حيث وضع الأخ السفير المسئولين البريطانيين في صورة التطورات والجهود المبذولة لحل الأزمة في إطار المبادرة الخليجية وتفويض نائب رئيس الجمهورية.

واستعرض السفير عبدالله الرضي آخر مستجدات الأوضاع في اليمن وتداعيات الأزمة السياسية وتأثيرها على المجالات الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية، كما قدم شرحا مشفوعا بالإحصائيات التي تبين الخسائر الكبيرة التي تكبدها الاقتصاد الوطني نتيجة لاستمرار هذه الأزمة.

من جانبه أوضح وزير التنمية الدولية البريطاني بان اليمن تحظى بأولوية الرعاية والدعم الإنساني والاقتصادي إلا أن الأزمة التي تمر بها اليمن أعاقت استمرار وزارته في تقديم الدعم.. متطلعا إلى استئناف تقديم المساعدات في القريب العاجل.

 وحث جميع الأطراف في السلطة والمعارضة للجلوس على طاولة الحوار وتنفيذ ما تضمنه قرار مجلس الأمن في إطار المبادرة الخليجية.

حضر اللقاء مسئول الشئون السياسية بالسفارة المستشار محمد علي النجار والسكرتير ثالث ليزا الكسادي مسئولة الشئون الاقتصادية.