وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القرار جاء متسقا مع جهود الحكومة اليمنية لوضع حل للأزمة السياسية وفقا لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية .. مؤكدا التزام الحكومة اليمنية بكافة مواثيق حقوق الإنسان .

وأهاب المصدر بالدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ودول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي ومنظومة الأمم المتحدة للمشاركة الفاعلة في التوفيق بين الأطراف اليمنية للعودة لاستكمال الحوار لوضع آلية التنفيذ المزمنة للمبادرة الخليجية وضمان التزام الأطراف بتنفيذها.

ولفت المصدر إلى أن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي على استعداد لمواصلة الحوار فورا مع أحزاب اللقاء المشترك لإخراج اليمن من الأزمة السياسية وبما يحفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره ويحقق انتقالا دستوريا وديمقراطيا وسلميا للسلطة وفقا للمادة الرابعة من القرار في إطار زمني متتابع يلتزم بقرار مجلس الأمن والمبادرة الخليجية.