حيث وقفت اللجنة أمام الأوضاع والتطورات والمستجدات الجارية على الساحة الوطنية والخطوات التي تمت حتى الآن لتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، وأقرت تسمية الأخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي الأمين العام مرشحا للمؤتمر لمنصب رئيس الجمهورية كمرشح توافقي في الانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر إجراؤها في الـ21 من فبراير من العام المقبل تنفيذا للمبادرة وآليتها التنفيذية.

وتحدث فخامة الأخ الرئيس في اجتماع الدورة الاستثنائية بكلمة أشار فيها إلى أن هذه الدورة ستقف أمام عدد من القضايا التنظيمية والسياسية، واطلاع الدورة على نتائج التوقيع على المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية لها والنتائج التي تم التوصل إليها.

وقال" إن المبادرة الخليجية هي نفس المبادرة التي أعلنت في وقته ولكن كان الخلاف حول التوقيع ولعلكم تابعتم في بداية الأمر انه لم يكن لدينا اعتراض على التوقيع سواء من الرئيس أو نائبه، وكان من المفترض أن إخواننا في اللقاء المشترك يأتوا إلى القصر الجمهوري أو إلى دار الرئاسة وذلك للتوقيع معا على هذه المبادرة وهي مخرج مشرف للأزمة اليمنية بادر بها إخواننا في مجلس التعاون الخليجي ولم يكن لنا أي اعتراض ولكن الإعلام المعادي للثورة والجمهورية وللحرية وللديمقراطية كان إعلاما عدائيا ضخم الأشياء وكأننا ممتنعين عن التوقيع على هذه المبادرة".


وأضاف فخامته" برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تم التواصل معه ووصلنا إلى حلول إن أذهب إلى الرياض ومن ثم يحضر وزراء مجلس التعاون الخليجي وكذا سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن إلى جانب المؤتمر وحلفائه والمشترك وتم التوقيع على المبادرة والآلية المزمنة للمبادرة خطوة خطوة".

وتابع فخامة الأخ رئيس الجمهورية " نحن نتطلع أن تنفذ هذه الآلية بشكل ايجابي الأولى ثم الثانية ثم الثالثة خطوات عملية ولا يجوز أن تكون النقطة الرابعة قبل الثانية أو قبل الأولى يجب أن تمشي بالترتيب حسب ماتم الاتفاق عليه وهذا مخرج وحل للمشكلة وإن شاء الله حكومة الوفاق الوطني سوف يتم إعلانها في أقرب وقت".

وأشار فخامته إلى أن الآلية واضحة ونتطلع بكل الأمل وبكل الثقة إلى أن نبتعد جميعا عن أجواء التوتر وعن الإعلام الذي يصب الزيت على النار.. وقال" نحن بحاجة إلى التهدئة وعلى حكومة الوفاق أن تعمل على التهدئة ومن جانبنا كأحزاب سنعمل على التهدئة في صحفنا وكل وسائل الإعلام من أجل تهيئة الأجواء لتقديم تسهيلات لحكومة الوفاق لكي تمضي في عملها لإزالة التوتر وإنهاء قطع الكهرباء قطع الطرقات والتمترس في الشوارع ".

وتابع فخامة الأخ الرئيس" الآلية واضحة فينبغي أن يتعاون الجميع وأنا أحث المؤتمر وحلفاءه أن يتعاونوا في هذا الأمر ونتطلع أن يتعاون الطرف الآخر من أجل إخراج البلد من هذه الأزمة الخانقة التي الحقت ضررا بالاقتصاد الوطني وأوقفت المشاريع والتنمية والخدمات أنبوب النفط مقطوع الكهرباء مقطوعة لا أحد يدري من يخدموا بهذه لكن شعبنا الصامد والشجاع خلال عشرة أشهر تحمل كل هذه الأعباء تحمل قطع الكهرباء ووقف المشاريع ووقف عملية التنمية زادت البطالة كلها هذه تراكمات كبيرة نتيجة للأزمة المستفحلة التي حدثت في البلد".


وأعتبر فخامة رئيس الجمهورية التوقيع على هذه المبادرة والآلية أنها مخرج وحلا للمشكلة ولكنها بحاجة إلى نفوس صافية وعقول نظيفة والمضي قدما في تنفيذها أولا بأول وإعادة أعمار ما خلفته هذه الأزمة.

وأضاف " نحن إخوة في هذا البلد لا يستطيع أحد أن ينزع جاره من جواره لابد من التعايش والتفاهم مهما كانت الخلافات لابد في حقيقة الأمر من أن يتم الاتفاق والحوار حول كل القضايا وهذا ما قلناه في وقت مبكر قبل أن تراق الدماء وتزهق الأرواح تعالوا للحوار والتفاهم الآن نحن جئنا للتفاهم ووقعنا على المبادرة والآلية ودخلنا حكومة وفاق ولابد أن يتعاون الجميع ".

وتابع قائلا " لماذا لم يحصل هذا من وقت مبكر؟ العناد والتكبر والفهم الخاطئ أن كل واحد يريد أن يلوي ذراع الآخر لا أحد يقدر أن يلوي ذراع أحد فلمدة عشرة أشهر لم يقدر أحد أن يلوي ذراع احد لو تفاهمنا من وقت مبكر كانت احتلت المشكلة.. الآن تم الاتفاق على ترشيح رئيس للجمهورية رئيس توافقي نأمل التعاون مع الرئيس التوافقي وهو مرشح الجميع وهو الأخ عبدربه منصور هادي على أنه هو مرشحنا للمرحلة القادمة وهو عضو قيادي في المؤتمر وهو الأمين العام فلابد أن يخضع للأغلبية وأن يستمع لها وانه مرشح توافقي ومرشح المؤتمر الشعبي العام والأحزاب المتحالفة مع المؤتمر".

وأردف فخامته " ماذا يريد الأخ عبدربه منصور هادي يريد تعاون الجميع ونحن نؤكد له من الآن أننا سنبقى متعاونين معه في السراء والضراء سيجد كل التعاون من كل الأحزاب السياسية المتحالفة مع المؤتمر والمؤتمر الشعبي كمؤتمر شعبي عام رائد في الساحة وهو المقبول وله مستقبل أفضل مما كان عليه ونحن على استعداد أن نبذل قصارى جهدنا في قيادة المؤتمر لإعادة هيكلته وإعادة تنظيمه كونه اثبت خلال عشرة أشهر انه حزب سياسي عريق محنك يضم داخله كل الشخصيات الوطنية من أبناء الوطن والشخصيات الاجتماعية والمجربة والتنموية والاقتصادية والثقافية لا أحد ينكر هذا فقد اثبت جدارته ووقف في الساحات على مدى عشرة أشهر خلال هذه الأزمة طوعا من كل أعضاء المؤتمر وأنصاره وقواعده وقياداته وقفوا في كل الساحات دعما للشرعية الدستورية ودعما للثورة والجمهورية والوحدة والحرية والديمقراطية .. فهذا هو المؤتمر الشعبي العام ..".

وأستطرد قائلا" مرشحنا كما اتفقنا عليه هو مرشح المؤتمر وهو الآن يحتاج إلى تعاون الجميع تعاون منا جميعا في مؤسسات الدولة المختلفة في السلطة المحلية ومؤسسة القوات المسلحة والأمن يحتاج إلى تعاون وتكاتف الجميع من أجل الخروج بالبلد من هذه الأزمة وندعو إخواننا في اللقاء المشترك أن يبتعدوا عن المماحكة وأن نبدأ صفحة جديدة وننفذ ما تضمنته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ولابد أن كل واحد يقدم تنازل نقدم التنازل تلو التنازل لمصلحة الوطن.. فقد وقع علي عبدالله صالح على الاتفاقية لإخراج الوطن من هذه المحنة".

وأشار فخامة الأخ رئيس الجمهورية إلى أن السلطة مغرم وليست مغنم كما يتصورها البعض للهبر للنهب ..وقال" نعم مغرم لمن يعرف أن يتحمل مسؤوليته نحن تحملنا المسؤولية خلال ثلاثة وثلاثين عاما تحملنا مسؤولية وواجهنا صعوبات جمة لكن كان معظم أبناء الوطن متعاونين واقفين إلى جانب الشرعية واستطعنا أن نحقق ما حققناه في مجال التنمية والخدمات شيء جيد.

وأضاف فخامته" الأزمة لها عشرة أشهر ترحل هذه الأزمة ونبدأ كما قلنا صفحة جديدة من العمل التوافقي والسياسي والاجتماعي وكما تحدثت قبل قليل لا أحد يقدر أن يلوي ذراع احد أبدا".

واختتم فخامة الأخ رئيس الجمهورية بالقول" لقد تم الاتفاق على ترشيح الدكتور علي محمد مجور لمنصب الأمين العام وإن شاء الله في فبراير سيتم اجتماع موسع للجنة الدائمة واللجان الفرعية في المحافظات وسنتعاون كلنا مع الأمين العام والأمناء العامين المساعدين وفروع المحافظات لإعادة ترتيب بيت المؤتمر وقياداته باعتبار ذلك يصب في مصلحة الوطن الذي هو بحاجة إلى جهود كل المخلصين من أبناء شعبنا اليمني العظيم"..متمنيا لهذه الدورة التوفيق والنجاح والسداد.

بعد ذلك قدم الأخ عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الأمين العام تقرير الأمانة العامة عن سير أعمال المؤتمر خلال فترة الانعقاد للجنة الدائمة في المجالات التنظيمية والسياسية قرأه الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الدكتور أحمد عبيد بن دغر.

أشار التقرير إلى أن انعقاد هذه الدورة الاستثنائية يأتي في ظروف ومستجدات بالغة الأهمية يعيشها وطننا الحبيب وهي امتداد للتحديات الجسيمة التي ألقت بظلالها على الجميع في هذه الأزمة على كافة الصعود السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والثقافية .

وقال " نحن اليوم على وشك تجاوزها بفضل حكمة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام والمخلصين والأوفياء والشرفاء والذين انتصروا للوطن وإرادته ووقفوا سدا منيعا دفاعا عن الجمهورية والوحدة والديمقراطية والشرعية الدستورية واستقرار وامن اليمن ".

وأضاف التقرير" انطلاقا من قراراتكم وتوصياتكم الصادرة في دورة شهيد الوطن الكبير الأستاذ عبدالعزيز عبدالغني التي انعقدت في 19اكتوبر المنصرم واسترشادا بها وبناء على تفويضاتكم لقيادة المؤتمر بمواصلة الحوار واتخاذ الإجراءات والقرارات الكفيلة بإخراج اليمن من الأزمة الراهنة واصلت الهيئات القيادية العليا للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه في التحالف الوطني الديمقراطي برعاية فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح جهودها السياسية والتنظيمية لاحتواء الأزمة الراهنة واستكمال الحوار مع أطراف الأزمة من أحزاب اللقاء المشترك وشركائهم بشان التسوية السياسية واستكمال انجاز الالية التنفيذية المزمنة بناء على مضامين وأهداف المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن رقم2014 الصادر في 21اكتوبر المنصرم".

وتابع " لقد سعينا في قيادة المؤتمر وحلفائنا من أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي ومعنا كل الشرفاء والمخلصين من أبناء الوطن من خلال العمل الجاد والمتواصل إلى تجاوز تداعيات الأزمة باعتبارها تهديدا للوطن ومحاولة للنيل من قدراته واستحقاقاته وجره إلى أتون صراعات تقود إلى العنف والتمزق والتشضي الأمر الذي أدركه المؤتمر الشعبي العام منذ وقت مبكر ونبه إلى طبيعته وحجم المؤامرة التي يتعرض لها الوطن من قبل بعض القوى المتطرفة التي لا تستشعر المسؤولية الوطنية وهو الأمر الذي دفع بالقيادة السياسية إلى التعاطي مع الأزمة بروح المسؤولية الوطنية التزاما وتمسكا بالحقوق المشروعة لشعبنا وفي مقدمتها حماية الشرعية الدستورية والنهج الديمقراطي من مؤامرات الانقلاب عليها والعودة بالوطن إلى ما قبل الثورة والوحدة والديمقراطية ".

وأضاف " ومن هذا المنطلق فقد تم التعامل من قبل القيادة السياسية في المؤتمر الشعبي العام مع الأزمة التي عاشها الوطن خلال الفترة الماضية وفق رؤية وطنية تحفظ لليمن نظامه ووحدته واستقراره ونهجه الديمقراطي ولا تنتقص من خيارات الشعب اليمني وعلى هذا الأساس فقد تم التعاطي الايجابي مع المبادرة والقرارات والجهود الإقليمية والدولية حرصا من المؤتمر وحلفائه على تجاوز الأزمة التي عاشها الوطن بحثا عن توافق سياسي مرضي لكل الأطراف".

واستطرد"وفي ضوء ذلك تكللت جهود المؤتمر وقيادته بتوقيع فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح على المبادرة الخليجية في23نوفمبر بالتزامن مع توقيع المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأحزاب المشترك وشركائهم على الآلية التنفيذية المزمنة لها".

وأختتم التقرير " وقد جاء توقيع فخامة الأخ الرئيس على المبادرة حرصا منه على تفويت الفرصة على المتآمرين على الوطن ونظامه الجمهوري ووحدته الوطنية ونهجه الديمقراطي الحر واستشعارا بالمسؤولية الوطنية والتاريخية وحفاظا على المكتسبات الوطنية من نوايا الأشرار وإخراجا للشعب من المعاناة التي وضعته فيها قوى الشر المتربصة بالجميع وبما يجنب اليمن الحرب والدمار وإراقة الدماء والانزلاق إلى الفوضى وبالتوقيع على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة أصبح المؤتمر الشعبي العام وحلفائه والمشترك وشركائه أمام استحقاق وطني .

ثم تحدث الأخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر بكلمة قال فيها" "إننا نعيش اليوم في وضع صعب ومعقد جدا وان اليمن قد وصل إلى مفترق الطرق إما أن يذهب إلى حرب أهلية أو إلى حل سياسي وقد كان العالم كله ينظر إلى اليمن بان أي حرب أهلية فيه ستكون مؤثرة على اليمن والمنطقة والعالم".

وأضاف" لقد فضل العالم بما فيه دول الجوار والدول الخمس في مجلس الأمن على أن يسير اليمن إلى حل سياسي وقد كانت المبادرة الخليجية هي مبدأ للوصول إلى حل ايجابي نوعا ما ولكن هناك كانت اشتراطات لفخامة الأخ الرئيس لم يفهمها الآخرين فقد طرحوا في المبادرة الخليجية أن يذهب فخامة الرئيس يشكل حكومة خلال أسبوع حكومة وحدة وطنية مناصفة مع المعارضة ورئيس الوزراء يكون من المعارضة وبعد تسعة وعشرين يوما تخرج ضمانات في مجلس النواب ويوم ثلاثين يقدم الرئيس استقالته ونائب الرئيس بعد ستين يوم يجري انتخابات عامة وهذه كانت شبيهه بالألغام اولا أنها غير ديمقراطية وثانيا لا احد يستطيع أن يجري انتخابات في وضع بلد دائر فيه القتال وأمانة العاصمة نفسها مقسمة إلى ثلاثة أقسام ".

وتابع الأخ نائب رئيس الجمهورية " ولهذا كان يقول فخامة الأخ الرئيس أننا نريد أن نخرج أو ان نسلم السلطة إلى أيادي أمينة وان نخرج من السلطة عبر صناديق الاقتراع كوننا منتخبين من الشعب ولم يستطيع التيار الذي يجري في العالم العربي ان يستوعب هذا فقد أصبح تيار في العالم العربي من بعد تونس ومصر وليبيا وما يجري اليوم في سوريا وكان الرئيس علي عبدالله صالح يقول أنا منتخب من الشعب وبصناديق الاقتراع وأفضل ان نخرج عبر الشعب الذي اختارنا".

واستطرد قائلا" ولهذا تم الضغط وتعاونا مع كل الدول نشرح بان كلام الرئيس يعني الحفاظ على يمن امن ومستقر وموحد وان كلام الرئيس يعني الحفاظ على النهج الديمقراطي والحفاظ على مؤتمر شعبي عام قوي مشارك في السلطة ما بعد خروجه ولهذه الأسباب وصلنا بالضغط والحوار بدلا من الاستقالة في مجلس النواب أن ندعو إلى انتخابات مبكرة خلال تسعين يوم وكان هذا فيه صعوبة بيننا وبين المعارضة لأنهم كانوا متمسكين بالمبادرة الخليجية وقد شرحنا للدول الديمقراطية وقلنا انكم تعملون على إنهاء الديمقراطية في اليمن".

ومضى قائلا " إذا اصريتم على هذا الاتجاه ومن اجل الحفاظ على النهج الديمقراطي ففي الديمقراطية لا يوجد أحد يقدم استقالته بل يدعو إلى انتخابات مبكرة وبإصراركم هذا تدمرون الديمقراطية في اليمن ولهذا السبب عملنا على أساس انه لا توجد استقالة ولكن توجد دعوة إلى انتخابات مبكرة وهذه الأشياء خرجنا منها بقرار من مجلس الأمن يتضمن أهم ثلاث فقرات انتقال سلمي وسلس للسلطة وحل سياسي بين المعارضة والحزب الحاكم والحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه" .

وأردف الأخ عبد ربه منصور هادي " ولهذا أنا لا ارغب أن أكون في هذا الوضع اليوم الذي أنا فيه فاذا كنت بالأمس في هذا الكرسي الذي أنا جالس عليه ارفض إن امسك بدلا عن علي عبدالله صالح لكن القدر واصرار الرئيس على هذا وضعني في هذا الوضع وإنا لا استطيع أن أغطي خبرة وشعبية علي عبدالله صالح في هذا الكرسي ولا اكذب على نفسي وأنا كنت اعمل طوال ستة عشر عاما مع فخامة الأخ الرئيس ولكن كنت عامل مساعد معه لكن لا استطيع أن اكتسب خبرته وشعبيته وذكائه في التعامل مع كل شرائح المجتمع في اليمن".

واستطرد" انا لا استطيع العمل في هذا الوضع الا بدعم فخامة الرئيس علي عبدالله صالح والمؤتمر الشعبي العام ولا أحب أن أضع نفسي في هذا الوضع ولكن بتكليف فخامة الأخ الرئيس وبتكليف المؤتمر الشعبي العام سأعمل بكل قواي لخروج اليمن من هذه الازمة"..مشيرا إلى أن اليمن يعيش اليوم في وضع سياسي معقد ووضع امني مقسم سواء على مستوى القوات المسلحة والأمن وعلى مستوى المحافظات واقتصاد منهار ورئيس المؤتمر الشعبي العام فخامة الاخ الرئيس يعرف هذا أكثر منا ".

واختتم الأخ نائب رئيس الجمهورية بالقول" أننا قد قررنا اليوم وفي هذه القاعة بان يعقد اجتماع موسع تحضره اللجنة الدائمة المركزية واللجنة الدائمة المحلية ورؤساء فروع المؤتمر في المديريات بنهاية شهر فبراير لانتخاب الدكتور علي مجور أمينا عاما للمؤتمر الشعبي العام وسوف يعمل ونعمل معه جميعا أنا وفخامة الأخ الرئيس على إعادة هيكلة المؤتمر الشعبي العام بما يجعله ان يكون حزب قادر أن يعمل في السلطة وقادر أن يعمل في المعارضة".

بعد ذلك فتح باب النقاش حيث تحدث عدد من أعضاء اللجنة الدائمة حول جملة من القضايا السياسية والتنظيمية والمهام التي تتطلبها المرحلة القادمة.



وقد ناقشت اللجنة الدائمة في دورتها الاستثنائية المستجدات الراهنة وما وصل إليه الحوار مع أحزاب اللقاء المشترك باتجاه تنفيذ المبادرة وآليتها كما استعرضت الخروقات المتكررة والاعتداءات والأعمال التخريبية المتواصلة التي تقوم بها العناصر الخارجة عن النظام والقانون وكذا مهاجمة المعسكرات والنقاط الأمنية في نهم وأرحب وتعز وقصف الأحياء السكنية الآهلة بالسكان واستهداف قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام بقصف واحراق منازلهم بمختلف الأسلحة واغتيال بعضهم وآخرهم الشهيد عبدالكريم ذعفان الوكيل المساعد لمحافظة ذمار والتصعيد الخطير الذي تقوم به تلك العناصر والقوى والعصابات التخريبية سواء كان ذلك في العاصمة صنعاء أو مدينة تعز والاستمرار في قطع الطرق والكهرباء وتفجير أنابيب النفط ومنع صول احتياجات المواطنين من المواد الأساسية والضرورية للحياة وما نتج عن تلك الأعمال العدوانية خلال الأيام الماضية من استشهاد وإصابة عدد كبير من أفراد القوات المسلحة والأمن والمواطنين الأبرياء وإلحاق أضرار فادحة بالممتلكات العامة والخاصة.

ودانت اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام بشدة تلك الأعمال وحذرت من مغبة التمادي في ارتكابها وطالبت أجهزة الأمن وكذا اللجنة العسكرية القيام بواجبها وضبط المخلين بالأمن والاستقرار وإحالتهم إلى العدالة وإزالة كل ما من شأنه إقلاق الأمن والسكينة العامة للمجتمع لتمكين المواطنين من ممارسة حياتهم دون منغصات أو خوف .

كما طالبت سفراء الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي بالنزول الميداني إلى مدينة تعز لتقصي الحقائق عما يحدث هناك إضافة إلى ما يحدث في العاصمة صنعاء من قبل تلك المليشيات والعصابات المسلحة من خروقات واعتداءات متواصلة على المواطنين والمنشآت الحكومية والخاصة وعلى أفراد القوات المسلحة والأمن.



وحذرت اللجنة من الالتفاف على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة , ودعت أحزاب اللقاء المشترك وشركائهم إلى الالتزام الكامل بنصوصها ومضامينها كمنظومة متكاملة غير قابلة للتجزئة.

كما حذرت من أية محاولات لوضع العراقيل أمام حكومة الوفاق الوطني, ودعت الجميع إلى التعاون معها ولما فيه مصلحة الوطن للخروج من الأزمة السياسية التي أثرت وبشكل كبير على حياة المواطنين وكبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة, متمنية للحكومة الجديدة أن يسود عملها التعاون والتفاهم والانسجام والعمل كفريق واحد لمواجهة التحديات الماثلة أمامها وانجاز المهمة الكبيرة الملقاة على عاتق جميع أعضائها.

وثمنت اللجنة المواقف الوطنية الشجاعة والمسئولة لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وتوقيعه على المبادرة الخليجية في الرياض برعاية كريمة من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود, باعتبارها المخرج الوحيد من الأزمة ولما مثلته من انتصار للإرادة الشعبية ولخيارات الغالبية من أبناء الوطن الشرفاء.

وأكدت اللجنة على تمسك المؤتمر وحلفائه بالمبادرة وآليتها التنفيذية, وحثت كل قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أن يكونوا على قدر كبير من المسئولية الوطنية وأن يواصلوا العمل بكل جد وإخلاص ومثابرة وأن يسخروا أنفسهم لخدمة الوطن والمواطنين في مختلف المحافظات وان يلتزموا بضبط النفس وأن لا ينجروا بأي حال من الأحوال إلى العنف الذي تحاول عصابات الفوضى والتخريب جرهم إلى دوامتها, وأن يكون أعضاء المؤتمر وكما عهدهم شعبنا اليمني دعاة خير وسلام تجسيدا للدور الريادي والنضالي للمؤتمر الشعبي العام وتعزيزا للصورة المثلى والمشرفة للمؤتمر وتاريخه كتنظيم سياسي طليعي ورائد في الساحة الوطنية والذي كان وما يزال له الدور الأبرز مع المخلصين والشرفاء من أبناء الوطن في تحقيق الكثير من التحولات الهامة والمنجزات العظيمة وبناء الدولة اليمنية الحديثة وتحقيق النهضة التنموية الشاملة.

وعبرت اللجنة عن تقديرها العالي لأبناء شعبنا اليمني العظيم ومواقفهم الشجاعة وتمسكهم بالشرعية الدستورية وتفاعلهم الخلاق مع قضايا الوطن العادلة وتضحياتهم في سبيل أمن واستقراره ووحدته وحريته وديمقراطيته, كما حيت وبكل فخر واعتزاز أبطال القوات المسلحة والأمن البواسل على ما قدموه ويقدمونه من تضحيات جسيمة وما اجترحوه من مآثر خلال تصديهم للعصابات الإجرامية والمليشيات التخريبية وكذا ما يقدمونه من تضحيات عظيمة في محافظة أبين بالتعاون مع المواطنين الشرفاء وهم يتصدون للعناصر الإرهابية من تنظيم " القاعدة " ويضربون أروع الدروس في الفداء والاستبسال والتضحية, مشيدة بالدور الوطني للمرأة اليمنية, مؤكدة على ضرورة إعطائها مساحة أكبر للمشاركة في العملية السياسية وفي مختلف مجالات البناء التنمية.

ودعت اللجنة كل أبناء الوطن وفي مقدمتهم الشباب عماد الوطن وتنميته وحاضره ومستقبله إلى الاصطفاف والتلاحم والتكاتف والتآلف ونبذ ثقافة العنف والكراهية, ورفض نزعات الإقصاء والتطرف والإرهاب, وأن يعملوا على بث روح الإخاء والمحبة والسلام والوئام والتآلف واعتماد قيم الحوار لحل كل المشكلات والتحديات.

هذا وقد صدر عن اجتماع اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام البيان التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

البيان الختامي الصادر عن الدورة الاستثنائية

للجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام

المنعقدة في 7 ديسمبر 2011م

قال تعالى "وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا" صدق الله العظيم

برئاسة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية – رئيس المؤتمر الشعبي العام انعقدت الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام يوم الأربعاء 7 ديسمبر 2011 للوقوف أمام المستجدات على الساحة الوطنية وتداعيات الأزمة السياسية والأمنية والاقتصادية ،واستحقاقات التسوية السياسية بعد التوقيع على المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية المزمنة لها.

وقد افتتحت الدورة بالنشيد الوطني وآي من الذكر الحكيم.

واستهل فخامة الأخ الرئيس الاجتماع بكلمة وطنية هامة حيا في مستهلها كل أبناء شعبنا اليمني الصامد رجالا ونساء على مواقفهم الصادقة أثناء الأزمة التي استمرت أكثر من عشرة أشهر، وأطلع اللجنة الدائمة على نتائج التوقيع على المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية المزمنة لها ، والمراحل التي مرت بها عملية الحوار مع أطراف المعارضة حول المبادرة والآلية باعتبارها مخرجا مشرفا من الأزمة ، والتي تم التوقيع عليها في 23 نوفمبر الماضي برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وبحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ، وبحضور المؤتمر وحلفائه وأحزاب اللقاء المشترك وشركائه.

معربا عن تطلعه إلى تنفيذ المبادرة والآلية بشكل إيجابي بحسب المراحل الزمنية المتسلسلة والمحددة.

وأهاب بالجميع أن يبتعدوا عن أجواء التوتر والتصعيد وأن تعمل حكومة الائتلاف على التهدئة الإعلامية ، وإزالة التوتر وإنهاء قطع الكهرباء والطرقات والتمترس في الشوارع وأن يتعاون الجميع ، وخاصة المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه في الوقت الذي نتطلع إلى تعاون الطرف الآخر من أجل خروج البلاد من هذه الأزمة الخانقة التي ألحقت الخسائر بالاقتصاد الوطني وأوقفت التنمية والخدمات وزادت من معدلات البطالة ، مشيدا فخامته بصمود شعبنا الوفي وتحمله الأعباء والمعاناة طيلة فترة الأزمة.

مؤكدا على أن التوقيع على المبادرة والآلية التنفيذية مخرج وحل للمشكلة التي تحتاج إلى نفوس صافية وعقول نظيفة ، ونوايا جادة للمضي في تنفيذها أولا بأول وإعادة إعمار ما خلفته الأزمة من هدم وتخريب، مشددا على أهمية التعايش والتفاهم وتجاوز الخلافات ، واعتماد الحوار كوسيلة حضارية مثلى لحل أي خلاف ينشأ بين الأخوة.

وتطرق فخامة الأخ الرئيس في كلمته الافتتاحية إلى أن قيادة المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي اتفقوا على ترشيح الأخ المناضل الفريق الركن/ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية النائب الأول لرئيس المؤتمر، الأمين العام، في الانتخابات الرئاسية المبكرة، في فبراير 2012م كمرشح توافقي لكل الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، طالبا من الجميع التعاون معه، مؤكدا بأن المؤتمر وحلفائه سيتعاونون معه في السراء والضراء ، معلنا بأن الجهود ستتركز في الفترة المقبلة على إعادة هيكله وتنظيم المؤتمر باعتباره تنظيما سياسيا عريقا ومحنكا يضم كل الشخصيات الوطنية والاجتماعية والتنموية والاقتصادية والثقافية من كل أبناء  الوطن ، أثبت جدارته وصلابته في فترة الأزمة ووقوفه طواعية في كل الساحات في الجمهورية دعما للشرعية الدستورية ودعما للثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية.

ودعا فخامة الأخ الرئيس رئيس المؤتمر الشعبي العام إخواننا في اللقاء المشترك إلى الابتعاد عن المماحكة .. وأن تبدأ صفحة جديدة وتنفذ ما تضمنته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية .. وأن يقدم الجميع التنازلات من أجل الوطن ، وأن نبدأ صفحة جديدة من العمل التوافقي والسياسي والاجتماعي.

وبعد ذلك قدم تقرير الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام إلى الدورة عن النشاط السياسي والتنظيمي لما بين دورتي اللجنة الدائمة الرئيسية الاستثنائيتين ، ألقاه نيابة عنه الأخ الدكتور / أحمد عبيد بن دغر الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام.

حيث استعرض فيه الأخ الأمين العام .. مراحل الحوار والتسوية السياسية التي أفضت إلى توقيع فخامة الأخ الرئيس على المبادرة الخليجية وتوقيع المؤتمر وحلفائه ، والمشترك وشركائه على الآلية التنفيذية المزمنة لها.

وهو القرار السياسي الذي عبر عن حكمة فخامة الأخ الرئيس واستعداده الصادق للتضحية من أجل الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن ، واعتبر ذلك انتصارا للوطن وللشرعية الدستورية وللخيار الديمقراطي .

كما استعرض التقرير، النشاط السياسي والتنظيمي لفترة ما بين الدورتين الاستثنائيتين ، وما ترتب على توقيع الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية من استحقاقات سياسية والتزامات، والجهود الجادة والمخلصة التي بذلها المؤتمر الشعبي العام باتجاه تنفيذ التزاماته.

وانتقد فيه مستوى أداء الأطراف الأخرى لالتزاماتها في عملية الوفاق والشراكة وباتجاه إزالة مظاهر الأزمة السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية والاجتماعية وفي مقدمتها تهيئة أجواء الشراكة من خلال إنهاء جميع مظاهر الأزمة وضرورة تفكيك خطاب التحريض والتعبئة الخاطئة.

واستعرض التقرير استمرار بعض عناصر المشترك في ممارسة أعمال التخريب والاعتداءات وأعمال العنف والقتل سواء في تعز أو في الحصبة وصوفان والجراف بصنعاء، وما يترتب على تلك الإعمال الخارجة عن القانون من عرقلة لتطبيق الآلية المزمنة ومحاولة تعطيل مسار تنفيذ المبادرة.

ودعا التقرير الأطراف المعنية بالتسوية السياسية إلى الوفاء بالتزاماتها بحسب الآلية دون تعطيل أو تأخير أو تعليل.

وأهاب التقرير بالأخوة في المشترك النهوض بآليات الوفاق وتعزيز الممارسات التي تثبت السلام والأمن وتزيل مظاهر الاحتقان والتوتر والتعاون من أجل الحد من مظاهر الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالوطن وأضرت بمعيشة المواطنين.

ودعا كل الأطراف السياسية إلى مساعدة حكومة الوفاق الوطني على إنجاز مهامها التي حددتها الآلية وتهيئة الأجواء لإقامة الانتخابات الرئاسية المبكرة والانتقال الآمن إلى الفترة الانتقالية الثانية لإنجاز الإصلاحات والتغيير المطلوب على صعيد الدستور والقوانين وبنية الدولة والنظام السياسي وإنجاز الانتخابات النيابية والرئاسية وصولا إلى النموذج المتقدم الذي يلبي طموحات كل فئات الشعب وتمثيلاته وفي مقدمتها فئة الشباب الذي سيكون في قلب عملية الحوار الوطني الشامل وفي قلب الإصلاحات السياسية والهيكلية.

وتضمن التقرير في ختامه تأكيداً على رهان المؤتمر الشعبي العام على إنجاز التسوية كرافعة وطنية هامة للخروج من الأزمة وتحقيق مستوى الإصلاح والتغيير المنشود ، واستعرض جهود المؤتمر العملية في هذا الاتجاه ، والواجبات التنظيمية التي تترتب على الاستحقاقات الوطنية المستقبلية ودور المؤتمر الشعبي العام في صناعة التحولات المنتظرة.

بعد ذلك طرح فخامة الأخ الرئيس موضوع ترشيح الأخ المناضل الفريق عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية ، النائب الأول للمؤتمر الشعبي العام الأمين العام كمرشح للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 21 فبراير 2012 ، باعتباره المرشح الرئاسي التوافقي لكل الأطراف الموقعة على المبادرة وآليتها التنفيذية وبحسب بنود الآلية التنفيذية المزمنة وافقت اللجنة الدائمة بالإجماع على الترشيح وأقرته.

كما ناقش الاجتماع ترشيح الأخ الدكتور/ علي محمد مجور عضو اللجنة العامة ، رئيس الهيئة الوزارية في المؤتمر أمينا عاما للمؤتمر الشعبي العام وانتخابه في دورة موسعة للجان الدائمة الرئيسية والفرعية في فبراير 2012 م، وأقرت اللجنة الدائمة الرئيسية ترشيحه بالإجماع. وبعد ذلك ألقى الأخ المناضل عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية النائب الأول لرئيس المؤتمر الأمين العام كلمة شكر في مستهلها فخامة الأخ الرئيس على ثقته الكبيرة التي حملته مسؤولية وطنية جسيمة.

وقال لقد قبلتها تحت إصرار فخامة الأخ الرئيس الذي وضعني في هذا الموقف التاريخي ومباركة قادة المؤتمر، وهي المسؤولية التي لا أستطيع أداءها بخبرة وقدرة وحكمة فخامة الرئيس علي عبد الله صالح ، وقد تشرفت بالعمل مع فخامته طوال 16 عاما كمساعد له لكني لا أستطيع أن أحظى أكسب خبرته وشعبيته وذكاءه وقدراته الفذة في التعامل مع كل شرائح المجتمع اليمني ، ولن أستطيع أن أعمل إلا في ظل دعم الرئيس ورعايته وإسناد المؤتمر الشعبي العام.

ولم أكن أحب أن أضع نفسي في هذا المكان ولكن تكليف الرئيس وإصراره ومشيئة القدر قد وضعتني أمام هذه المسؤولية التاريخية ، في هذه الظروف الاستثنائية التي يعيشها الوطن والتي سأعمل بكل قواي لخروج اليمن منها.

وقد جاء انعقاد دورتكم الاستثنائية هذه لتكون منطلقا للنهوض بالرهانات القادمة التي يعمل المؤتمر على كسبها ، وسنكون على موعد في دورة قادمة موسعة في نهاية فبراير 2012 م لانتخاب الدكتور/ علي محمد مجور أمينا عاما للمؤتمر الشعبي العام ، وسنعمل معا على إعادة هيكلة وتطوير المؤتمر الشعبي العام بما يجعله قادرا على استيعاب كل المتغيرات والمستجدات وقادرا على تجاوز كل الصعاب والمهام وقيادة التحولات الوطنية الكبرى.

وكان الأخ النائب الأمين العام قد استعرض في كلمته الجهود السياسية التي بذلت بشأن الخروج من الأزمة ومراحل الحوار وما حققته تلك الجهود من نتائج تصب في الخروج من الأزمة السياسية والعبور باليمن إلى بر الأمان.

وبعد ذلك فتح باب النقاش والمداخلات حول القضايا المدرجة في جدول الدورة ، وذلك على المستوى السياسي والتنظيمي وعلى المستوى الأمني والاقتصادي والمعيشي والاجتماعي والثقافي.

سياسيا وقفت اللجنة الدائمة في دورتها الاستثنائية أمام التطورات السياسية على مستوى الحوار لحل الأزمة السياسية والذي أفضى إلى توقيع فخامة الأخ الرئيس على المبادرة الخليجية وتوقيع المؤتمر وحلفائه ، والمشترك وشركائه على آليتها التنفيذية المزمنة في 23/نوفمبر/ 2011م،برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية وحضور إقليمي ودولي.

واعتبرت اللجنة الدائمة توقيع فخامة الأخ الرئيس على المبادرة، بالرغم من تمتعه بالشرعية الانتخابية الرئاسية حتى 2013م، نموذجا وطنيا رائعا للتضحية في سبيل إخراج الوطن من الأزمة الراهنة، وحفاظا على مكتسبات الوحدة والديمقراطية والتنمية بحيث أصبح ذلك الحدث التاريخي مثالا على الحكمة اليمانية التي هي علامة ميزت أسلوب فخامته في قيادة الوطن وإدارة شؤونه.

وناقش المجتمعون الالتزامات والاستحقاقات التنظيمية والسياسية المترتبة على التوقيع على الآلية وسبل التعاطي السياسي والتنظيمي معها ، ومسؤوليات شركاء التسوية في إنجاز مراحل الآلية ومصداقيتهم في تطبيقها ، ودعت أحزاب اللقاء المشترك وشركائهم إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والوفاء بالتزاماتهم السياسية .

وحث المجتمعون هيئات وتكوينات المؤتمر على الاستعداد والتعبئة التنظيمية وتنمية القدرات للنهوض بالمسئوليات والأعباء المستقبلية وتعزيز دور المؤتمر الريادي في التحولات الوطنية المستقبلية واستحقاقات الإصلاح والتغيير المنشود بما يلبي آمال وطموحات الشعب وفي صدارته الشباب والمرأة.

وتعبئة الطاقات التنظيمية لتحقيق الأهداف الوطنية السامية وحماية المكتسبات الوطنية الكبرى والتعبير عن ضمير الشعب وخياراته، وأداء دور محوري في ما ينتظره منه الشعب.

وفي الشأن الأمني وقفت اللجنة أمام أحداث العنف والتخريب والقتل والاعتداءات ممن تطالهم مسؤولية الالتزام بتنفيذ التسوية وتهيئة الأجواء اللازمة لنجاح المسار السياسي وحمل المجتمعون تلك العناصر المتطرفة المسؤولية السياسية والجنائية والقانونية عن تلك الأعمال العدوانية وما يترتب عليها من حقوق وجزاءات قانونية.

وفي الشأن الاقتصادي والخدمي وقفت اللجنة باستفاضة أمام تداعيات الأزمة السياسية وانعكاساتها على حياة المواطنين اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وحملت الأطراف التي تقامر بأمن واستقرار الوطن مسؤولية تبعات أعمالهم الخارجة عن القانون التي تضر بمعيشة وحياة المواطنين وتسببت في تعطيل الحياة الاقتصادية والعامة وتعطيل الخدمات وإقلاق السكينة العامة, وناقش المجتمعون السبل الكفيلة بتجاوز تلك الأوضاع وجهود المؤتمر التي تبذل في سبيل تخفيف أعباء المواطنين وحمايتهم ، ومن ذلك الرهان على تهيئة الأجواء التوافقية وتثبيت السلم والأمن الاجتماعي ، والحد من نزعات التطرف والعنف والإرهاب وعودة الحياة الطبيعية إلى الوطن وقيام حكومة الوفاق الوطني بواجبها في توفير خدمات التعليم والطاقة والخدمات العامة واستعادة وتيرة العمل والإنتاج وحماية حقوق الإنسان من الانتهاكات والاعتداءات من خلال تطبيق سيادة الدستور والقانون.



القرارات والتوصيات:

وبعد استكمال التداول والنقاش في القضايا المدرجة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام وقيادات أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي اعتمد المجتمعون القرارات والتوصيات التالية :

أولا : على الصعيد التنظيمي :

-       إقرار ترشيح الفريق المناضل عبد ربه منصور هادي ، نائب رئيس الجمهورية ، النائب الأول للمؤتمر الأمين العام ، مرشح المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي ، والمرشح التوافقي في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي ستعقد في 21 فبراير 2012م وفقا للآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية.

-       أقرت اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام ترشيح الأخ الدكتور / علي محمد مجور، عضو اللجنة العامة ، رئيس الهيئة الوزارية ، أمينا عاما للمؤتمر الشعبي العام واستكمال اجراءات انتخابه في الدورة الموسعة التي ستضم اللجنة الدائمة الرئيسة واللجان الدائمة الفرعية في فبراير 2012م .

-       تزكي اللجنة الدائمة معايير اختيار شاغلي الحقائب الوزارية في حصة المؤتمر في حكومة الوفاق الوطني التي اعتمدتها اللجنة العامة وأقرتها.

-       تكلف اللجنة الدائمة القيادة السياسية والتنظيمية بمواصلة جهود تطبيق الآلية واستكمال مسار التسوية السياسية بما يحقق الأهداف الوطنية المأمولة.

-       تكلف اللجنة الدائمة الرئيسية الهيئة الوزارية للمؤتمر في الحكومة القادمة تضمين برنامج الحكومة مراجعة الخطاب السياسي والإعلامي لحكومة الوفاق الوطني والتزام الشركاء في الحكومة بخطاب الوفاق والسلام والتصالح والكف عن التحريض والتعبئة الخاطئة والتحريض على العنف والكراهية وصياغة خطاب يساعد على النهوض بواجبات ومراحل الآلية التنفيذية.

-       تكلف اللجنة الدائمة الأمانة العامة العمل على تهيئة القواعد والتكوينات التنظيمية المؤتمرية لخوض الانتخابات الرئاسية المبكرة والتفاعل الشعبي معها بالتنسيق مع الحلفاء والأنصار وجماهير الشعب المؤيدة والمساندة للمؤتمر الشعبي العام.

-       تعزيز الحوار التنظيمي مع الشباب وجعلهم في قلب صناعة التحولات المستقبلية وإتاحة الفرص الطبيعية للقيام بأدوارهم والتعبير عن تطلعاتهم.

-       إعادة تكييف البنية والأداء التنظيمي وفقا لما تتطلبه المرحلة من مرونة وسرعة وفاعلية وبما يعزز من صلة المؤتمر بالجماهير ويحقق الأهداف السياسية والوطنية ويحافظ على صدارته في صياغة حاضر ومستقبل الوطن.

-       العمل من أجل أداء دور محوري في النهوض بواجبات حكومة الوفاق الوطني والهيئات الأخرى المعنية بتطبيق الآلية التنفيذية في مواعيدها ، وتحقيق الشراكة الايجابية مع الأطراف الأخرى.

-       أكدت اللجنة الدائمة وقيادات أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بأن المؤتمر الشعبي العام بكافة قياداته وقواعده وأحزاب التحالف الوطني سيكونون المساند والداعم الرئيسي للمناضل عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية النائب الأول لرئيس المؤتمر الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام لأداء مهامه ومسؤولياته الوطنية والتاريخية التي سيضطلع بها خلال هذه المرحلة الحساسة والدقيقة من تاريخ اليمن الموحد، داعية في الوقت نفسه كافة القوى السياسية إلى إثبات حسن النوايا في العمل مع نائب رئيس الجمهورية بروح ومفهوم الشراكة الوطنية وتغليب مصلحة اليمن العليا على ما عداها من المصالح.

حيت اللجنة الدائمة الصمود البطولي والوفاء المنقطع النظير لأبناء الشعب اليمني ووقوفهم إلى جانب الشرعية الدستورية ورفضهم لأعمال العنف والفوضى.. وهو الموقف الذي أفشل كل رهانات الانقضاض على السلطة عبر الانقلاب وحافظ على النهج الديمقراطي لليمن.

-       أشادت اللجنة الدائمة بثبات مواقف قيادات وقواعد وكوادر المؤتمر الشعبي وحلفائه وأنصاره ومؤيديه في مختلف المحافظات الذين جسدوا بمواقفهم حقيقة كون المؤتمر الشعبي العام هو التنظيم الأكثر شعبية وجماهيرية وتماسكاً، واستطاعوا أن يسقطوا كل المساعي التي راهنت على تفكيك المؤتمر وتفكيك الوطن.



ثانيا : على الصعيد السياسي :

-       تثمن اللجنة الدائمة الرئيسية وقادة أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي عالياً الموقف الوطني التاريخي لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، رئيس المؤتمر الشعبي العام بتوقيعه على المبادرة الخليجية وتعتبر ذلك الموقف تجسيداً للحنكة السياسية والمسئولية الوطنية لزعيم بحجم الرئيس علي عبدالله صالح الذي استطاع من خلال اقتداره السياسي وحكمته أن يدير الأزمة التي شهدتها البلاد بصبر السياسي، وحكمة القيادي، وعقلية رجل الدولة، وتسامح القادة العظماء، ونجح في الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وجنبه الانجراف نحو الحرب والعنف والفوضى.

-       تثمن اللجنة الدائمة وقادة أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي الجهود التي بذلها نائب رئيس الجمهورية المناضل عبدربه منصور هادي النائب الأول لرئيس المؤتمر الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام خلال مسيرة الحوار والتفاوض مع أحزاب اللقاء المشترك، والأشقاء والأصدقاء والتي أفضت في النهاية إلى التوصل إلى التسوية السياسية المتمثلة في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية.

-       جددت اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام وقادة أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي مباركة وتأييد المؤتمر الشعبي العام لعملية التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة معتبرة ذلك انتصاراً للوطن وللشرعية الدستورية وللنهج الديمقراطي في اليمن وتجسيداً للحكمة اليمانية ، وتتمسك بها كحل سياسي للأزمة التي شهدتها البلاد وتعتبر عملية تنفيذها منظومة متكاملة وكل لا يتجزأ ،وتشدد على ضرورة التزام الطرف الآخر المتمثل في أحزاب اللقاء المشترك وشركائه بتنفيذ الالتزامات الموجبة عليهم في المبادرة والآلية التنفيذية.

-       تبارك اللجنة الدائمة الخطوات التي نفذها المؤتمر الشعبي العام حتى الآن فيما يتعلق بالتزاماته ضمن الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية والمتمثلة في القرارات التي أصدرها المناضل عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية النائب الأول لرئيس المؤتمر الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام والمتمثلة في القرار الرئاسي بالدعوة إلى الانتخابات الرئاسية المبكرة في 21 فبراير 2012م وكذا قرار تكليف مرشح المعارضة لرئاسة حكومة الوفاق الوطني، وقرار تشكيل لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار، وتعتبرها تجسيداً عملياً وواقعياً لمدى التزام المؤتمر بتنفيذ المبادرة وآليتها التنفيذية.

-       توصي اللجنة الدائمة بتشكيل فريق تواصل ولجنة شعبية تقوم بمتابعة ومراقبة عملية تنفيذ المبادرة ورصد كل الخروقات وإبلاغها أولاً بأول إلى الأشقاء في دول الخليج والأمم المتحدة وتهيب بمنظمات المجتمع المدني القيام بدورها في هذا المجال.

-        استنكرت اللجنة الدائمة ما تروج له بعض القنوات الفضائية ووسائل الإعلام الخارجية من أكاذيب ومغالطات وتضليل للرأي العام في الوقت الذي لم تكلف فيه نفسها للبحث عن الحقيقة من خلال العمل الميداني المهني وليس من خلال العمل الحزبي وما توافيه بها عناصر الدعاية الحزبية غير المهنية وغير المحايدة ،لأن ترويج مثل تلك الأكاذيب والمغالطات يفقدها مصداقيتها.

-       تثمن اللجنة الدائمة عالياً موقف خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية ورعايته الكريمة لحفل توقيع المبادرة الخليجية كما تثمن أيضاً مواقف الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي والأصدقاء الذين وقفوا مع اليمن خلال هذه الأزمة. وتقدر عالياً الجهود التي بذلها السيد جمال بن عمر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن والأخ عبد الطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربي .. في سبيل الوصول إلى التسوية السياسية المتمثلة بالتوقيع على المبادرة وآليتها المزمنة.

-       أشادت اللجنة الدائمة الرئيسية وقادة أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بالمواقف البطولية للقوات المسلحة والأمن في الدفاع عن الوحدة والديمقراطية والشرعية الدستورية، وقدرت عالياً ما قدمته القوات المسلحة والأمن من تضحيات جسيمة من الشهداء والجرحى، وما واجهته من مصاعب وما تحلت به من روح وطنية عالية, ويقظة وحذر وانضباط ونكران للذات، ومن الصبر والحكمة في تعاطيها مع كل المجريات والأحداث والاختلالات الأمنية وأدان المجتمعون الاعتداءات المتكررة على رجال القوات المسلحة والأمن وعلى المعسكرات والنقاط الأمنية.. وتصديها الباسل لأعمال الإرهاب وأنشطة التخريب التي تمارسها العناصر المتمردة على الدستور والشرعية الدستورية.

-       حيت اللجنة الدائمة كل أسر الشهداء والجرحى والمعوقين من الآباء والأمهات والأبناء والبنات والإخوة والأخوات على ما أصابهم بفقدان أعز الناس عليهم وعلينا, وعلى ما تحملوه من صبر وجلد وما ضحوا به من أجل الوطن وسلامته.

-       تحيي اللجنة الدائمة الرئيسية الشباب والطلاب الذين صمدوا في ساحات الدفاع عن الشرعية الدستورية والانتخابية ، ودافعوا في كل ميادين الشرف والفداء ودافعوا عن قيم الوسطية والاعتدال وقيم الوحدة والسلم والمحبة والإخاء ، وعبروا بوعي عن أولويات وطموحات الشعب اليمني بكل فئاته ومستوى الإصلاح والتغيير الآمن الذي تنشده غالبية الشعب اليمني ، والذين وقفوا في وجه المتعصبين والغلاة ودعاة العنف والفوضى والتخريب والإرهاب ، وتهيب بهم أن يكونوا في قلب الإصلاح والتغيير المستقبلي المنشود لبناء وطني متجدد.

-       ثمنت اللجنة الدائمة الدور الإعلامي الذي تقوم به وسائل الإعلام الحكومية والتنظيمية، والمناصرة وكل وسائل الإعلام الشريفة، التي وقفت وما تزال مع الوطن ووحدته والشرعية الدستورية ومن أجل حماية السلام الاجتماعي.

-       تسجل اللجنة الدائمة شكرها لما قدمته المرأة في هذه الأزمة من صمود بطولي ووفاء اثبت صلابتها في الدفاع عن الشرعية الدستورية والمؤسسات الديمقراطية والمكتسبات الوطنية ، وقدرتها الكبيرة على تحمل الأعباء وقدرتها الكبيرة على تحمل تبعات الأزمة وأعبائها السياسية والاقتصادية والأمنية.

-       تؤكد اللجنة على العمل من أجل تكريس قيم الوسطية والاعتدال وقيم المحبة والتسامح والتصالح والسلام الاجتماعي، وتفكيك خطاب العنف والتطرف والإرهاب الذي تتبناه وتنتجه الجماعات المتطرفة، والحفاظ على وحدة النسيج الاجتماعي والفكري والثقافي للشعب اليمني.

-       توصي اللجنة بضرورة إيلاء معاناة المواطنين وتحسين ظروف معيشتهم الأولوية في اهتمامات الحكومة بما يخفف الأعباء التي تحملها الشعب جراء الأزمة .

صادر عن الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام

صنعاء 7 ديسمبر 2011م