وقال نائب رئيس الجمهورية " نتقدم أولا بالشكر والتقدير لرئيس وأعضاء لجنة التهدئة ووقف اطلاق النار السابقة والتي كلفت من قبلنا قبل توقيع المبادرة الخليجية، ونثمن تثمينا عاليا كل الجهود التي بذلت من قبلهم في سبيل التهدئة ووقف اطلاق النار خلال الفترة السابقة و محاولتهم ازالة اسباب التوتر في نطاق أمانة العاصمة و تحملهم أعباء ذلك .

وأضاف " واستكمالا لما توصلوا إليه واستنادا للقرار الجمهوري رقم (24) لسنة 2011م بشان تفويض نائب رئيس الجمهورية بالصلاحيات الدستورية اللازمة لأجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية وبناء على ما جاء في البندين (16) و (17) من الالية التنفيذية لمبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقع عليهما في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية بتاريخ 23 نوفمبر 2011م بشان تشكيل لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار وتحديد مهامها ".

وتابع نائب رئيس الجمهورية " استنادا لما سبق فقد صدر القرار الرئاسي رقم (29) لسنة 2011م بتاريخ 4ديسمبر 2011م الموافق 9محرم 1433هـ بتشكيل لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار وتحديد المهام المناطة بها والمتمثلة بإنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه، وإنهاء جميع النزاعات المسلحة، وعودة القوات المسلحة وغيرها من التشكيلات العسكرية إلى معسكراتها، وإنهاء المظاهر المسلحة في العاصمة وغيرها من المدن، وكذا إخلاء العاصمة وغيرها من المدن من المليشيات والمجاميع المسلحة وغير النظامية.

بالإضافة إلى إزالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش والتحصينات المستحدثة في كافة المحافظات، وإعادة تأهيل من لا تنطبق عليهم شروط الخدمة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وأية إجراءات أخرى من شانها أن تمنع حدوث أي مواجهات مسلحة في اليمن.

كما تقوم لجنة الشئون العسكرية بتحقيق الأمن والاستقرار خلال مرحلتي الانتقال بتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة مهنية ووطنية موحدة في اطار سيادة القانون.

وقال نائب رئيس الجمهورية " على ضوء ما ورد أعلاه فإننا نحدد الاتجاهات الرئيسية للمهام التي يجب تنفيذها خلال شهر ديسمبر 2011م و المتمثلة في العمل على وقف اطلاق النار والالتزام الصارم من جميع الاطراف بعدم الاختراق مهما كانت الاسباب حتى يتسنى للجنة السير في تنفيذ برنامجها في الأزمنة المحددة، والعمل على منع التنقلات الغير مشروعة و المسلحة من مدينة إلى اخرى او داخل اطار المدينة نفسها ومنع الاستحداثات التي تؤدي دوما إلى توتر وخصوصا في المدن الرئيسية.

وكذا العمل على منع استخدام المنشات الحكومية والفنادق والمباني كأماكن للتحصين من قبل المسلحين بعد انسحابهم من الشوارع، والعمل على منع الاعتداء على المنشات الحكومية و المشاريع الحيوية والاقتصادية للدولة مثل خطوط أنابيب النفط والغاز، ومحطات وابراج وخطوط الكهرباء، والطرق الرئيسية، والتقطع لقاطرات النفط والغاز ، واقتحام ونهب المنشات الحكومية ، و يتحمل المسئولية القانونية كل من حاول الأقدام والاعتداء عليها ، بالاضافة إلى متابعة وقف اطلاق النار في محافظة تعز و مديرية أرحب و نهم في محافظة صنعاء و إزالة اسباب التوتر فيها وفتح الطرقات العامة أمام الدولة و المواطنين لإيصال الخدمات .

كما تقوم اللجنة بتنفيذ الخطة الزمنية لإزالة وإخلاء المظاهر المسلحة بشتى أنواعها في أمانة العاصمة ابتداء من تاريخ 10 ديسمبر 2011م بموجب الخطة المرفقة واستكمال تنفيذ الخطة الزمنية المعتمدة لمحافظة تعز في الموعد المحدد ، ويكلف أعضاء من اللجنة في المهام الميدانية لتنفيذ برنامج و أهداف اللجنة في عواصم المحافظات التي تشهد توترات مسلحة وفقا لما تراه اللجنة .

وفي الاجتماع تم التأكيد على ضمان تحقيق اللجنة الأهداف المرجوة منها من خلال تحديد مندوبين من كافة الأحزاب السياسية ومن تراه اللجنة تكون مسئولة أمام اللجنة العسكرية عن أي مخالفات او اختراقات قد تحدث من أي طرف ينتمي لأي حزب سياسي اضافة إلى مساعدة اللجنة في تذليل الصعوبات التي قد تواجهها.

وكذا ضرورة التزام الجانب الإعلامي بالحيادية مع كل الأطراف في الجانب العسكري والأمني إلا عبر الناطق الإعلامي للجنة والعمل على إظهار الدور الوطني والحضاري للإعلام المتمثل في التوعية الوطنية وإزالة كل مخالفات الأزمة والمكايدات السياسية، والعمل على أن يعود الوضع كما كان عليه قبل يناير 2011م مع مراعاة إزالة استحداثات ما عدا المستثنى منه وبحسب ما تقرره اللجنة للمصلحة العامة، واخذ الالتزامات والضمانات الكافية من جميع الاطراف ذات العلاقة بعدم العودة إلى المنشات و المواقع التي تم اخلائها منهم مسبقا و كذا عدم الاستحداث في أي موقع يتم اخلائه و على اللجنة ارسال مراقبين و مفتشين لملاحظة أي خروقات او استحداثات.

بالإضافة إلى أن تكون قرارات اللجنة ملزمة لجميع الإطراف ولايجوز لأي عضو أن يرضخ أو يتأثر لأي جهة أو انتماء سياسي أو عسكري أو امني أو قبلي و على أن تصب قرارات اللجنة في خدمة تنفيذ الأهداف التي أنشئت من اجلها و مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات و الانتماءات، وضرورة العمل على تنفيذ الخطط الزمنية للتنفيذ الميداني لعواصم المحافظات بما فيها أمانة العاصمة الصادرة من لجنة الشئون العسكرية و تحقيق الأمن والاستقرار في موعدها المحدد.