتياجات أبناء المحافظة من الكهرباء وذلك بناء على مذكرة محافظ المحافظة بهذا الشأن.. ووجه المجلس وزارة الكهرباء والطاقة بالعمل على تعزيز الوضع الكهربائي في المحافظة بما يتناسب مع واقعها الديموغرافي.

واستعرض المجلس مذكرة وزارة النقل بشان الصعوبات التي تواجه شركة الخطوط الجوية اليمنية خلال المرحلة الراهنة ونتيجة للازمة السياسية الحالية.. وأكد المجلس بهذا الخصوص على ضرورة الاستمرار في تقديم التسهيلات اللازمة للشركة باعتبارها الناقل الوطني وبما يمكنها من أداء مهامها والوفاء بالتزاماتها.

واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير وزير الداخلية حول الأوضاع الأمنية ومستجداتها في الجمهورية، والجهود المبذولة من قبل المؤسسة الأمنية والعسكرية في ظل الظروف الحالية لمكافحة الجريمة بكل أنواعها ومستوياتها والتصدي للأنشطة الإرهابية لعناصر تنظيم القاعدة، وتكريس أجواء الأمن والاستقرار.

وتطرق التقرير إلى الجرائم الجنائية والحوادث المرورية المبلغ عنها في عموم محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الماضي، وما أسفرت عنه جهود أجهزة الشرطة من تحريات ودوريات وحملات تفتيش للقبض على المتهمين في تلك الجرائم والحوادث.

ونوه مجلس الوزراء بالنجاحات التي حققتها وتحققها الأجهزة الأمنية في ضبط الجرائم والعناصر الإرهابية وإحباط مخططاتهم الرامية لإقلاق السكينة العامة والأمن المجتمعي.. لافتا إلى نجاح الأجهزة الأمنية مؤخرا في ضبط معمل متكامل لصناعة العبوات الناسفة والتابع لعناصر إرهابية في منطقة القلوعة بمديرية التواهي محافظة عدن والذي كانت تنوي تلك العناصر استخدامها في تفجير السيارات واستهداف القيادات العسكرية والمدنية ومراكز الشرطة والمرافق الحكومية في المحافظة.

وأشاد المجلس بما تبذله اللجنة الأمنية المكلفة من نائب رئيس الجمهورية بالعمل على إزالة كل المظاهر المسلحة من العاصمة صنعاء بما في ذلك الحواجز ونقاط التفتيش والمتاريس وإخلاء المسلحين سواء كانوا من الأمن أو القوات المسلحة وإعادتهم إلى ثكناتهم, وكذلك إخلاء المسلحين من المجاميع الشعبية بما يضمن بقاء العاصمة آمنة وخالية من كل المظاهر المسلحة.. منوها بهذا الخصوص بالتقدم الذي أحرزته اللجنة في هذا الجانب.

وندد المجلس بأعمال الاختطافات التي طالت شخصيات وطنية واجتماعية وإعلامية من قبل قوات الفرقة الأولى مدرع المنشقة عن الجيش الوطني وميليشات التجمع اليمني للإصلاح (الإخوان المسلمين).

وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الصحة العامة والسكان حول مشاركته في اجتماعات الحلف العالمي للقاحات بجنيف واجتماعات الدورة الثامنة والخمسين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط والتي عقدت مؤخرا في العاصمة المصرية القاهرة.. مبينا أن الحلف العالمي للقاحات اعتمد لليمن مبلغ 17 مليون و757 الف دولار لتمويل إدخال لقاح الروتافيرس ( لقاح الفيروس العجيلي) المسبب الرئيسي للاسهالات عند الأطفال.

وكان مجلس الوزراء قد رفع في مستهل الاجتماع برقية تهنئة إلى القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والأخ عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية والى جماهير الشعب اليمني العظيم بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني الـ48 لثورة الـ 14أكتوبر المجيدة.

وعبرت البرقية عن أحر التهاني والتبريكات بمناسبة عيد ثورة 14 أكتوبر التي شكلت محطة تاريخية بارزة في حياة شعبنا اليمني وانتصاراً عظيماً لإرادة الشعب اليمني في دحر الاستعمار.. منوهة بالدلالات الوطنية العظيمة للاحتفاء بهذا العيد الوطني ، وما تحقق للوطن في ظل الثورة اليمنية الواحدة من تقدم في مختلف المجالات، وما أحدثته من تحولات جذرية في حياة شعبنا، خاصة بعد إعادة تحقيق وحدة اليمن أرضا وإنسانا وإعلان الجمهورية اليمنية في الثاني والعشرين من مايو المجيد كثمرة لتضحيات أبناء اليمن وشهداءه الأبرار من الأبطال الذين بذلوا دمائهم رخيصة في سبيل التحرر والانعتاق من الحكم الإمامي المتخلف في الشمال والاستعمار البريطاني الذي كان جاثما في الجنوب.

ولفتت البرقية إلى تلاحم أبناء الشعب اليمني ووقوفهم صفا واحدا في وجه كل المؤامرات التي تحاك من أعداء الوطن ضد امن واستقرار اليمن والنيل من مكتسباته الوطنية العظيمة.

وثمن المجلس التضحيات الجسيمة التي قدمها أولئك الأبطال من الثوار والمناضلين والشهداء الذين واجهوا الموت ليهبوا لنا الحياة.. سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وان يعيد هذه المناسبة الوطنية الغالية على شعبنا وقد تحقق له كل ما يصبو إليه من تقدم وازدهار.


المصدر : سبأ
طباعة          إرسال لصديق
الأرشيف
 
الخارجية تستهجن بيان مجلس الأمن بشأن الأحداث في البحرين الأحمر والعربي
أعربت وزارة الخارجية بالجمهورية اليمنية عن استيائها واستهجانها الشديدين إزاء بيان الإدانة الصادر عن مجلس الأمن بشأن الأحداث في البحرين الأحمر والعربي. ...المزيد


الأخبار المحلية

...المزيد
تصميم وبرمجة : عربي بزنس
عدد الزوار 27496476
Too many connections