وبهذا الصدد حث المجلس لجانه الدائمة المعنية بسرعة إنجاز تلك الاتفاقيات وإنزالها إلى المجلس للمناقشة والمصادقة عليها بما يكفل تفعيل تلك الاتفاقيات الاقتصادية والتنموية وإنجاز المشاريع التي استهدفتها مما يعود بالنفع والفائدة العامة لصالح الشعب والوطن في عموم محافظات الجمهورية.

إلى ذلك أستكمل المجلس مناقشته لمشروع قانون الغرفة الملاحية, وبعد مناقشته بناءاً على تقرير لجنة النقل والاتصالات، أشارت تعديلات مشروع القانون إلى أهمية إصدار المجلس لكافة إدارة الغرفة الملاحية اليمنية المنشأة وفقاً لأحكام مشروع هذا القانون ,وبعد موافقة الجمعية العامة للغرفة الملاحية اليمنية المكونة وفق مشروع هذا القانون اللائحة المالية للغرفة ولائحة شئون العاملين بالغرفة ولائحة تنظيم إجراءات القيد في الغرفة ولائحة الجزاءات والعقوبات والقواعد التي تتبع في اجتماعات المجلس والجمعية وكيفية اتخاذ القرارات وأي لوائح أو قواعد أخرى يراها المجلس ضرورية لتنظيم أعمال الغرفة وفقاً لأحكام هذا القانون .

وأرجأ المجلس التصويت النهائي على مشروع هذا القانون إلى جلسة أخرى.

فيما استمع مجلس النواب إلى جانب من تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون المالية والتنمية والنفط حول اتفاقية القرض الممتد الثاني بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق النقد العربي لدعم برنامج التصحيح الاقتصادي, وذلك بعد إن أقر إدراجه في جدول أعماله لهذه الفترة.

وكان المجلس قد استهل أعماله باستعراض محضره السابق ووافق عليه.

وسيواصل أعماله صباح يوم غدٍ الاثنين بمشيئة الله تعالي.

حضر الجلسة وزير مجلسي النواب والشورى أحمد الكحلاني ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي عبد الله الشاطر والوكيل المساعد للشئون البحرية والموانئ بوزارة النقل ياسر محمد الزماني.