وعبرت البرقية عن أحر التهاني وأصدق التبريكات للقيادة السياسية وإلى كافة أبناء شعبنا اليمني العظيم وأبناء الأمة العربية والإسلامية بهذه المناسبة الدينية الجليلة.. مؤكدة على أهمية استلهام شعائرها العظيمة في تجسيد قيم المحبة والتآخي بين المسلمين، والوعي بقضايا الوطن والدفاع عن مصالحه ونبذ الأعمال الخارجة عن القانون التي تسيء إلى وحدة الشعب والأمة.

وشدد المجلس في برقيته على أهمية أن تكون أيام عيد الأضحى المبارك مناخا صحيا مواتيا لاستكمال التوافق بين الأطراف السياسية على الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية وتوقيعها بما يخرج الوطن من أزمته الراهنة.. معربا عن تطلع الحكومة إلى الاستجابة الفورية للدعوات المتكررة من فخامة الاخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية للجلوس على طاولة الحوار واستكمال ما تبقى من مناقشات لتوقيع المبادرة الخليجية والمباشرة بتنفيذها.

وأكد مجلس الوزراء ان الحكومة بسلطاتها المركزية والمحلية وفي كل مواقع المسئولية ستظل وفية لأولئك الفرسان الميامين الذين بذلوا أرواحهم الطاهرة وكتبوا بدمائهم الزكية أروع أمثلة البطولة والفداء والتضحية في عيدهم السرمدي المتجدد عيد الأضحى المبارك.. داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة وأمثالها على الجميع بالخير واليمن والبركات وتلاحم أعمق وأوسع للصفوف الوطنية لمواجهة التحديات ومن أجل تعميق مداميك الوحدة والنهج الوطني الديمقراطي ولتحقيق مزيد من المكاسب والمنجزات التنموية الشاملة في مختلف مجالات الحياة على طريق تقدم وازدهار المجتمع اليمني ورقيه الدائم.

إلى ذلك اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة وزير الإعلام حسن احمد اللوزي على تقرير اللجنة المكلفة من المجلس برئاسة وزير شئون مجلسي النواب والشورى رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين لتوفير مباني بديلة عن المدارس المشغولة بالنازحين في محافظة عدن وتجهيزها.

وتضمن التقرير نتائج أعمال اللجنة ونزولها الميداني إلى محافظة عدن والحلول التي تم التوصل إليها بالتنسيق مع السلطة المحلية بعدن لإفساح المجال أمام التحاق طلاب وطالبات المدارس المشغولة وعدم حرمانهم من الدراسة عبر توفير القنوات المناسبة وتجهيزها لاستقبال الطلبة عقب إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة في المباني التي تم استئجارها لهذا الغرض.

ووافق المجلس بهذا الشأن على البدائل المقترحة من قبل اللجنة كمواقع بديلة مؤقتة للمدارس بما في ذلك دعمه للإجراءات المقترحة والبدء بالتنفيذ الفوري.

وأشاد بالجهود المبذولة من قبل اللجنة للوصول إلى الحلول العملية التي من شانها معالجة الوضع الراهن للطلاب في تلك المدارس بما يمكنهم من الالتحاق بمقاعد الدراسة أسوة بزملائهم في المدارس الأخرى بالمحافظة.

واستعرض مجلس الوزراء مشاريع الاتفاقيات المقدمة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي والموقعة بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية لتنفيذ مشاريع لتنمية الثروة السمكية في الجمهورية اليمنية.

وأحال المجلس الاتفاقيات إلى لجنة وزارية مختصة للمراجعة القانونية والمؤسسية وتقديم تقرير للمجلس للمناقشة و الإقرار.

وتشمل الاتفاقيات اتفاقية استصناع للمساهمة في تمويل مشروع تنمية الثروة السمكية الموقعة مع البنك الإسلامي للتنمية بمبلغ ثمانية ملايين و867 ألف دينار أسلامي ما يعادل 13 مليون و300 ألف دولار أمريكي، واتفاقية قرض للمساهمة في تمويل مشروع تنمية الثروة السمكية في اليمن والموقعة مع البنك الإسلامي للتنمية بصفته مدير صندوق التضامن الإسلامي للتنمية بقيمة مليون و330 ألف دينار أسلامي ما يعادل مليوني دولار أمريكي تقريبا.

ويهدف المشروعان إلى تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لأسر صغار الصيادين وذلك عن طريق خلق فرص اقتصادية مستدامة للفقراء من النساء والرجال في قرى الصيادين، ويتكون من الإدارة المستدامة للموارد وتطوير سلسلة القيمة السمكية وتعزيز الروابط بين الصيادين والجهات الأخرى الفاعلة من خلال أنشاء مراكز أنزال جديدة وترميم مراكز قائمة وتوفير قروض للصيادين وغيرها من الإجراءات الهادفة إلى تطوير القطاع السمكي باعتباره احد القطاعات الواعدة المعول عليها الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في اليمن.

وتتضمن الاتفاقية الثالثة اتفاقية وكالة لتشييد منشات مراكز الإنزال لمشروع تنمية الثروة السمكية في الجمهورية اليمنية والموقعة مع البنك الإسلامي للتنمية.

وناقش مجلس الوزراء التقرير التقييمي المقدم من أمين عام مجلس الوزراء حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ توجيهات نائب رئيس الجمهورية وأمر مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2011م بشان حصر الأضرار في الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تعرضت لاعتداءات مسلحة و تخريب ونهب من قبل عصابات مسلحة خارجة عن النظام والقانون في منطقة حي الحصبة بأمانة العاصمة.

وتضمن التقرير الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية التي تعرضت للإضرار جراء هذه الاعتداءات المسلحة والتكلفة التقديرية لهذه الإضرار، إضافة إلى نتائج اللقاءات والاجتماعات التي عقدت مع ممثلي الجهات الحكومية المتضررة لمناقشة إجراءات التقاضي في قضايا الاعتداءات وما تم انجازه من خطوات في هذا الجانب.

وأشاد المجلس بالجهود التي بذلتها اللجنة في إعداد هذا التقرير وما اتخذ من خطوات في الحصر الدقيق والقانوني للإضرار التي لحقت بالوزارات والمؤسسات الحكومية وتحريك الدعاوى القانونية واستكمال إجراءات التقاضي في قضايا الاعتداءات المسلحة التي لحقت بها.. منوها بالوزارات والجهات التي نفذت بشكل عاجل وسريع عملية حصر الأضرار وتحريك الدعاوى القضائية، وطالب بقية الجهات بسرعة استكمال ملفات التقاضي وتقديم الشكاوى إلى المحاكم المختصة.

وأكد المجلس على وزارتي الدفاع والداخلية تنفيذ توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية برعاية اسر الشهداء والجرحى من رجال القوات المسلحة والأمن وكفالة حقوقهم القانونية والدستورية كاملة.

وكلف رؤساء السلطات المحلية بامانة العاصمة والمحافظات بحصر الشهداء والمصابين من المواطنين الأبرياء الذين استهدفتهم الاعتداءات الغادرة من قبل العناصر الخارجة عن الدستور والنظام والقانون ودمرت مساكنهم وأقلقت سكينتهم، وبما يمكن من تقديم الدعم والرعاية اللازمة لهم.

واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير وزير الداخلية حول الأوضاع الأمنية ومستجداتها في الجمهورية، والجهود المبذولة من قبل المؤسسة الأمنية والعسكرية في ظل الظروف الحالية لمكافحة الجريمة بكل أنواعها ومستوياتها والتصدي للأنشطة الإرهابية لعناصر تنظيم القاعدة، وتكريس أجواء الأمن والاستقرار.

وتطرق التقرير إلى الجرائم الجنائية والحوادث المرورية المبلغ عنها في عموم محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الماضي، وما أسفرت عنه جهود أجهزة الشرطة من تحريات ودوريات وحملات تفتيش للقبض على المتهمين في تلك الجرائم والحوادث.

وأبرز التقرير الدور الذي اضطلعت به الأجهزة الأمنية في حماية التظاهرات السلمية وتأمين مسيرات المعتصمين ومرافقتها وضمان سلامة المتظاهرين والحيلولة دون وقوع أعمال العنف والفوضى التي رافقت المسيرات السابقة التي كانت مدججة بالعناصر المسلحة بهدف إثارة الفوضى وإراقة دماء الأبرياء سواء من الشباب المتظاهرين أو من أفراد الأمن والمواطنين.

وأشاد مجلس الوزراء بالمسيرات السلمية التي تمت تحت حماية رجال الأمن ولم تحدث فيها أية خروقات والتعامل المسئول والحرص الوطني من قبل قوات الأمن في الحفاظ على سلامة المتظاهرين .. مؤكدا التزام الحكومة بحماية المظاهرات والاعتصامات السلمية وفقا للدستور والقوانين النافذة، بما في ذلك إبلاغ سلطات الأمن عن تنظيم المسيرات وطلب الترخيص لها بما يسهل من مهمة رجال الأمن في تأمين وحماية المتظاهرين.

واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الصناعة والتجارة بشان الأوضاع التموينية للمواد الغذائية الأساسية والمواد الاستهلاكية، والذي تضمن رصد شامل لتطورات الأسعار العالمية والمحلية للسلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية، والجهود التي تبذلها الوزارة بالتنسيق والتعاون الكامل مع القطاع الخاص لتحقيق الاستقرار التمويني وتلبية احتياجات المواطنين منها.

ونوه المجلس بالجهود التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع القطاع الخاص الوطني للحفاظ على الاستقرار التمويني القائم في الأسواق بتوفر كافة المواد الغذائية والسلع التموينية وبكميات كبيرة.. مشددا على الوزارة ومكاتبها في أمانة العاصمة وعموم المحافظات بالتنسيق مع السلطات المحلية تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق مع قرب عيد الأضحى المبارك خاصة محلات بيع اللحوم ومتابعة توفر احتياجات المواطنين منها بكميات كافية وأسعار مناسبة.