التاريخ : 20-11-2011  واصل مجلس النواب اليوم عقد جلساته لفترة انعقاده الرابعة من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي الثامن برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي.
حيث استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن مشروع قانون الموانئ البحرية، والذي يتكون من (39) مادة موزعة على إحدى عشر فصلاً تناولت التسمية والتعاريف والأهداف والسريان وإنشاء تطوير الموانئ واستراتيجياتها وكذا نظام منح التراخيص وحقوق التشغيل وآليات تقديم خدمات السفن والمسائل المتصلة بشحنات السفن إلى جانب نظام سلامة الميناء، بالإضافة إلى رسوم وأجور خدمات وتسهيلات الموانئ وعدد من المواد المتعلقة بالمحظورات والعقوبات وأحكام عامة وختامية.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع الإطار القانوني الذي تتمكن بموجبه سلطات الموانئ المختصة من الاضطلاع بمسؤولياتها في تخطيط وبناء وصيانة وتشغيل وإدارة الموانئ، وكذا تشجيع تنمية الموانئ ومشاركة القطاع الخاص في توفير البينة الأساسية والتحتية للموانئ وخدمات وتسهيل الموانئ وضمان المنافسة العادلة وتهيئة المجال للمنافسة للارتقاء بالموانئ اليمنية وما تقدمه من خدمات وتسهيلات إلى المستوى الأفضل أسوة بما تقدمه الموانئ العالمية.
وسيناقش المجلس هذا المشروع خلال جلساته القادمة.
وكان المجلس استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غد الاثنين بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة وزير شؤون مجلسي النواب والشورى أحمد محمد الكحلاني.
المصدر : سبأ |
