واستعرض الجانبان مكونات المشروع وأسباب توقفه خلال الفترة الماضية ،والإجراءات العملية لاستئنافه حسب متطلبات الإصلاحات القضائية وبما يعزز دور قطاع العدالة والأمن في اليمن في عملية استقرار المجتمع .

وأكد الوزير الأغبري أهمية استئناف المشروع باعتباره قطع خطوات ايجابية وناجحة في عملية الإصلاحات القضائية سواء في مجال التدريب والتأهيل للقضاة وأعضاء النيابة العامة ، أو تزويد المكتبة المركزية بوزارة العدل ومكتبات المحاكم بالمراجع القانونية .

ولفت الدكتور الأغبري إلى الآثار التي قد تلحق بقطاع العدالة جراء توقف المشروع خاصة في مجال التدريب الذي يحظى باهتمام مباشر من مجلس القضاء الأعلى الذي وضع في اعتباره استمرارية المشروع لتحقيق الإصلاحات القضائية المنشودة .

وأكد الوزير الأغبري قدرة السلطة القضائية في استيعاب أية مشاريع دعم في عملية الإصلاحات من حيث التصور للمجالات التي يمكن ان تستخدم فيها المبالغ المرصودة للمشاريع أو الكفاءات والإدارات التي ستنفذها .. لافتا إلى ان الدعم البريطاني لليمن لقطاع العدالة والأمن سيكون له اثر ملموس في عملية الإصلاحات .


ونوه وزير العدل بأن السلطة القضائية هي صمام أمان المجتمع بأسره وأن قيام القضاء والأجهزة الأمنية بدورهما في حل قضايا الناس وحماية حقوقهم وممتلكاتهم يساهم في وجود مجتمع مستقر وامن.


من جانبه أكد المسئول البريطاني حرص بلاده على استمرار دعم قطاع العدالة والأمن في اليمن ..وقال " نحن على قناعة من أن القضاء والأمن هما عاملان أساسيان في إيجاد مناخ امن ومستقر في اليمن .

ولفت إلى إن المشروع سوف يستأنف قريبا بتصميم جديد وحسب متطلبات وأولويات الإصلاحات القضائية في اليمن .

حضر اللقاء أمين عام مجلس القضاء الأعلى الدكتور محمد الغشم ومنسق مشروع قطاع العدالة والأمن في اليمن المهندس نضال الوزير .