رأس فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اجتماعا اليوم للأخوة رؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ورئيس مجلس الشورى.

جرى فيه مناقشة العديد من القضايا المتصلة بتعزيز دور السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ومجلس الشورى والتنسيق فيما بينها وبما يترجم الأهداف المنشودة لخدمة أهداف مسيرة التنمية والديمقراطية وعمل المؤسسات الدستورية للدولة وفي إطار الفصل بين السلطات.

حيث أكد الاجتماع على اهمية التنسيق والتسريع في انجاز التشريعات والقوانين سواء من قبل السلطة التنفيذية أو التشريعية وإعطاء الأولوية لتلك التشريعات والقوانين والإتفاقيات الخاصة بتعزيز البناء التشريعي للدولة والتسريع بوتائر التنمية وخدمة الأهداف الإقتصادية والتنموية بالإضافة الى التشريعات الخاصة بتعزيز استقلالية السلطة القضائية ودورها لخدمة العدالة.

كما أكد الإجتماع على ضرورة سرعة البت في القضايا المنظورة أمام القضاء وطبقا لقانون المرافعات وبما يخدم العدالة ويكفل الإنصاف للمواطنين والبت في قضاياهم دون إبطاء.

وأكد الإجتماع على المهام الراهنة والمستقبلية المناطة بالسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وطبقا لما حدده الدستور وبما يلبي كافة المتطلبات الوطنية المنشودة بالاضافة الى المهام المناطة بمجلس الشورى ومنها ما يتصل برعاية الحكم المحلي والصحافة ومناقشة القضايا التي تهم المجتمع ومسيرة البناء والتنمية .

وأكد الإجتماع أهمية الإسراع في انجاز مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة الى مجلس النواب والمدرجة على جدول أعماله للفترة المقبلة وفي مقدمتها مشروع قانون السجل العقاري ومشروع قانون مكافحة الإرهاب وتعديل القانون رقم (40) لسنة 92م بشأن تنظيم حمل وحيازة الأسلحة النارية والذخائر والإتجار بها وكذا مشروع تعديل بعض مواد القانون رقم 20 لسنة 1992م بشأن الأحوال الشخصية ومشروع قانون حق الحصول على المعلومات ومشروع قانون تنظيم الصناعة ومشروع قانون حماية الإنتاج الوطني من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية ومشروع قانون التأمين الصحي .

ونوه الاجتماع بالقوانين والتشريعات التي تم انجازها من قبل السلطة التشريعية ومنها ذات الصلة بالجوانب الإقتصادية والتنموية ومنها قانون الإستثمار والجمارك وضريبة الدخل وغيرها.

وناقش الإجتماع العديد من القضايا والموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ ازائها القرارات المناسبة.