وأشار التقرير إلى جملة من الملاحظات والاستنتاجات والتوصيات تناولت أهداف المشروع ووصفه والتزامات القرض ونفاذ الاتفاقية وكذا استفسارات اللجنة ورد الجانب الحكومي عليه فيما يتعلق بهذا القرض .


وأكدت اللجنة من خلال ذلك على ضرورة اختيار الشركات المؤهلة وذات القدرة المالية والفنية لتنفيذ المشروع وكذا تنفيذه بالعناية والكفاءة اللازمة وبمواصفات عالية.

وقد ارجأ المجلس مناقشته لهذا التقرير إلى جلسة قادمة وبحضور الجانب الحكومي المختص.

إلى ذلك أدرج المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي تقنين أحكام الشريعة الإسلامية والعدل والأوقاف بشأن وجود أخطاء في بعض الطبعات من المصحف الشريف.

و كان المجلس قد استهل جلسته بإستعراض محضره السابق وأقره, وسيواصل عقد جلساته صباح يوم غدٍ الأثنين بمشيئة الله تعالي.