إلى ذلك عقد لقاء ضم رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى ومسئولي الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد جرى خلاله مناقشة مجالات التعاون بين الجانبين وإمكانية تدريب طلاب المعهد العالي للقضاء على تعزيز قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

في اللقاء أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي أن حضور أعضاء المجلس إلى الهيئة لتقديم إقراراتهم تأكيدا على التزامهم بتطبيق القانون الذي لم يستثن القضاة من تقديم إقرارات الذمة المالية.

وأشار إلى أن أعضاء مجلس القضاء الأعلى يحرصون على تقديم إقراراتهم في أول يوم من السنة الميلادية كل عامين كتقليد سنوي لإثبات التزامهم بقانون الذمة المالية الذي يحتّم على المكلف تقديمه كل عامين.

وقال القاضي السماوي " إنه لا يمكن مكافحة الفساد إلا بتحقيق العدالة والجميع شركاء في تحقيق المصلحة العامة للمجتمع".

وأكد أن السلطة القضائية ستكون عونا للهيئة وأن أي مقترحات من قبلها ستلقى التعاون وفقا للدستور والقوانين.

من جانبه أشاد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المهندس أحمد محمد الانسي بتعاون مجلس القضاء الأعلى مع الهيئة في مختلف المجالات الرامية لمكافحة هذه الظاهرة والوقاية منها.

وأشار إلى ضرورة إنشاء محكمة خاصة للنظر في جرائم الفساد ، مؤكدا ضرورة تعزيز التعاون بين الهيئة والمجلس لما فيه خدمة قضايا المجتمع.

حضر اللقاء النائب العام الدكتور علي الأعوش ونائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الدكتورة بلقيس أبو اصبع وعدد من أعضاء المجلس والهيئة.