وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور على مشروع الخطة الإستراتيجية التطويرية لمصلحة خفر السواحل للعشر السنوات القادمة المقدمة من وزير الداخلية.

ويهدف المشروع إلى تأكيد الدور الفاعل لمصلحة خفر السواحل في تنفيذ مهامها في حماية المياه الإقليمية للجمهورية من كل أنواع الأنشطة غير القانونية..فضلا عن المساهمة في تأمين خط الملاحة الدولية وحماية السفن من أعمال القرصنة وذلك من خلال استكمال البنية التحتية للمصلحة من تجهيزات ومعدات وتنمية قطاع الموارد البشرية وتطوير الهيكل التنظيمي والجوانب المعلوماتية.

وحددت الإستراتيجية جملة من المتطلبات المادية والفنية المعززة لقدرة مصلحة خفر السواحل خلال الفترة القادمة والتي منها بناء الأرصفة والمراكز الرقابية والعملياتية ومحطات الرادار والمراقبة وأجهزة الاتصالات ووسائل النقل وأجهزة الملاحة والاسلحة التعليمية والتدريب والتأهيل وغيرها.

وتسعى المصلحة من خلال هذه الخطة الى استكمال تغطية كاملة في قطاعي خليج عدن والبحر الأحمر والبدء في تأسيس البنية التحتية لقطاع البحر العربي وصولا الى تغطية كاملة لكل القطاعات الثلاثة الممتدة على كافة المياه الإقليمية للجمهورية اليمنية خلال زمن مراحل التنفيذ للإستراتيجية عبر سلسلة من العمليات من بينها رفد المصلحة بالزوارق البحرية المختلفة الاحجام القادرة على تامين وحماية كافة الموانئ والمنشات البحرية وتغطية كامل المياه الاقليمية والاقتصادية للجمهورية اليمنية على مدار الساعة في ضوء المهام والاختصاصات المنصوص عليها في قرار الانشاء للمصلحة وكافة القوانين واللوائح النافذة في الجمهورية اليمنية في هذا الخصوص.

ووجه المجلس وزارة المالية برصد المخصصات اللازمة في حدود الامكانيات المتوفرة وبحيث تتولى وزارة التخطيط والتعاون الدولي التواصل مع المانحين وفي المقدمة التقليديين للمساهمة في تقديم الدعم المالي واللوجستي لقطاع خفر السواحل وتعزيز قدراته للتصدي للاعمال والانشطة غير المشروعة في المياه السيادية للجمهورية وخط الملاحة الذي يمر عبر خليج عدن وجنوب البحر الاحمر.