حيث قال الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الدكتور أحمد بن دغر: " يفترض أننا ابتداءً من اليوم أن نفكر في تشكيل حكومة الوفاق الوطني، وهذه المسألة سوف تبدأ بأن يقدم الإخوة في اللقاء المشترك مرشحهم لرئاسة مجلس الوزراء، وبالتأكيد سنبارك أي تكليف لأي شخص قيادي في المشترك بتحمل هذه المسؤولية ونحن في المؤتمر الشعبي العام سنقدم له الدعم والمساعدة لكي تنجح حكومته في السيطرة على عناصر الأزمة السياسية والأمنية في البلاد "..معرباً عن أمله ان يتمكن المرشح في تشكيل حكومته في أسبوع على أبعد حال، وأن يتحمل نائب رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي مسؤولية كبيرة في متابعة كل ما تم الاتفاق عليه في آلية المبادرة.

فيما أكد عضو المؤتمر الشعبي العام الشيخ محمد ناجي الشايف على ضرورة أن يلتزم الطرفين الحكومة والمعارضة في تنفيذ آلية المبادرة الخليجية، ويسارعون إلى بناء دولة مدنية حقيقية. مشيرا إلى أن فخامة الأخ الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية والمؤتمر الشعبي العام هم دائما منحازون إلى جانب الشعب اليمني، وأن يعيش في أمن واستقرار وأمان.

وقال:" يجب أن نبدأ بالمرحلة الجديدة، ونشعر الناس أننا بدأنا فعلا بالوفاق الوطني والذي على عاتقه رفع المتاريس وإيجاد الأمن وإرجاع الكهرباء والغاز الحاجات الضرورية التي تهم المواطن اليمني، ونتمنى من المعارضة أن يبدأو حسن العمل ونحن سنتابع ذلك إن كانوا صادقين مثلما نحن صادقين".

من جانبه يرى محافظ تعز حمود خالد الصوفي أن الجميع لابد أن يكونوا حريصين على تنفيذ المبادرة .. وقال :" الأهم من التوقيع هو كيف نثبت للعالم بأننا ظاهرة عملية وليس ظاهرة صوتية وأن يدرك الجميع خطورة المرحلة، وأن هذه هي فرصة تاريخية وأن تفويتها يعني الانتقال إلى مربع خطير جداً".

وأضاف :" نستطيع أن نفسر بأن البحث عن الآلية التي تضمن تنفيذ المبادرة الخليجية والانتقال إلى آفاق جديد بالتأكيد أن الأخوة في الدول الشقيقة والدول الصديقة والتي كانت حريصة على خروج اليمن من هذه الأزمة سوف تندفع حاليا لترد على هذه الاستجابة اليمنية باستجابة أخرى وهي ان تمد يد العون والدعم سواء ما يتعلق بتقوية هذه المبادرة والتشجيع على تنفيذها".

ويؤكد الصوفي بأن اليمن تحتاج الآن دعوة إلى مؤتمر دولي للمانحين لمساعدة بلادنا وتعويض ما فاتها خلال مرحلة الصراع.