وفي اللقاء أعرب الأخ نائب رئيس الجمهورية عن سعادته لنيل الحكومة الثقة والمصادقة على برنامجها العملي وتحدث إليهم قائلا :" إلتقيتكم بعد تشكيل الحكومة مباشرة في هذه القاعة وذلك من أجل إعداد البرنامج الخاص بالحكومة وبنود أولوياته والتسريع في تقديمه إلى مجلس النواب، واليوم نلتقي بعد نيلكم الثقة ومباشرتكم مهامكم بصورة قانونية وفعلية لرعاية مصالح الشعب وتوفير كامل متطلباته تطبيقا لقسمكم اليمين بالعمل من أجل الشعب بكل ما يحفظ له حقه في الاستقرار والأمن والوحدة والسكينة العامة والعمل بكل ما يمكن عمله من أجل إخراج اليمن إلى بر الأمان باعتباركم الآن تمثلون حكومة مرحلة جديدة تمثلون فيها الشعب والجماهير العريضة وليس الأحزاب أو التوجهات السياسية ".

وشدد الأخ نائب رئيس الجمهورية على أن الجميع مسؤول عن تجنيب اليمن ويلات المحن والصراعات والحروب .. مؤكدا أن المجتمع الدولي قد أعطى اليمن فرصة كبيرة وعظيمة لم تعطى لأحد مثلما أعطيت لليمن لأسباب أساسية إستراتيجية على المستوى الإقليمي والدولي وذلك نابعا من استشعار المجتمع الدولي أن أي حرب أهلية في اليمن أو تخلخل لبنية اليمن ستترك أثرا بالغا على مستوى المنطقة والعالم .

وأضاف الأخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية:" ولتلك الأسباب فحكومتكم مدعومة شعبيا وإقليميا ودوليا وهو مالم تحوزه حكومة من قبل وهو ما يعني أن تكونوا قادرين وعلى مستوى المسؤولية من أجل النهوض والتطور بعيدا عن التردد أو النظر إلى الماضي وهو ما يتوجب الإصرار على الانجاز والعمل لإنجاز التحول المطلوب بصورة كاملة وبما يؤمن لبلادنا المستقبل المنشود وليس هناك أي خيار آخر سوى خيار النجاح وتجاوز العوائق بهمة عالية وضمير صادق ".

وشدد الأخ نائب رئيس الجمهورية على ضرورة نبذ الانتماء الحزبي أو المناطقي في مهام الحكومة المستقبلية وقال :" هذا مرفوض نهائيا وأنتم قد أديتم القسم الدستوري باسم الشعب اليمني كله ".

ونبه الأخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة إلى ضرورة النزول الميداني لزيارة المؤسسات في المدن الرئيسية وأن تضع كل وزارة برنامجا عمليا للمتابعة والزيارة الميدانية ليكون كل شيء واضح ومشخص للمعالجة .. لافتا إلى أن الزيارات الميدانية تجعل الوزير متعرفا على الواقع عن كثب وبما يخدم مصالح الناس في مختلف شؤونهم الحياتية وبكل همه وإخلاص .

وتابع الأخ نائب رئيس الجمهورية :" إن البعض يعتقد أو يشعر بأن حكومة الوفاق قد تواجهها عراقيل ومصاعب كثيرة ولكنني أكرر وأقول لكم بأن حكومتكم مدعومة شعبيا وإقليميا ودوليا وأكرر عليكم أن المجتمع الدولي يتابع بصورة دائمة ماذا نعمل نحن هنا في اليمن وهل نحن قادرون على حماية مصالحنا وأمننا ومكاسبنا، ومصلحة اليمن وأمنه واستقراره هي مصلحة مرتبطة أيضا بالعالم والحمدلله هذه مكرمة من الله سبحانه وتعالى وحفظه لسلامة اليمن الأرض والإنسان ".

وأشار الأخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية إلى ضرورة الاضطلاع بالمهام الأساسية المنظورة أولا والعمل على ما هو ضروري والتخطيط المسبق للمهام المستقبلية لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الأزمة وبخاصة الوزارات التي تعرضت للنهب والتدمير.

وكلف الأخ نائب رئيس الجمهورية وزارة الإدارة المحلية بمتابعة ذلك ورصده من خلال الاتصال والتواصل مع مختلف الجهات والوزارات ، كما كلف أيضا وزارة الداخلية بتزويد الجهات بكافة المعلومات المطلوبة وذلك في طريق تجاوز الأزمات الأمنية والسياسية والاقتصادية .

وأردف قائلا:" صحيح نحن أمام تحديات ولكن بثقتنا بأنفسنا وبعملنا الصادق والمثابر سنتجاوزها بإذن الله ".. معتبرا أن النظر إلى المستقبل بثقة كبيرة سيكون جزءا أساسيا من النجاح على أساس تجاوز الماضي بكل اشكالياته ومتاعبه وكذلك أيضا لابد من تجاوز الواقع المرير الذي نعيشه، فواقعنا صعب ومعقد اجتماعيا وثقافيا .

واختتم الأخ نائب رئيس الجمهورية كلمته قائلا" لقد قطعنا شوطا كبيرا ومهما بعد التوقيع على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز، وعلينا المضي بكل همه واقتدار لتنفيذ المبادرة الخليجية واليتها المزمنة وقرار مجلس الأمن 2014 وهو ما يرقبه المجتمع الدولي ويحث على تنفيذه كما هو مرسوم " .

وكان وزير النفط والمعادن المهندس هشام شرف قدم تقريرا عن أسباب بروز أزمة المشتقات النفطية .. موضحا انه لا توجد أزمة واردات نفطية وإنما أزمة إخلال بالأمن .

وأكد أن الأمور قد حلت وان واردات النفط منتظمة وليس هناك أي إشكال والجهود متواصلة من اجل الاستقرار التمويني في هذه المادة .

كما قدم وزير الكهرباء الدكتور صالح سميع تقريرا بين فيه مشاكل الكهرباء .. مؤكدا ان نفر من القبائل من نهم وآل شبوان وبني دهره هم من يحرمون اليمن من الطاقة الكهربائية المولدة من المحطة الغازية من مأرب ولأسباب واهية وأعذار غير منطقية .

واستعرض سميع أداء محطتي ذهبان وحزيز التي قال لا يعمل منها إلا النزر القيل بسبب اعتلالها وتقادمها والديون المستحقة على وزارة الكهرباء التي قال أنها تبلغ أربعة وستين مليار.

وأشار إلى ما تعانيه الوزارة من عجز جراء مختلف العوامل ومنها عدم انتظام تسديد الفواتير .. مطالبا بإسعاف الوزارة بما هو ممكن .

فيما أكد وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر احمد في تقريره على ان الوزارة تعمل بكل ما بوسعها من أجل المعالجات ومكافحة الظواهر السلبية والمساعدة في تكريس الأمن والاستقرار.

إلى ذلك أكد وزير الداخلية اللواء الدكتور عبدالقادر قحطان ان الوزارة بصدد تنفيذ خطه أمنية من خلال برنامجها على مختلف المستويات وتبذل جهودا في سبيل تنفيذ ذلك .

من جانبه أكد وزير الصناعة والتجارة سعد الدين بن طالب ان الحالة التموينية مستقرة وان الوزارة تعمل على تلبية متطلبات حاجيات الناس .

وتطرق إلى جملة من القضايا المتصلة بذلك .. مشيرا إلى أهمية توفير الطاقة الكهربائية التي تعتبر العمود الفقري للعمل الصناعي والتجاري وإجراء المعالجات في عدد من المناحي المتصلة بمهام الوزارة منها صناعة العزل والنسيج .

بعد ذلك واصل مجلس الوزراء اجتماعه برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة.

حيث وقف المجلس أمام الأحداث وحالات الإضراب التي شهدتها بعض المرافق العامة على المستويين المركزي والمحلي وتداعياتها المختلفة والمؤشرات الأولية بشان الأسباب والدوافع التي أدت إلى حدوثها.

وأكد مجلس الوزراء بهذا الخصوص على أهمية التشخيص الواقعي والسليم لهذه الأحداث لوضع الحلول اللازمة لمعالجة الأسباب التي أدت إلى تلك التصرفات.

وأهاب بالجميع إعطاء الحكومة الوقت الكافي للتعامل والتعاطي مع مختلف القضايا الحقوقية والمطلبية القانونية والمشروعة ومراعاة الظروف الحالية التي يمر بها الوطن.

وأكد المجلس على الوزراء المعنيين اتخاذ المعالجات اللازمة كلا فيما يخصه وفقاً للصلاحيات المخولة لهم.

وشكل المجلس لجنة وزارية برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات وعضوية وزيري المالية والشئون القانونية لوضع المعايير المساعدة التي من شانها معالجة الحالات المستعصية على الوزراء المعنيين.

ووجه مجلس الوزراء وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات والشئون القانونية بسرعة انجاز مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التدوير الوظيفي وتقديمها إلى المجلس خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر للمناقشة والإقرار.. مشيرا إلى ما تمثله اللائحة التنفيذية من أهمية في تطبيق قانون التدوير الوظيفي والمساهمة المؤثرة في معالجة الكثير من الإشكاليات الحالية المرتبطة بالوظيفة العامة.

ووافق مجلس الوزراء على الاتجاهات العامة لآلية إعداد مشاريع الموازنات العامة لعام 2012م والمقدم من وزير المالية، على ان يقدم الوزراء أية مقترحات خاصة بإعداد الموازنة العامة وتقديمها للمجلس في الجلسة القادمة .

وتضمنت الآلية القواعد والأسس والمعايير العامة التي سيتم على ضوئها إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة ولجميع وحدات السلطة المحلية والمركزية وكذا مشاريع موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات الوحدات الاقتصادية لعام 2012م.