جاء ذلك في بيان أصدره المجلس الليلة الماضية وتلاه رئيسه الدوري السفير خوزيه مورايس كابرال سفير البرتغال الدائم لدى الأمم المتحدة في ختام جلسته التي خصصت لمناقشة عرضا حول الوضع في اليمن قدمه المبعوث الخاص للأمم المتحدة جمال بن عمر، فضلا عن تقرير عن الوضع الإنساني قدمه نائب مدير مكتب تنسيق الشئون الإنسانية للتنسيق وشعبة الاستجابة بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية فيليب لازاريني.

وأثنى المجلس على توقيع السلطة والمعارضة للمبادرة الخليجية وآلية تنفيذها، لتبدأ بذلك فترة انتقالية سلمية للسلطة، كما دعا إلى ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2014.

وأكد مجلس الأمن الدولي على ضرورة التنفيذ بدقة لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها وبطريقة جدية وشفافة وفي الوقت المناسب، وبروح الشمول والمصالحة.

وشدد المجلس على دعم المجتمع الدولي لليمن في جهوده للوصول إلى المعالم الرئيسية في خطة التنفيذ.. معربا عن أمله في ذات الوقت أن يحترم الجميع الجدول الزمني المحدد في الاتفاق، بما في ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات رئاسية خلال 90 يوما وكذا إجراء حوار وطني، ومراجعة الدستور، وتبني برنامج الإصلاحات الخاصة بالتصدي للتحديات الإنسانية والاقتصادية والأمنية العميقة التي تواجه اليمن.

ودعا مجلس الأمن الدولي إلى مساءلة المسئولين عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان باليمن, معربا في ذات الوقت عن أسفه لأحداث العنف التي وقعت بصنعاء في 24 نوفمبر الجاري والتي أدت إلى مقتل خمسة أشخاص.. مؤكدا على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وحث مجلس الأمن الدولي جميع الأطراف في اليمن على نبذ العنف والامتناع عن القيام بأي استفزازات أخرى، وإلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2014 بما يضمن استعادة السلام والاستقرار في هذا البلد الفقير.