وتضمنت أهداف الخطة ضرورة استكمال البناء المؤسسي (التشريعي ,التنظيمي) ، وتفعيل الرقابة القضائية والإدارية والمالية لتقييم أداء القضاة والإداريين ومكافحة الفساد، وتنظيم وتطوير الإدارة القضائية ومكننة العمل القضائي لرفع مستوى الانجاز، وتنمية المهارات وتعزيز برنامج الأعداد والتأهيل لرفع مستوى العمل القضائي .

وشملت أهداف الخطة أيضا تقديم المساعدة القانونية والعون القضائي للفقراء ( المعسرين، النساء، الاحداث) وتعزيز دور المرأة في القضاء ، واستكمال البنية التحتية، وتعزيز التعاون القضائي والقانوني مع الدول الصديقة والشقيقة والدول والهيئات والمنظمات المانحة والأجهزة ذات العلاقة بالشئون القضائية وتعزيز الشراكة مع الجهات المختصة .

وناقش الاجتماع مجمل ما تضمنته الخطة من سياسات وإجراءات عملية بما يلبي واقع وطموحات الوزارة في الوصول إلى الغايات المنشودة من اجل تحسين جودة الأداء وتفعيل الإدارات ورفع كفاءة الكوادر القضائية ومحاسبة المخلين والمقصرين في أداء واجباتهم الوظيفية .

كما تم مناقشة البرنامج الزمني لتنفيذ الخطة و أوجه الدعم لتنفيذها على ارض الواقع .