وطالب مجلس النواب نائب رئيس الجمهورية تشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول تلك الأحداث والأحداث الأخرى في أي محافظة من محافظات الجمهورية وإظهار الفاعلين والمسئولين الحقيقيين عنها من أي جهة كانت ليتحملوا المسؤولية القانونية وإظهارهم للرأي العام ليكون على بينة من ذلك، وإحالتهم إلى القضاء.

ودعا المجلس كافة أعضائه من كتل المعارضة وكل الغائبين عن اجتماعاته للحضور ومواصلة أعمالهم في المجلس، وبانتظام، حيث وأنه لا يوجد حالياً أي مبرر للغياب عن أعمال المجلس وحضور جلساته وجلسات لجانه، بعد أن تم التوقيع على مبادرة الإخوة في دول مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية المزمنة، والبدء بتنفيذ بنودها. وحث المجلس جميع أعضائه على نشر ثقافة التسامح والإخاء والتعاون بين أفراد كافة المجتمع وجعل مصلحة الوطن فوق كل المصالح، والعمل بما من شأنه تفعيل دور المجلس ليضطلع بمسؤولياته للإسهام في إزالة كل آثار الأزمة ومعوقات التنمية وعدم تعطيل مصالح الناس اليومية، وبما يعزز من المسؤولية الوطنية والشراكة الحقيقية في تحمل المسؤولية الوطنية الجماعية، وغرس عناصر الأمن والأمان والاستقرار، وتثبيت السكينة العامة، والانتقال بالمجتمع إلى مرحلة جديدة يواصل فيها الشعب اليمني بكل أطيافه وفئاته مشوار البناء والإصلاحات والتنمية المستدامة، والحفاظ على كل منجز ومكسب وطني تحقق لكل أبناء الشعب في أرجاء الوطن اليمني الكبير.

إلى ذلك واصل المجلس مناقشته لمواد وأحكام مشروع قانون الموانئ البحرية في ضوء تقرير لجنة النقل والاتصالات، وأبدى أعضاء المجلس جملة من الآراء والملاحظات أكدوا من خلالها على أن يكون لكل ميناء مخطط عام يعتمد من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، يتضمن رؤية واضحة لنشاط الميناء وتوسعاته في المدى الطويل، وعلى أن يراعى عند إعداد هذه المخططات مجمل نطاق المساحات المائية والبرية للميناء، والطابع الذي يتميز به الميناء، ومهامه، وتخصيص مساحاته، وقدرته الاستيعابية، وأنواع السفن التي تتردد عليه.

وأشارت ملاحظات وتعديلات أعضاء المجلس إلى أنه لسلطة الموانئ المختصة إنشاء أي ميناء جديد إذا دعت الحاجة لذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، ويصدر بإنشاء الميناء قرار من قبل رئيس مجلس الوزراء يحدد فيه الموقع الجغرافي للميناء والغرض منه وحدوده، ولا يجوز لسلطة الموانئ بناء أية مرافق جديدة داخل حدود الموانئ القائمة، أو إحداث أي تغييرات كبيرة فيها، إلا بعد موافقة الوزير المختص، ويُراعى عند إنشاء وتطوير الموانئ أو الترخيص بإنشاء موانئ أو أرصفة تفاصيل ومقتضيات المخطط العام للميناء مع الالتزام بشروط ومعايير إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي وفقاً للقوانين النافذة، ويجوز لسلطة الموانئ المختصة التعاقد مع القطاع الخاص بحسب طبيعة المشروع لإنشاء موانئ وتشغيلها لفترة محدودة ونقل ملكيتها بعد ذلك لسلطة الموانئ المختصة بعد استكمال الدراسات الفنية والاقتصادية اللازمة وبعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص.

وكان المجلس إستهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله غدا الأحد بمشيئة الله تعالى.

حضر الجلسة رئيس مصلحة الجمارك محمد محمد زمام ، والوكيل المساعد للشؤون البحرية والموانئ بوزارة النقل الدكتور/ ياسر محمد أحمد الزماني.